۳۷۳
مطالقانية بثمن مثله نقد اب
المائة ولا استكمال المائقو الخمسين ولا الزيادة عليهما ) أى على المائتوانين الله ى من ذلك و يجوز اعداء لو قال اشتر به مائة لا بخمسين جاز الشراء بالماتقوي مابينها وبين الخمسين لا يما عدا ذلك ذكره الاصل (نسل)، لو (قال) له (بع. وجلا) وبينه قدر الاجل أو حذاء على المعتاد فباع حالا أو اجل دون القدر ) لفظ أو عادة (بقيمة الوجل) بالاجل المقدر (أو) باع (بمار-م) به الموكل ( ولا غرضه ) فيها أمر به فيهما (مع) لانه زاده خيرا (والا) أى وان باع باقل من قيمة المؤجل با تقدر أو ب ارسم به الموكل أوباع به اولا موكل غرض كان كان في وقت لا يأمن من نحو نهب أو كان الحفظه مونه قبل فراغ الأجل المقدر أو عين له المشترى (فلا) مع لانه في الاول باع بائل مما أمره به وفي الثاني قون عليه عرضه (وكذا الوفال) له (اشتر حالا فاشترى، وجلا بقيمته علا مع ان لم يكن الموكل عرض لانه زاد من يرا أو به يمن موج لالم يدع الموكل لانه أكثر مما أمره، به وماقدرته من الشرط مفهوم من (قوله أو باع مع ماء الله وكل کلام و هو من زيادته وصرح به القاضي أبو الطيب والتعبير بالغرض وعدمه كما كر أعم من قول الاصل غرض الخ) فال في الخادم ان كان في وقت لا يؤمن النهب رقة أو كان لحفظا ممورة في الحال قال في الأصل ولو اشترى الوكيل بالشراء ينبغي أن يضاف اليهما تفريغ ذمته بالتعجيل انتهى و زاد الماوردى و أذن حلان أن لا يكون علي. ا في الشراء إلى شهر فاشترى الى شهرين ( فرع اذا وكا، في شراء شانه وصوفة بدينار فاشترى) به (شانين غرماء باخذونه اذار جدوه ناوى كل واحدة دينارا مع الشراء الموكل لانه حصل غرضه وزاد خيرار يتهدله خبر عروة البارقي في يده وأن لا يكون ممن السابق في البيع ( وكذا) يمع (ان اون احداهما دينارا) دون الاخرى لامر (والا) أي يجب عليه الحج (قوله وان لم نساو احداه ما دينارا (فلا يصح وان زادت قيمته ما جميه اعليه لفوات ماركل فيه ( وليس له بيع والافلا يصح وأن زادت امداهما) ولو بدينار لي أتى به و بالاخرى الى الموكل وان فعل عروة ذلك لعدم الاذن فيه وأما عروة فلعله قيمتهما الح) ثم ان اشتراهها كانه أذوناله في بيع ماراه مصلحتة من ماله صلى الله عليهو - - لم والوكالة في بيع ما يملكه تبعا لبيع ما هو بعين الدينار المرصع والا لكن عند كبار . (فرع متى قال له (بع العبد بمائة قباء بمائة وثوب أو ) و (دينار مع) وقع الشراء الموكيل وان الانه مفصل غرضه و زاد خيرا وفوله وثوب أولى من قول أصله وثوب يساوى مائة ( ولو قال بع بالف درهم ممي الموكل (قوله وليس نباع بالف دينار لم يصح اذ أمورا به ولا مشتملا عليه الموكيل قطع الخصومة ه ( فصل واقرارالوكيل في الخصومة بالإبراء أو بالاعتراف) من موكله بما يب الحنه من قبض وتأجيل بالاختيار) لان شهادته (نحوه) با بار عطفاء لى ماقدرته آخراد بالرفع عطفا على اقرار الوكيل أى ونحو الاقرار بماذكر مكذبة الدعواء وقد عالم منه كان براهو المصالحة (لا يصع) لان اسم الخصومة لا يتداوله ولان الوكيل النايف هل ما فيه الحظ لموكله ان شهادته بعد ان خاصم
(وينغزل) أي بإقراره المذكور لتضمنه الاعتراف بانه ظالم في الخصومة ( ولا يتغزل بابرائه الخصم ولا بمالك للام مالا يتضمنان ذلك وقوله وينعزل به أهم من قول أصله ويتغزل وكيل المدعى با قراره بالقبض أو بالإبراء ووكيل المدعى عليه باقراره بالحاق و وكيل المدعى يقيم البينتو يثيت) أى يقيم ينة (بالعدالة ) اما ويحلف الخصم و يطلب الحكم) و يفعل سائر ما هو وسيلة إلى الاثبات كالدعوى د وكيل المدعى عليه ينكر و يطعن في الشهودر يدافع جهده ولا يصح تعديله بينة المدعى) لانه كا لافرار في كونه قاطع المخصومة وليس الوكيل قطع الخصومة بالاختيار فالو عدل العزل كمانبه عليه الاذرعى (وتقبل نها تنالوكيل على الموكل وكذاله ) في ماليس وكيلا فيه لعدم التهمة (لافيما هو وكيل جيه) لانه متهم بائيات ولاية التصرف النفسه (فاوعزل قبل الخصومة قبلت) شهادته لانه ما انتصب خصه اولا | تلاف محقا فهو كالوشه دله في غيرها (لا) أن عزل (بعدها) فلا قبل شهادته لانه ، تهم باظهار صدفه ولو وكل رجلين في الحصومة أو الحفظ ) المناعه (أوغ- برهما) كبيع وطلاق ووصاية (لم) ينفرد أحدهما بالاستقلال (الاباذن) فيه من الموكل لأنه لم يرض بنظر أحدهما . ( فرع و تثبت الوكالة باعتراف الخصم كال ينقبل أولى في مخاصمته لكن ليس العا كران يه كم بانو كالة كما قاله الهروي كالنكاح ينعقد في ما بين الناس بشهادته ستورى العدالة ولا يثبت النكاح الجمعود عند القاضي ) ۲۰ - (امنى المطالب) - ثاني )
الجزء 02 — ص ٢٧٣