أن يصالح عن نف، فوجهات كافي توكيله في ابراء نفسه فات ده بن له مايه
قيمته قدر الدين (قوله
وقياس ماباني في عامل القراض الخ) أشار إلى تعد معه (قوله ولا يما الب بالثمن اذا حل الخ) قال صاحب الدين هذا اذا عين الموكل المشترى أوكان الموكل حاضرا والا در قبض التم
ماما كما أفهمه كالدم الاصحاب اهـ (قوله بل عليه تسليم البيع ) وعليه بيان المشترى ان لم يعرفه الموكل (قوله
وب المبيع بعده) بل المشترى الاستقلال بقبضه منذ قوله ولانه سارما كا للمشترى (٢٦٩) ولا حق يتعلق به ) أما الوكيل في الهبه فليس له التسليم قطعا ( قوله
البيع - ين جاز ولور بين المدة) عملا بالاذن (و) اذالم ينهاله (يعتمد العرف في تل المبيع حلا المطاق التقصير ) قال الأخرى هذا على المعهود ( ثم) ان لم يكن فيه عرف اعتمد ( الانفع للموكل ثم يتخير أخذا مما مر في النقدين وقياس ما باتي اذا اس مختارا أما لو الزمه في عامل القراض من وجوب الاشهاد بالبيع نسيئة وجو به هنا و به صرح القاضى ) ولا يطالب المشترى الحاكم تسليم المبيع قبل (بالامن) اذاحل فايس له قبضه حينذ الا باذن مستأنف ( بل عليه تسليم المبيع) للمشترى ان كان بيده قبض الثمن وكان الحاكم ازلا - بس بالمؤجل ( أو ) وكاله (في البيع مطالة اقله قبض الثمن الحال) لانه من مقتضيات البيع هـذا يرى ذلك مذهبا بالدليل ( ان لم يمنعه) الموكل من قبض، والأفليس له قبضه ( ويسلم المبيع) و جو با ان كان بيده (بعده) أي بعد أو تقليد ا معتبرا فلاضمان فرض الثمن المسامر آنها ولانه صاره المكالمشترى ولا حق يتعلق به اما قبل قبض الامن فليس له التسليم لما اه وهذا هو المنقول في فيه من الخمار وقياساء الو أذن له فيهما ( ولوقال له امنع المبيع منه ) أى من المشترى (فدت البحر في كتاب التفليس عن عليم حرام ومع البيع بالاذن) وفى نسخة بدل قوله أبي يعقوب الانبوردى انه
الوكالة لان منع الحق ندن الى آخره فشرط
الرعنه من أصل النسا
هذا (بار) المبيع وفى
لم تفد) أى الوكالة انه الأشبه ثم قال الاذرعى فات
ليه وقوله امنه منه (و) على ألزمه جهلا أو عدوانا أو
الموكل المشترى ( عنه) أى عن الوكيل والتصريح بهذا أكرهه المشترى أو غيره
من زیادنه . (فرع وار الوكيل ) بل قبض الثمن الحال غرم الوكيل القيمة أي قيمة على ن المبيع يوم التسليم لتقصيره وان كانت أ الثمن قال القاضى ومع هذا الموكل مطالبة المشترى كتسليم الوديعة ان قبضه) أى الثمن الموكل لانه مالكه فيضمن على
رها
وقوله
با ترداد المبيع ان كان باقيه واست دما غرم) له لانه انما غرمه للحيلولة ومقتضى اطلاقه كامله انه لا فرق فى غرم القيمة بين المثلى والمنقوم قال الاذرعى هذا الخ أشار قال الاستوى وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة (ومن وكل في اثبات حق لم يستوفه) عينا كان أو الى تصحيحه (قوله ومقتضى دينا (وكذا عكه) بات وكل في استيفاء حق لم يثبته اذا أنكره من هو عليه لان أحدهما لا يقتضى الآخر كلامه كاصله انه لا فرق الخ) وند برضاء الموكل لا ده ما دون الآخر فالو قال له بع نصيبى من كذا أو قاسم شركائي أو خذ بالشفعة فانكر أشار الى تصحيحه (قوله قال الخصم ما لكن لم يكن لي (فرع) ولو ( أمره بالشراء واعطاء الامن) واشترى بعينه أوفى الامة ( فله الاسنوى وهو قريب مما تسليمه بعد قبر كنظيره في أمر ماله بالبيع واعطائه المبيع . (فرع). لو اشترى معيا قالوه في ضمان الحيلولة) ن الموكل) وان سادى الثمن نظر المعرف نعم ان علم بعيب ماعين والموكل التصرف فيه اولا ل الموكل التقصير الوكيل مع شرائه ماذكر (والا) بان اشتراء يجوز الوكيل في الثمن ولو وقع عن الوكيل لاعن الموكل ( ولو ساوى الثمن ) لان الاطلاق أخذ الزيوف غرم القيمة
عالما) بعده (و)
وقع له و بمال
في الامة ولم
الاشراء العيد
المقصود هنا
لا يشترى الا السليم من العيب ويخالف عامل القراض حيث يجوز حتى يدفع السليم (قوله ديتوقع في شراء المعيب وهذا المقصود الاقتناء وقضي هذا أنه اذا كان ومن وكل في اثبات حوله كوامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيه او به حرم لم يستوفه وكذا عكسه) لانه
الاخرى وغيره ( وان اختر مجاهلا) بعيبه (وقع الموكل ولولم إيساو الثمن) كالواشتراه بنفسه جاهلا غير ماذون له فيه له طاولا عرفا لانه قد برضاء الاثبات و فارق عدم صحة بيعه بغ من فاحش بات الغين لا يثبت الخيار فينفر را اوكل ولا موكل حينذ وكذا الوكيل الدم السبع أما اول فلانه المالك والضر ولاحق به وأما الوكيل فلانه نائب ولا الا تجوزنا من دون القبض لانتفاء أمانته يبقى الوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بانا اذا لم نتجوزه
برضى به الموكل فية من الردات
هذا انه اذا كان المقه
أشار إلى تعميه ( قوله وان اشتراء
من جهة لوكيل الجهله ولا ضرره على المسالك لتمكن من رده نعم لو قال له كان العب ظاهرا تمكن معرفة مول كنه لم يعلمه (قوله والموكل) وكذا الوكيل الى واستشكله الرافعي باتنا اذالم يجوزة الخ) قال ابن الرفعة وماذ كرناه يعنى عن ذلك كله
والقبض دون الاثبات
لقصور حنه (قوله وقضية
جهنا الأفظا لا خلاف مولا تقصير المأذون فيه وشمل كلامه كامله مالو الطارئ قبل القبض (قولة
الاسئلة ويسلم بعضها اذا تؤمل أى وهو
الجزء 02 — ص ٢٦٩