عر
لام
فا
وال
فات
قوا
Jo
الاذر
الملي
نوا
في الرد
راجعت رواج النقود (قوله ولا بغيرة دا اللد من عرض ونقد الخ) اظهران مه له اذا لم يقصدبا البيع التجارة فان قصدها افا الظاهر الجوا فيا - ا على القراض قاله الزركشي وغيره وه و صبح ( قوله فان خالف ضمن المبيع) أى قيمته يوم : -ليم ولوم : ايا قال شيخ انه لا فا الشارع ه: وقد حرم في شرح ضجه بضمان القيمة ولو مثليا وهو المعول عليه كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة من الاساو: ما يوفة مروجه - ان غرم الوكيل القيمة المبلولة فالموكل الخيار بين مطالبته به او بين مطالبة الاشترى بالتمن فان طالبا اشترى به وغره فذاك وان طالب الوكيل بالقيمة (۲۱۸) وأخذها ملك التصرف فيها ولا موكل المطالبة والوكيل الرجوع على الموكل ما أخذه منه من
القيمة حين اذ كا (قوله واحد و بانه وره - لم أنه لا يبيع بدون تمن المثل و وفيا ساء لى الومى فان خالف
ولا يضر عين يسير في العرف) بادة باض في ترده ان بقى والاغر لان البوع لا تنفك عن على المشترى واذا استرده فله به بالاذن السابق كمان
نظر المعرف
نباضه التعديا
تقوم ومثله في المثلى والغرا
لورد عليه بعيب أو أحد
را من قبل اقباضه وا
ساوی شره بنه
المعاينات المديرة (قوله البيع المشروط فيه الخيار المشترى وحده لا يده وهذا ظاهر اذا لم يكن ضمان اعدم التعدى فيه ) ولا يضر غين بسير) وه وما يتغاب الراغب الخ) أشار إلى تعديت لا يتماز يتو يختلف العرف باختلاف الاعيات من الاموال فلا تعتبر النسمة ذکور راه دانا (قوله فيأتي فيه ما مر ثم انه ابن أبي الدم العشرة ان سوع يعم في المائة فلا يسامح بالامانة في الالف ولا بالالف شرة آلاف ( ولا يمع الجزء الالماسخ) فان لم يفسخة بيع لوكيل ( بتمن المال ان وجد زيادة) لا يتغابن بمثلها بان و جد راغب بها الانه - أمور بالمصلحة ها ان مخ وكتب أيضا الانساخ الأذرعى وهذا ظاهر اذالم يكن الراغب الملا ولا منجتوها ولا ماله أوك به حرام (والنسخ) في زمن الخير مقيد عما اذالم يعين الموكل لاجله اذكرناه في) بيع عدل (الرهن) فيأتي فيه ما سر تم (فان وكله في الصيف في شراء جدلم بشتره
فرع ، قوله بع بكم شئت اذن في الغب د الباد (و) قوله بع (باشت) أو بمانيد الفاحش ولا بالنيئة (و) قوله بـ
الا ترى وما اذالم يعلم ان الشتاء ولا فى الصيف بعد كما قاله الا مال باذل الزيادة حرام وما الفاحش) ذله أن يسمع به (فق ما ذلا اذالم يكن الاول مضطرا قاله القاضى أبو الطيب أذن فى الـ و باذل الزيادة غير مضطر (كيف نشت اذن فى النينة) ذله أن يسمع بهالا با العين الفاحش و
له بع ( أعزوها
بكثير أيضا ركية
م الامام والغزال قضية العرف
من أصوله أو فروعه البالغين
بولى القضاء من شاء لا يجوز
(3) بيعه ولا شراؤه من نفه
والا فلانه ساخ (تنبيه) اذن في لفين الفاحش (والعرض) فييع ج م الا با النسيئة وذلك لان ) القليل والك قال الكوهك اونی ان ظهم وما الجنس فشمل النقد و العرض الكنه فى الاخيرة الساقرن بعزوها لا يدل على ته- حيم الحكم للعال فشمل الحال والمؤجل وماذكره كامله فى : البيع والشراء وطنى انه والمتولى في الكاح يقتضى خلافه من جواز البيع بالغين لو اشترى الوكيل ثم في زمن فلكن هو الصحيح الا ذادات قرينة على خلافه . ) الخيار ظهر من يدمع منه الرشداء (أو مكاتب جاز ( كما يجوز من أمثل لما اشتراء باقل مما باعه تفويضه الى أصوله ولا فروعه لان لنا هنا مرد أظاهر او تر خاص لهم والاستقصاء الموكل ولا به الاول ينفد مخ وا، فلعلولا وطفله) ونحوه من محاجيره ( ولو أذن له فيه اتضاد تصريحه في العجاب دل على الاصل عدم . مة ولانه لوف اتحاد الموجب والقابل وان انتفت ورة الاذن في الطفل من زيادته ( وكد الوويل التهمة لا تحادا اوجب والقابل كمالياتي والترجيع كامله فيما الح) أشار إلى الهبة والتزويج واستيفاء الحد والقصاص والدين ( من نفسه) لا يجوز له شى منها لذلك وما اقتضاء كالا التعميم (قوله وماذكره االه في باب استيفاء القصاص وقد يحمل الما ته بعه ( قوله فرع لو باع وصرح به أصله من منع توكيل السارق في القطاع سيأ كمينا ه يمة لا يجوز له أن باتي جهما () في كلام المصنف على غير هذا (أو يوكل في الطرفين). الوكيل) أى أو الوصى (قوله ) بناء على أنه لا يشترط القبول في الابر اختیار طرف منهما فيأتى به (ويمع نوكاله فى ابراء ولو أذن له فيه أى وفتره الثمن ونهاه عن الزيادة أو (د) في (اعناقها ) أى تفه (و) في (العفو عنها ) من القصاص و حد القذف . (فرع وان وياه
قال له بع بما تراه من قليل وكثير (قوله لا وادر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فانه :
على التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التي متوتولى الم
الانوار وغيره ( قوله سيأتي ما يخا الله في ما المصنف على غير هذا أشار إلى تخصيصه ( قوله و
اب من نفسه لم يصح وان انتف
فى ولاية غيره
البيع
أفهمه كلام النووي في تعل
زیادند و به بزم صاء ر يحمل الحدق کا كره الروياني ولود
الجزء 02 — ص ٢٦٨