فال
لف
"
کار
21
عن
الم
الية
اجار
عن
لانها
LIJ
وال
فات
قوله
عذر
الاذن
الملف
أن يمكن توجيه العلة الثانية
كل واذالم برض به تتعلق الله - دنبه اذا
البائع في دعواء الوكالة وتوجيه الاولى انه من توابع العقد ومصالحه فالكم الوكيل كا الفسخ في خيار المجلس إلى أولى لان ذلك بلا - ببوو في المهذب بانها ظلامة حصات بعقد فازله دفعها كالو اشترى انقسمو طرد المتولى الخلاف فيما اذا كان الثمن لاغين فيه مع انه لا ظلامة يحتاج الى استدرا كه او حكاء الامام (۲۷۰) فى كتاب القراض فيما اذا كانت قيمته أ - الثمن تفر يعا على انهم لو كانت بقدرا كان كالا جنى عن العقد فلا أثر التأخير، وبان من له الرد قد يعذر فى التأخير فهلا كان مشاورنه الموكلء و بانه و ان تعذر رده فلایت مورد الموكل اذا سماء في العقد أو نواء و يجاب عن اشكاله الاول بان ما قاله في
ان له الرد ووجه عدم الرد
بان فيه احباط جزء من
المالية عليه قال وتوقع ينا في مقصود التعليل وعن الثاني بات
الوكيل أن يرد العبد عليه اذالم يرضه الموكل لا يعارض
للمشاورة عذرا
تاخر ملك الموكل عن ملاك عن الوكيل بجواز أن لا برده الموكل على البائع . الزيادة التي يحبها هارد (قوله يدفعهم عنه ان اصدقه البائع دون ما اذا كذبه ما لا ينا في مقصود التعليل المعيب ( بعين حال الموكل) فلاردا يا
تمع عن موكله استقال توابعه فلا بعد التأخر ل أو نواه لا يستلزم دفع الغد
ثرت وده ولو لم است از اسماله فا
على البائع (الا ان اشتر:
تضر و به ( فان اشتراء في القمة ورضى به المو
ال مقصوده ان الوكيل الرد أو قصر) في الرد (لم برده الوكيل) بخا ابر الأولى في الفخ بخيار الحج اس لاختصاصه بالوكيل و بخلا منه ( قوله أو يقول اخترت عامل القراض على ما سيأتي لحظه في الربح وقوله أو قصر من زيادته ( وان رضى به الوكيل أو قصر) في الرد ( رده) قال شيخا أى لا أرضاء الموكل البقاءة هذا (ان سماء) الوكيل في الشراء (أونواء وصدقه البائع والاوقع) الت يرتد عن الموكل بذلك ولا لوكيل) لانه اشترى في الامت سالم باذن فيه الموكل فانصرف اليه . (فرع). لو (قال البائع) الوا يرفع به العقد من أصله ثم أخر الردى بحضر الموكل لم تلزمه) اجابته لتضرره ولانه حقه (فان فعل) أى أخر الرد (فقد قصر) ان رد الوكيل ولم يوجد ردله والشعراء واقع الموكل وله الرد لكون الوكيل سماء أو نواء وصدقه البائع ضرورة انهم : صادقون من بحال کرده ارتفع العقد أن الشراء وقع له وهذا ما بحثه الاصل وصرح به الجمهور كما قاله الزركشي وغيره وخالف البغوى فقال المي. والا تعين الموكيل (قوله للموكيل ورده الاصل بماذكر وقال بعضهم انه تفرديه وقال السبكي الظاهر أن مراد ما اذا لم يسم الموكل وهذا ما بعثه الأصل (الخ) صدقه البائع لكن عبارته تقصر عن مراد، وقوله حتى يحضرا، وكل أى بزعمك انتهى (فان ادعى الب أشار الى تعصيه (قوله رضا الموكل بالعيب و احتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر اليه ( فخاف الوكيل على نفي العالم) برضا المو و صرح به الجمهور) كما قاله (رد) المبيت لم يحتمل لم يلتفت الى دعواء (فاوحضر الموكل وصدق البائع) في دعواه ( فله استرداد الزركشي وغيره بل ادعى أى المبيع منها وافقته اباه على الرضا قبل الرد ( وان نكل الوكيل) وحالف البائع (لم يرد) أي الوك الامام اتفاق الاصحاب عليه لتقصيره بالنكول ثم ان حضر الموكل وصدق البائع وذاك وان كذبه وقع الشراء الموكل وله الردخا لانه اذالم يتمال حق الموكل للبغوى به عليه الاصل . ( فرع المشترى الرد بالعيب على الوكيل و ) على ( الموكل) ثم الوك بابطال الوكيل في تأخيره اذا رد عليه يرد على الموكل ( ولوحط الوكيل الارش) من الثمن العيب (لم ينعم ) التضمنه الأبراء بلاء أولى ولم يورد الخوارزى بخلاف مالوحا بعض الثمن في زمن الخيار فيه ان رأى الوكيل فيه مصطقيان كان في السلعة ربع وما
صاحب البغوى في الكافى أن لم يحط بعض الامن في فلو أنكر الموكل قدم العيب) وزعم حدوثه عند المشترى ( واعترف
سواء (قوله وان نكل به الوكيل الزم، وحده ) أى رده لى الوكيل لاهلى الموكل ولا يرد الوكيل على الموكل ( ولو ان ترى معيبداية الوكيل لم يرد) لتقصيره على الموكل فله رده) لانه لا يعتق على الموكل قبل رضاء بالعيب بخلاف لو اشترى من يعتق عليه فوجد بالا بالتكول قال في الاصل وفيه الاردله كما مر مع الفرق بينهما في باب خيار النقص . ( فرع الوكيل التوكيل)، ولو بغير اذن المو الاشكال السابق يعنى ان ( فيما لا يحسنه أو لا يليق به اذ تفويض مثل ذلك اليه انما يقصد منه الاستنسابة قال الاسنوى وقض في المرو. الموكل الرد لورضى الوكيل امتناع التوكيل هند جهل الموكل بحاله أو اعتقاده خلاف ماه وطيمو هو ظاهر (فلوكنر) اوكل نير بالعيب والبائع هنا مصدق | يمكن الوكيل الاتيان بتجميعه ( وكل في مالا يمكنه ) الاتيان به ادعاء الضرورة اليه (فقط) أى لا فيما
نوله
زوجه
لم بصح
على ان الشراء الموكل قال البلقيني لا يلزم ذلك الاشكال
المقدر
التصرف
البائع ناجزا بالوكيل (
مقتدی
جعل
من عنق علي قسم علميه لا يا التوكيل فيم الأحسنه الا
لعبه وهو تقصير فيلزم بالعقد ولا رد لوكالة التعلق حق لانه
(قوله بخلاف مالواشترى من بعتق عليه الخ) اقدام معلى
متخلاف الوكيل وبخلاف ما اذا جهل المشترى انه من يعتق عليه (فوله فرع الوك
ايليق به أو يعجز عنه الكثرته فانما يوكل من موكله فات وكل من نفس به مال على الا
أوأ طلق وقع من موكله قوله قالى الان نه امتناع التوكيل (الخ أشار الى تصحيحه (قوله فلو كنر وكل فير لا يمكن الاتيان
الجزء 02 — ص ٢٧٠