أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٥٧

في بعض النسخ المعتمدة وفاسق لانه لا خروج بنته فبنت غيره أولى والبعض في ذلك كالعبد فيما يظهر لان على المنع موجودة فيه قال الاندر وينبغي أن يجزم بعصة توكل المكاتب في تزويج الامة اذا قلنا انه يزوج أمته الها وقال الزركشي قضية اله له تجويز المكاتب في تنور الأمة لان الاصح انه يزوج أمت مو بو بده ما في التنمستان الأميلو وكل مسلماني تزويج ابنته الكافرة لا يجوز انه لوا - - لم لم يزوجها ولون بتزويج أمته الكافرة بازلان له تزويجها وقوله قال الاذرعى و ينبغى الى أشار إلى تعديه ( قوله ومالود كل الاشترى باذن البائع الخ) والمشقة البائع والمسلم المسلم اليه في أن يوكل من يقبض عنه (أوله ومالو وكل محرم باله كاح الخ) والحلال محرما في التوكيل فيه والوكيل في التوكي و مالكة الامة نوكل وليم في تزويجها (قوله والا لا يوكل كافرافى استين القصاص من مسلم) وكذا نو كي له في قبول كاج مسلمة (قوله و العبد الخ) وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار الا اذاء ين للوكيل المختارات ومثله من طاق احدى امرأتيه أو أعتق أحد رفيف والتوكيل في رد المغصوب والمسروق (٢٦٤) مع قدرته عليه والتوكيل في الاقرار (قوله ويوكل الاب والوصى في بيع مال الحافل ) أي تنا (قوله ثم قاله و بواره عن الطفل نظر) وجهد ان كما يقبله لنفسه ولو بلا اذن من سيده لانه لاخرد التزام المهر والنفقة وجوز توكيل الاعمى الغيره فى الوكيل انما يكون عن كالاجارة والاخذ بالشفعة (للضرورة) فهو مستثنى من عك. وله النفس الما نيست ف يحدثه على الردة باشرة الموكل ما وكل في مانه وه لو وكل المشترى . شخص أهل التصرف وليس ويتنى صور منها ما لو وكل المستحق القصاص طرف أوحد قذف اليتيم في هذه الحالة أهلا البائع من يقبض الثمن منه مع انه يمتنع قبضه من نفسه ودلو وكانت امرأة رجلا باذن الولى لا عنه بابل عنه : التصرف فاسناد الوكالة طلقا في انكاح مولينه ومالو وكل محرم بالنكاح اليعقده بعد التحال أو أطلق كما نفر رو يستثنى من طرف اليه غير صحيح لكن جواب هذا أن تصرف الوصى| ا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل في - ملا يوكل به والظافر بحقلاوي ن حقمو يحتمل جوازه عند عجزه والملالا يوكل كاذرا في استيفاء قصاص من سم بطريق الاسنة لال لا بطريق والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه والفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل به فان مجبرين النيابة عن الموصى بخلاف يرتفع الاعن مباشرته وكذا العبد كما سياتي بعض ذلك (ويوكل الاب والوحى) والقيم ( في بيع ال الوكيل وكلام صاحب العامل عن الطفل وعن نفسه أى عنهما معا أو عن كل منهما و عليه اقتصر في الروضة نقلا عن الماوردي البيان مصرح بذلك في باب ثم قال وفي جوازه عن الطفل نفار وفائدة كونه وكيلا عن الطفل انه لو باغ رشيد الم ينعزل الوكيل بخلاف الوصية حيث فرق بين الوصى ما اذا كان وكيلا عن الولى وذكر البيع والطفل مثال فكالبيع مافي معناه كالطفل المجنون والسفر والوكيل بان الودى يوكل المحجور عليه قال الاذرعى وماذ كرهنا من توكيل الوصى هوا اسمح و ية كلام الشينين في الوصية فيما يقدر عليه بنف، دون الا يوكل ولا يهم توكيله أى فيما يت ولاء مثله فعليه ، كن حمل ماء من الظاهر الاطلاق وتوكين الوكيل ( قوله بخلاف ما اذا غير المجبرة بل الاذن له من مواليته (مذكور فى النكاح) وسيأتي انه لا يمع ويجوز توكير وكلم عن الولى) قال شيخنا الصبي) المميز المامون ( فى اذن الدخول أى فى الاذن فيه (و) في ايصال الهدية ) قال الاوري ولو و كاه عنهما و باغ رشيدا والروياني وفی انباره غيره بطلب صاحب الولية و ما قاله المصنف ه: اعلم بماسر أيضا في البيع (يو) الغزل عن الولى دون المولى الصبي) غيره (ابهما حيث يجوز للوكيل التوكيل) فيما وكل فيه في ار أن يكون المسجد كلام علي في تصرف عنه (قوله ووكلا فهو بالاعتبار الاول مستشفى من عكس اعتبار صحة مباشرة الوكيل ويستثنى مع توكيل الرسم بالطلاق وسباني توكيل الم كافرا بشرا مسلم كما مر في البيع وتوكيل الولى أمر أذلة وكل منال وكا لما قل المجنون الخ) تزویج، وليته ونو كيل معسره وسر ابنكاح أمة وتوكيل شخص قبول نكاح أخته أو نحوها لعبت الان يعتبر في الوكيل الذكور يتعين المولاية ( ولا يمع توكيل الرقيق والسفيه والمفلس) المحجور عليهما ( فيما لا يستقله) العدالة (قوله قال الأذرعى وماذكر هنا من توكيل الوصى هوا الصح) وقال الزركشي لا يوكل ولا يمع توكيله اخ) أشار إلى اسم معمر كتب عليه لكن فـ الأمير المامون فى اذن الدخول الخ) لاطباق الـ اذهب فادع لى معاوية قال النووى فيها اعتماد الله صبی ودفع للنعمان بن بشير عينا من الطائف ن ( قوله ويجوز توكيل الله عباس يلعب مع الصيانا اه وكان يرسل أنساني حوا نجمه به فقلت أكلته قدم أتى عندو وي تصرف الهده بي في ذلك ( قوله قال الماوردى والرد بالعالم أتاران تعميه (قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه و المفلس) من اضافة اصدر الى فاعله أنى كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو كل معنا اليم فى الهدية حتى لو كانت جارية استباح وطأه اوكتب أيضا الكافروا الم الخ وفوله ويصع توكيل السفيه الخ ايسا لما دخل في كلام المصنف اذ كل منهما في كونه وکيلا بدليل ذكر المصنف كون المفلس وكبلات
الجزء 02 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.