أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٥٦

في آخر الباب تزوج لى امرأة وبين نسائى من شئت أشار الى ان الاولياء تدعم الا ز (قوله لكن بادة الروضة لصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا و الفرق بين ظاهر لجعل الامر راجها الى رأى الوكيل في صورة (٢٦٣) من شئت مع عموم الفضا ( قوله اذ تعلق الغرض بعيد أو أمة المخ) قال القاضي أو طلق من نسائى سنت (مع) في البعض ( لا في الجمع) فلا ياتي الوكيل بالجميع قال في التهذيب يكون اذنا التبعيض لكن قال القاضي مع ما سر عنه ولو قال طلق من نسائى من شاءت خله أن يطلق كل من شاءت في أعلى ما يكون منمو يراعى الطلاق و يفرق بان المشيئة في هذه تندة إلى كل منهن فلا تصدق مشب متواحدة بمشيئة غيره ان كان ذلك حال الموكل فينزل على ما ز معنى أى أسر أن شاءت منهن الطلاق طلق ها بخلافها في تلك فان با تندة الى الوكيل فصدقت مشیئته فيما يليق به (قوله كما اقتضاء لا يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطا (ويمع) التوكيل به قوله ( تزوج الى كلام الاصل ونقله ابن الرفعة من نشت كيلو قال بع من مالى مانشت . (فرع لايكفي في شراء الرقيق قوله اشترلي رة قا حتى يبين الخ) وهو ظاهر (قوله قاله النوع) کنر کی وه ندی ( والذكورة و الانوثة) تقلب لا للغررفات الاغراض تختلف بذلك وتبين الرافعي أشار الى تحجه الاثمان ليس شرطا اذا تعلق الغرض بعبدا وأمتين ذلك نفيا أو خيسا غير بعد (ولا يصح التوكيل بقوله (استولى عبدا كما تشاء) لكثرة الفرد بخلاف قوله في القراض اختر من شئت من العبيد لأن (قوله كما عبر به في الروضة) القصد تم الربع والعامل أعرف به ( ولا يشترط) لعصمة التوكيل (استقصاء الارصاف) أى أوصاف وهو واضح وقول ابن الرفعة يبونه عما شاء بشرط أن السلم ولاما يقرب منها (فان تباينت أوصاف نوع ذكر الصنف) كطلابي وقفهاتي في الرفيق هذا كله اذالم يبقى شيأغاما . (فرع). بان التجارة ولا فلا يجب فيه: كر نوع ولا غيره بل يكفى اشتر داشت من العروض أو ما فيه حظ كالتراض لو فال وكانك في أن تبرى كافة الكلام الاصل ونة الى ابن الرفعة عن الماوردى وغيره وأقره (ويبين) في توكيل (في) شراء فلانا عني ولم يقل من كذالم (الدار المحلية) أى الحارة (والسكة) أى الزفاف وظاهرات العلم بالبلد ونحوها من ضرورة العلم بذلك يصح وحكى الروياني وجها (وفى) شراء (الحانون الدون) ليقل الفرر وقس على ذلك (واذا علم الموكل في الإبراء قدر الدين انه يمع قال القاضي ولو مع التوكيل فيه ( ولو جهله الوكيل والمديون) اذلا فائدة في علهما به عكس البيع في نحو قوله قال وكانك لتكون خاص هما مني لا يكون وكيلاني سماع الدعوى والبينة الا لبيع أن يقول جعاتك مخاصما عبدی بابان به فلان فرسه فانه يشترط فيه عالم الوكيل فة ما لان العهدة تتعلق به ثم ولاء الرافعي (وان قال له ( أبو عن شئ من دينى أبرأء عن قليل منه أى من أقل ما ينطلق تمبر به في الروضة ويفارق عدم الحصة فى نظيره فى البيع بان الابراء عقد عين فتوح (أد) اره ( عانت منه) أي من دينى (قلق) الوكيل (شبانه) والزم منه اغتفار جهل الموكل بقدر الميرا اذا كان جميع الدين معلوما (أو ) أبره مع فابراء عنه شئت منه قال شيخنا ولو أو عن بعضه مع بخلاف بيمه البعض ما وكاله بستن عبد فر واذلا يرغب حذف منه وقال أبره عما ومها كما (قوله أو أبرثه ها عاد في شراء البعض أهم ان باعه بقيمة الجميع مع ماذكره النووى فى تعم حمرة ويطق به مالوماهها شئت أبقى نسيا احتياطا ينة صر من قيمة الجميع بة سدر يقطع في العادة بأنه يرغب في الباقي به الركن الثاني والثالث الموكل الموكل اذا المعنى على انه والوكيل ويشترط فيهما (جدة) مباشرتهما ) الموكل فيه أى مباشرة الموكل اباء بملائه أو ولاية منه ( قوله وقد يلحق به مالو ومبارة الوكيل اباء لنفسه ( فلا يصح توکیل) صبی و مجنون و مغمى عليهو نائم في التصرفات ولا توكيل باعه الخ) أشار إلى تو فاسق في النكاح ابنته ولاتوكيل (امرأة و محرم) بضم اليم (في نكاح ولا از كاح) اذلا تصح مباشرتهم (قوله فلا يصح توكيل الا الك وصورة توكيل المحرم أن يوكل لي قدله أو او لستعمال الاحرام فان وكله المقدله بعد التعال أو أطلق مع لان الحرام بمنع الانعة دون الاذنت كما أتى ذلك في النكاح و طرده القاضي فيما لو وكله ليشترى له هذا اخر بعد خا مو التصريح بذكر مسئلة الموكل في الاحرام هذا من زيادته (ولا) توكيل (عبدف ايجابه ) أي النكاح ولو بان بدا لانه لا يزوج بنت فبنت غيرة أولى (ومع) توكيه ( في قبره) (قوله ولا تو ل فى المجموع ولو بان ذكر ا فعلى الخلاف ف ع وذبح رفه لغير مفان تصرفه بطريق الأصالة تو كلما يشترى له هذا الخمر بعد فانتظرنا تبدل من تنفقها (قوله ولا عبد)
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.