هذار قوله ويشترط في الوكيل مما ذكره الاصل في الحج) ونقله النووى الوكيل في معرض كا
ونحوه قال السبكي فين في
الموكل في و لا يصح الا مع الاتى مخاصية الله الله
فيما يظهر وعليه العمل ش (قوله كما
اذا كان التوكيل في شي يتعلق بعين
ايتعلق به غرض کالعشق
هذه فلام نع من العصر يشهد لهذا ان تعميم
الزمان ان : أذن من الأولى له الكل عاقد في روف كذا هذا قال ومن السائل ال
البلاد في تزويجها وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته من الاذن اذلا غرض لها فى أعيان (٢٦٥) العقاد قال الاذرى وماذكره ينبغى
منهم من التصرفات (الاباذت) من السيد و
آخر من ولاءه مع وليس من لازم وجود الاذن ان ذ
السفيه باذن وليه أما ما يستقل
وان المی نقل به که
توكيل المفلس ولوازمه عنها
ان مع أن يكون محله فيما
لو وكل عبد البشترى له نفسه أو مالا اذا عينت الزوج ولم تفوض
مع ونحوه من الاصبغة العقد فة ما و الظاهر
في قبول النكاح
انه مراد موفتی ابن الصلاح
کالام الاصف خلافه وبمع فيما اذا أذنت في أن يزوجها توكيل السكران بمحرم كسائر
العاق وفي البلاد من زوج
تصرفاته بخلاف السكر اح کد راه خانه کان أن يبيعها أو فالمرج اين وكان أحمد كما بيع دارى لم ا مع كما ذكره الاصل في أذنت لكل من أراد بيع و الجمع وفى وكيل القاضي أن يكون عدلا كما صرح به ابن الصباغ و المولى وغيرهما . ( فرع ولو وكل امرأة
كيل مطالقان يكون معينا فالو قال معين بكذا بانه ان افترن
باذنها فرينة تقتضى
التعيين بان سبق ذكر في اطلاق غيرها اجاز) ولو سفيرة كما يجوزان يفوض البره الملاى نفسه اقال في الاصل قال في التنمة ولا يمع معين أو كانت تعتقد ان تو ابلهانی و با هست نفسها ولار جهتغير هالات الفرج لا يتباح بة ول النساء اله ومثلها الخنتي فاس أول ليس فيه غير واحد لم يجز الباب من صحة التوكيل في الرجعة عمله في الرجل (لا) في اختيار فراق خامسة من أسلم بإضافة خامسة لكل عاقد تزويجها والا الى ما بعدها بان أسلم على خمس مثلا و وكل امرأة فى اختيار الخامسة الافراق فلا يجوز لانه يتضمن اختيارها جاز اه وما عمت به
الاربع النكاح وه وممتنع ففهم بالاولى ما صرح به الاصل انه لا يجوز توكيله في الاختبار النكاح البلوى في هذه الازمان رسواء أعين لها الموكل من تختارها أم لا ومثله الخن - فى قام أول الباب من صحة التوكيل فيما اذا التوكيل في الدعوى غير الموكل محله رجل ( وتوكيل المرند) غيره (۳: صرفه) فلا بصع لان تصرفه ان والظاهر العصمة لانه معما احتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصي توقف وان لم يحتمله كالبيع والهبة لم يصح والتوكيل عقد لا يحتمل الا يتعلق به بن الوكيل غرض الوقف على الجديد فلا يصح مالقا وهو أو جه من قول أصله انه يوقف كملكه ومن قول الزركشي ينبغي وعليه عمل القضاة الكن وافهم كالام المصنف ما اقتضاء کا له من انه الوارد الموكل لم يؤثر فى التوكيل العالم الشهود أن يكتبوا
ده عزل وليس بظاهر (ولو ووكلا في تبونه وطلاب سرح به أصله من أنه لوارند الحكم به وكان بعض
بل توقف که امکه بان يوقف استمراره ایکن حزم ابن الا (كه) أى المريد أحد مع صرفه) لو ذوعه لغير الوكيل لم يؤثر فى التوكيل ويصع توكيل كافر فى نكاح كتابية) و نكاحه الناب ( وكذا) من اينجا اين كر ذلك ويقول
في ( طلاق مسلمة) لانه يملك طلاقها كان أسلمت كافرة بعد الدخول عالقه از وجهاتم أسلم في العد وقيل ليس في توكيل امين ولا الا يصح و الترجيع من زيادته هنا و به جزم الاصل في باب الخلاع (الانى نكاحها) اينجا با وقبولا لانه لا يملك لمهم و م وأمرهم أن يكتبوا
استفاء النفس موها
مع وكلامه أولى من
لكل واحد من نقباء الحكم وش هوده وغيرهم ولوقال
نكاحها بنفسه بخلاف توكيل في شراء مسلم أو مسماة كياسر بيانه مع الطرق بينها كلام أهله لشموله منع التوكيل في الايجاب (ولانى) استيفاء (قصاصره. ولوله كافر لانه لا يملك زيادته هنا ) ولا يصع توكيل المكاتب) غيره (في التبرعات بلا اذن) من الموكل لوكيله وكل مني مع ج بالتبرعات غيرها كالبيع والشراء وسائر التصرفات التي كما سياتي وان لم يعينه الموكل
سيدمر به مع بالاذن
صرح به این از
(قوله وليس بقا
الفرق بينهما
و فرق أيضا ايات الله
من عبارات الإتقان
شيخنا الى تضعيف، (قوله كما
هو أوجه أشار إلى نصيحه إلى البيع ) قال البلقيني وكان ارة في نكاحها أصلا ونيابة اه الطعام (تنبيه) وقال الاذرعى و يخرج فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة
الجزء 02 — ص ٢٦٥