أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٥٥

أوله وصرح الجوري بماية تضى انه يصح اذا كان الوكيل من حباله العرف) ضعيف وكتب أيضا قال الاذرعي ولا بد أن يكون من أرسلام من العيال أهلا التسليم (قوله لا فى الانتقاط) يجب له على التوكيل على العموم وأما ما باتي في اللقطة فصورته في الاقط بعد ان يوجدفي خصوص فمع لان لذا وجها أنه يجب الالتقاط بعد أن يوجد وليس انا وجه لوجو ہم اقبل ان توجد فاة ترفت أحكام اللقلة المصفو العام (قوله كم في الاغتنام) وقال البلقيني مارجمه هنا أقوى القوة -- به بالاغتنام من جهة استمرارا الان اصاحب الملمنقط واستمراره لصاحب المف وان ازالته باليد الجديدة فاختصت بالملك (٢٦٢) بخلاف الاختصاب ونحوه (قوله لا شماره ثبوت الحق عليه لانه لايا سر غيره بان يخبري بنى الا وهو نابت ولهذالو قال يعنى هذه العين كان عهد شهادة مرح الجوري بما يقتضى أنه يصح اذا كان الوكيل من عياله العرف ( ولو) كان الوكيل في اقرا الي بالك على الأصح أى الاقباض ( ما ) عن ذمى (في جزيه) فانه وزنه على ان أخذي مو ضرب لهزءة ، ونحوهما الله بما الكمية البيع لاعمالكمية بواجب (و) يجوز ( في تالا الما احات واحياء) الاول قول الأصل كا ماء (الوات) لانه أحد أسباب البيع (قوله كان اقرار الملك كالشراء في الكها الموكل اذا قصده الوكيل له (لا) في الالتقاط) كم فى الاعتدام فلو ولا فيه النتفه قطعا خلاله على الصدق كان له دون الموكل تعليبا الشائية الولاية لالشائية الاكتساب (ولا) يجوز التوكيل في الافراد) بان (قوله صرح به صاحب يقول الغيره وكانتك : قرعى افلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أوجد المدة ابكذ الان اخبار عن التعبير) أشار إلى تعميمه حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة ( لكن التوكيل فيه اقرار) من الموكل لا شماره بنبوت الحق على ( قوله وفي استيفاء العقوبات) وقيل ايس باقرار كما أن التوكيل بالاجراء ايس ابراء ومحل الخلاف اذا قال وكانك النقر عنى اذلان بكذا لو لا وكذا الحدود ولو قيل تبونها أفرعى افلات با اف له على كان اقرار اقداما ولو قال أقر له على بالفلم يكن (قوله ابنائها ء - لى الدرء) (ويهم في الخصومات) من جانب المدعى أو المدعى عليه مره فالتوكيل في اثباتها مناف الغير الله بقر ينتما ياتي لآية فاره تو احكما من أهله ولان ذلك تو لمقص ودولان الوكالة لو باستيفاء الدين بغير رضا من هو عليه وفى استيفاء العقوبا جازت فيه لكانت في الدعوى الحصين من قوله صلى الله عليه مادهی شیره سم وعة قوله فان اعترفت فار فة وله وكانك في كل أمورى العقوبا الخ) قضية كلامهم عدم فلا يصح البنائم اعلى العارف وحدا كان في مال أم عقره ان منه كالتوكل ك اثر الحقوق والمال إس إلى مرتع على ما وذكر ترها و أراد به احد و د الله تعالى ! نوله (لا) فران) وكالة تبعا بان يقدف : آخروما ايه بعد الفنونه الله في ن وكل أمورى أن بدرأه عن نفسه باثبات ر بدونها فاذا ثبت اقيم عليه الحد الشرط الثالث العلم به ) أي : وان كان تابع المعين وقد يجوز في التوكيل (بوجهتنا ) أي بحيث يقل معه الغرولان تجويز الوكالة للحاجة يقتضى المتحف يفرق بينه و بين ما مربان فيكفي أن يكون مع اوما من وجه يقل معه الغررال وكيل بخلاف ما اذا كثر فقوله وكانا في كل أمورى التابع ثم معين بخلاف هذا أو تصرف في أم والى كيف نت) أو نحوه كقوله وكانك في كل قليل وكثير من أمورى أو فوضت البلجي لكن الأوفق المر من الاشياء (باطل) الكثرة الفرد فيه ( ويجوز) التوكيلة وله وكانك في بيع أموالد واستيفاء ديون الصحة في وكانت في بيع واسترداد ودائعي وشخصت خصماني ولو جهل الخصوم وما فيه الخصومة) والاموال الديون والوداد هما (ولا) بع ( هذاك أوها) كذا وكل مسلم حة ومن هي عليه أو عنده لقلة الانغر ذلك وهو الظاهر اهش فلا يجوز لكثرة الغر رفي موفارقت الأولى الصور الفرق بينهما ظاهر على تقد يوني مهال أوله الكثرة الغروفي) فانه يدخل مورد ا يتأثر ب فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل لا نكرها كنها البقر هذا قوله وان في مهذا مهم لانه نكر الاعرم ثم لانه معرفة عامتشخصوصتو فارقت الثانية قوله بع أحد عبدي بان المقدم يعد فيه ن الاحد فانه صادق على كل عبد ( ولو قال بع أو هي من والى انت ) وكتب أيضا أفتى ابن الصلاح بانه اذا وكاله فى المطالبة بحقوة دل فيه ما يتجدد مر له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير الافيما كان واجب الومنذ اه لا مخالفة بين صل في أواخر الباب لأنى ( من عبيدى من من الحق فيها بكونه الموكل حال التوكيل قال شيخنا ولا يضرنا وجود الاضافة في كل منهما لانه يكفي فيها أدنى. لغرروه وأخف خطارا من قال في اجارة المسني فيه الولي لو وكام فى كل حق المعريكة في مسئلة الجوري ان المولوت ك الى النصر والأول بغلان الثاني فقويت فيها باللام الدالة على الالات فلم يدخل المحدد (قوله أو أعتق من عبيدى من شات أو من رأيت والمراد بالرز به هناور زبان
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.