أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٥٤

(فوله ولاقى الإيمان الحاقا ومعصية وكتب أيضا معه معنى اليمين وفي بعضها معنى فلات كذا قوله وعلى ما يوكل فيه اقرار او يكون وعبارة الانوار ولا تصحوقت المركبل وهـ التعلق حكمه : في المطلب وله - ل صورته نظر و یحت قوله لان الغاب فيه، منى اليمين) ولانه منكر في الطلاق والحاصل انه في بعض المسائل غلبوا به أن ية ولموكلي (الخ) كما قاله عليم فى الله وى ان الوكيل موكلي فلان يدعى على بتوكيله معلقا و مدبرار جهان) أمه مالا وعبارة بعضهم الثالث أى من شروط الوكالة أن لا يكون من غير تعاطى فعل سوى هذه المسئلة اله ت الناس الة يحصل فيها المقصود التعليق ان فعل (قوله ويحتمل (٢٦١) وهو الظاهر الح) أشار إلى تعميمه (قوله ولا في المعاصى) قال في ونحوه كما أتى بانه (و) لافي ( الايمان) الحاقالها بالعبادات التدريب الا اذا كان هناك ولو ظهارا لانا اليمين لتعلقه با الفاط وخصائص كالم بين قال ما توصف با المهن كبيع ك قال الأذرعى الحاضر البادى و وقت أن الاتبخلافه ( و) لا في النداء لمن تجب عليها الجمعة وجها نالتها إن كان فانه يصع وقياسه حة خبر و اختاره التوكيل بالطلاق في زمن بتوكيله . علفا و مدير الحيض والحاصل ان ما كتعليق الوصاية وفيه كان مباحا في الاصل وحرم به فلا يعتبر مفهومه (و) لاف (ملازمة مجلس الخيار) لم ارض مع التوكيل فيه الباب في غيبة مالكم ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن ( قوله الفور كالوقف أو على الفور) وحصل عذر خلو اصطرف اثنان فاراد أحدهما فارق المجلس قبل القبض فوکل وكيلا فى ملازمته لم يه مع وينفسخ وما كان محرما باصل الشرع العقد بمفارقة الموكل لان التعبد في العقد منوط الازمة العاقد ( و ) لاف) (المعاصى) كالقتل والقذف لا يمع ( قوله ويجوز في عقود والصرف لان حكمها يختص بمرتكبها لان كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها (و) لانى (مالا يقبلها المعاملات) لا يصع توكيل أى النيابة (من العبادات) كالصلاة والطهارة والاعتكاف لان مباشرها مقه خلاف المرتهن في بيع المرهون ما قبلها كاس أنى ويجوز فيه ود المعاملات كبيع وسا (د) في (الفسوخ) كفسخ عيب واقالة وتحالف قياس أو على الفور وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه تقصيرا (د) فى الابرا (1) في ( ما يقبل النيابة من العبادات كالحج والعمرة وتوابعهما (والصدقة) وتفرقة الزكاة والكفارة لا يعد به التأخير بالتوكيل ( والذباغ) كالا ضحية والهدى والعقبة الادلة معروفة في أنواع او من ذلك تجهيزا وتى وحلهم ودفنهم نبه عليه فيه مقصر افاذا اطلع على الاذرع قال فى البحر أنه لا يجوز التوكيل في غسل الميت وكانه أراد أن فعل الفاصل يقع عن نفسه كالجهاد العيب وهو يأكل أوفى وفیه نظر انتهى ( وفى النكاح وتجهيز الطلاق والرجمة) ونحوها بالنص في النكاح وبالقياس عليه في الباقي حمام أوايل الم تلزمه المبادرة ( لافي التعيين الطلاق والعناف ( والنكاح) أى نالها (ممن طلق احدى نسائه أو أعتق احدى امانه فلو وكل لم يكن مقصر اولو شهوة والميل (الا ان عينه ) أي الوكيل التي يختارها وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا وأما ما هو على وزنى القبض المحق.ن أو أسلم من) بمعنى على (خمس) الطلاق أوا العناق أو اللاتي يختاره ن عين أودين كتوكيل أصناف الزكا (د) في ( الاقباض) له كذالك نعم ان كان عناية- در على ردها به فه قال جاء منهم المتولى لم نه لا حوله فيها ولانه ليس له دفعها الغير مالكها فلوس هلو که له بغير اذن كان صغره المعبود و القرة الاستناد و التعيين فاو وكادت قبضه وكيل قبل معارفها بغیر افتعال آنها کلان مفرطا جزم با التراخي كالاعسار بالنطقة فواضع (قوله وفيما يقبل تعالى يد مالكها خرج الموكل عن النيابة من العبادات كا لحج) قال ابن النقيب ينبغي ط النية ومعرفة ق والوقف فلا يهم قال في البحر شرطة اس مال السلم اذا ما قوله فلوسها لوكيله
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.