الشريكين عن الشركة فى ذ : مضاولب به نه فأدى الثمن من ماله فان أداء اعدم نضوض مال الشر كتر جع على صاحبه محمده وان كانه تضوض في رجوعهم او جهان و قال الباقيني اذا كان بينهما مال مشترك ما تفاوت بارت با قراره ما فادی صاحب القليل ان له زا ندادیم تي لم يحدث ربح والباقي بعد حصة صاحب القليل إلى فهذه وقعت في البرلس وأوتيت بأن الفرد
ما خصه به بی ربع حد قول صاحب الله مع ان الاصل عدم الربح
رب وقال المسالك لاربع فانك تصدق العامل على الأمر
له عملا في مقابلة شي فاوصدقنا المسالك لفاته
الشريك قبضه الا من كلو كان ما ذو الله (ع)
العامل بالكلي قوله ذا صار بعض الاصحاب الى ان مايته الذان والصواب عندى خلاف ذلك وأن القول قول المسالك لان الاصل عدم لر وعدم استحقاق العامل هذا هو الذى (٢٦٠) تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية و يمكن أن يقال ماحوه من تصديق العدة صيبه ان الام الملك يدعى ان ماذوناله في القبض قبلت شهادته للمشترى) العامل قد استولى على قدر والعامل ينكره والاصل با عا عبده ما صفقة) أو وكل أحدهما الآخرفاءه (فلكل منهما (قبض أصيبه من انتم لوانفرد بالبيع فلا يشاركه الآخر فيما نبض ، وقد يقال قياس ما قالوه في عدم الاستيلاء فصدق شاركه في الاتحاد همافی الحاق که هوو جه فى المسئلة و :
العامل بخلاف الشركة
قائم ماقد اعترفا بان مال
الشركة بينهما كذار بان
منفرد اولو سلم فيجاب بان الاتحاد المقتضى النصيه فيما اشتر كافيه كمان زينك بخلاف هذه ثم قدم نالت فاقر لاحدهما بنصفه فان الآخر
رأس دل أحده- دامنه
كذا . ( كتاب الوكالة ) .
الآخر و يجاب بان
من ارث ودين كلمة
نفراد أحدهما بالاست
رك بالشراء ما اذاد عبا مو هو في
و هما بنائی انفراده عن نزن
ه: ابدله فالعاق ذالنبي ن تأتى الانفراد فيه وان ژل
به خه بات تو (ذراعه ) أي العبد ( اقام
(قوله وشرعا تفويض والشريك مع في نصيب الشريك) فقط (التعدد اطقة بالبائع) أي تعدده ولا يصم من الصبر أو القادر على انتزاع منه كما علم مما سر فى البيع وصرح به هذا الاصل أيضا
شخص أمره إلى آخر) أى النمله حال حياته وخرج
. ( كتاب الوكالة ) .
بهذا القيد الأبصاء (قوله هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعاً تفو بض شخص أمره إلى آخر فيهما يقبل النيابة والأصل في
قبل الاجماع قوله تعالى فابعثو
وقد وكل صلى الله على موسلم عمر وبين أمسية الضمرى (الخ) في شرعنا ماية ور، كقوله تعالى فابعثوا حكما من أهاله الآية وخير اله وأبارافع في نكاح ميمونة الاخذ الزكاة وخير ، روة البارقي السابق في الكلام ع
رواه الترمذى (قوله والحاجة أمية الضهرى في نكاح أم حديدية رواه البيه فى و داعية ليها) لان الانسان
لا يحد من كل ما يحتاج اليه
فيه) قدم ملانه المهم في الباب
وغيره انه المندوب اليها لقوله تعالى وتعاونوا
أخيه وفيه ثلاثة أبواب الأول فى أركانم ، وهى أو بعدة الاول ما يجو
(أوله الاول ما يجوز التوكيل الملاذ الموكل ( فلا يصح) التوكيل ( فى طلاق من سينكهه او وعايه تحسن إقامة الادلة سيملكه أواعتناق من سيملكه لانه لا يتمكن من مباشر مع وكل فيه حال التي هي قواء والكتاب كتوكله يسمع عبده ومات ملكه فه و احتمالات المرافعي
ى هذا وهذا شرع من فبالتالي ليه وسلم بعث السعال
نع الشرط (ت)
على ولده الموجود ومن حدث له من الاولاد ولو وكله بيع ع (قوله الاول الملك لله وكل) قبول النيابة لان الوكالة انابة فلابد ان تكون فيما يقبلها (فلا يصح) التوكيل (في الشهادات الما هذا فيه من يوكل في ماله الها بالعبادات لاعتبار ألفاظها مع عدم توقفها على قبول ولان الحكم فيهاء وما يعلم الشاهد وهو غير مع والاة لولى والحاكم وكل من جوز ناله التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه فكان ينب في أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله الاذرعى قال الغزى وهو عجيب لان الاراد التصرف الموكل فيه لا يحل التصرف اه قال شیخی و والدى و ما قاله هو العجيب بل المراد تحمل التصرفات الموكل فيه ف يأتي في الركن الثاني فس ( قوله لانه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فصل التوكيل
بدليل ما سياتي وأما الكلام حياتي في مواقع النكاح انه لو وكل في حال احرام الموكل أو الوكيل أو المرأة
أو عدة أذنت لك في تزويجي اذا فارق في زوجي أو انقضت عدتى أصيحه وكتب عليه وأفتى بها ابن رزين (تنبيه) وحكى ابن الصلاح وهذا انما قاله المتولى وه والوجه المرجوح (قوله الحماقالها بالعيادات لان
الركل
ع تزويجها اذا قالت وليها و هي النا الشيخ إلى حامد وغير مالحة أثناء وكاله في بيع ثمرة قبل المسار هلال أمركم
الجزء 02 — ص ٢٦٠