أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٥٢

انو له ناو حذف توله ستعادته كان أولى وأخضر) في بعض النسخ فيس ما بناء النظر بمع (قوله الاولى قول أم له وان لم يكن الخ) الاولى عر به الصنف خانه مراد أصلا بدليل قوله في أول المتلة بينهم اعبد باله أحدهم اباذن (٢٥٩) تريكمو أذن له في قبض الثمن أو قلنا الوكيل بالبيع قبض أريد أحد هما بان قال كل منهما هذا نصيبي من المكترك وأنت أخذت نصيل حلفا (و) اذا (أنا) أونكلا (جعل) العبد ( مشتركا) بينهما ( والا) بان حلف أحدهما ونكل به من حال مأذون له في الثمن اذ الوكيل في البيع الآخر (المعالف) العبد » (فرع) لو ( ادعى المشترى من شريك ماذون) له في بيع ( تسليم القبض شرعادات لم يصرح اليمن مع انكار البائع ( فصدقه شريكة) في دعواه (معا حقه عن المشترى) لاعترافه به موکا معالم ينه عنه فقول رامنه (والقول قول البائع) بيمه فى انه لم يتسلم نسيأ من الثمن (فان - لف أورد اليمين على المشترى أصله وان لم يكن ماذونانه شكل اخر من بينه فى الأول ومؤاخذة المشترى باعترافه بالزوم الحاقه بالشراء في الثانية فايس في القبض لا يصح له على ذلك قضاء بشكوله فيها ولا يشاركه فيه صاحبه لانه يزعم ان ما أخذه الآن ظالم بل له مطالبة غير نهي شريكه من تريكة البائع) بعد من الثمن الزعم انه قبضه ( وتحلية، انه ما قبض من المشترى الاما فيض بالخصومة) قبض نصيبه (فرع). الجارية بينمو بين المشترى أما اذا لف المشترى اليمين المردودة فتنة طلع عنه المطالبة كما لو أقام بينة با التسليم نع لم يقبل في نص يمل في ممن جرمنفعته وهو مطا البته البائع في فتاوى النووى لو باع شريكه نصي من الغرس رسلها إلى المكترى بغير ز به البائع فالو ح بذلك الاصل هنا (فان شكل البائع) في خصومت مع صاحبه حاف صاحبه (و) اذا ه (دلم برجع) بها ( على المشترى) لانه يزعم ان شريكه اذن شريكه فتلفت في بد البائع ان يخلف هنا) أى في خصومته مع صاحبه (وان كان قد نكل هناك أى في خصومت المشترى فالشريك أن مع المشترى لان هذه خصومة أخرى) مع آخر (وات ادعى المشترى انه لم ) الثمن (الى) الشريك بطالب بقيمة تصيين الذى يسع وصدق البائع) مع انكار الذى لميع (فان كان الذى لم يبع (ماذوناله ) من شاه تهما اه قال الغزى البائع (في القبض) للتمن (فالبائع هنا كما حبه) الذى لم يبع (هناك ) أى فيه امر أول الفرع فى انه يسقط حقه ) عن المش يمينه في انه لم يقه بل له طالبة شريكه الذى لم : وان خلف المشترى اليمين ! ان يخلف هذا وان کا من الشترى الذي لم يسمع رجمع م اعلى المشترى والذى ولم تعرض القرارا الضمان والظاهراته على البائع الا أن يعلم المشترى اه ما استظهره مردود و انها قرار الضمان على المشترى سومة أخرى مع آخر فال و حذف وله يسقط حقه كان وكتب أيضاح امس الباب الثاني في أحكام الوكالة ما المشترى (فيطان ) ، ( به ) لانه لم يعترف بقبض تصيح ولم يسقط عنه حق الذي لم يبع أيضاء يطا البعيه لانه أولى والنمر (وان كان) الذى لم يبع (غير ماذون) له فى القبض (لم يسقط حق البائع) عن نصه قال الغزى سئلت مشترك فقال الشريكه من شريك في يده فرس مسار القبض (تم ان كان البائع ماذ و ناله في القبض ) اتمن ( لم يكن له فيض الجميع) أى لم يكن له فض نصیب شريكه لانه انعزل با قراره على الشريك بقبض نصيبه في شاركة الشريك فيها قبضه (لانه - زول) عن الوكالة بماذكر وقيل له ان يشاركم و باخذا الباقى من المشترى لا المشترى على الشعر أخذه من ترجيع الاصل ان ادته الا ان جدد وفى فانه البائع وليس كذلك لار جه جعل الـ علم عزمت على بيع نصيبي شترى فقال له بعد من شئت فباعه وسله المشترى بغير اذن شریکه نظهر لي ان مجرد اذن الشريك في البيع ليس اذنا في التايم لان تعصية الشر الملا البائع منهيا عن القبض الأولى قول أصله وار توقف على اذن شريكه قال شيخنا هر كما - مقاور جمع المشترى رجع لانه ثبت بمینم ولو اشتري أحلم
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.