أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٤٨

1/ في النوما وماقاله فى الشامل من الاحت البويطي من تفاريع ذلك القول فى العبدين (قوله لان كلا من الاثنين مشتر نصف و وغيره وسكتوا عليها ولعل مانی لا طلاق انما يكون حيث لم يعين التمن اما اذا كان معينا فليكن على قدر المالين (قوله نعم قد يجاب المخ) يجاب بان صورة المسئلة انه ما عالمان بالنسبتها شراء اذا الغالب معرفة نسبة المقد غير الغالي من الغالب علا وض اذا لقمة فهالات تنضبط (قوله (٢٥٥) وشركة المفاوضه الخ) وجه بها لانها قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط الشافعي والاصحاب الغاباتي على أحد القولين فى المسئلة المخرج سب به من ان التخريج ليس ايس في كتاب الله فهو باطل بهج اعدم اتحبو العلة لان كلا من الاثنين هنا منتر نصف ال من كل منهما النصف من كل منهم اعبده والثمن هن و من ان المسئلة على ما قاله المجيب ونهيه عن الغرور وهذا غرورلان کالا منهما لا يدرى أ يكسب صاحب ، وكيل الاثنين انما يصح إذا علم مالكل من . ع نعم قد يجاب شيئا أم لا وكم قدر كسب و من بانه ينتظر في جانب الك النقد مالاية: طرق غيره وفيه نظر وأما ما أشار اليه صاحب الشامل من أن البيع جهة المعنى ان المعقود عليه لا بد أن يكون بعين النقدين فليس بظاهر بل الافرق بين كونه بالعين وكونه في الذمة ( وأما شركة الابدان - فيها العمل كما ان المعقود (هي) أن يتفق محرفان (على) ان (ما يكتسبان باید انهما بينهم امتساويا أو متفاوتا مع اتفاق عليه في شركة العنان المال الصنعة أو اختلافها ( وشركة المفاوضة) وهي أن يتفقا على أن يكون ما يكنبات و بريحان) والمال لو كان مجهولا فيها با بدانم ما أو أموالهما ( ومايلتزمان من غرم و يحصل من غنم بينهما شركة الوجوه) وهي أن يتفق لم تصح فكذلك اذا كان و جهان عند الناس ليشتر با فى القمة مؤجل على أن ما يشتريان بوجوههما بمؤ جل) يكون بينهما العمل مجهولا في هذه (قوله بیعانه و يؤديات الانمان و يكون الفاضل بينهما (أو ) أن يتفقو جيمو حامل على أن يشترى الوجب على الأمة ويبيع الحامل) ويكون الربع بينهما ( أو ) على أن ( يعمل الوج: مو المال ان يدفع خامل مالا الى وجيه الخ) قال شيخنا أى العامل وهو في بده) والربع بينهما قال في الاصل ويقرب من ماذكره الغزالى أن يدفع حامل مالا إلى وجيه ليمه بزيادة و يكون له بعض الريح وأشهر هذه التفاسير الثلاثة الأول انتهى و جواب أما قوله ( فكانها مع التصريح بالشركة أو (قوله أشار إلى ند الق منوا كثرة الغروفيه الاسما شركة المفاوضة كثرة الفرد والجهالات ة باطلة فلا با طال أعرفه في الدنيا اشارة الى كثرة باط خلوها عن المال المشترك الذي يرجمع الـ ولهذا قال الشافعي رضى الله عنه ان لم تكـ الفرد والجهالات فيها وسم تفاو نوم فوضى بفتح الفاء أي متساوو الحديث اذا شرعا فيه بويه وقيل من قوله فيها ولان المعقودة على أن يشارك كل منه في أبشراء أوغ- ير. فى الانواع الثلاثة بتفاس فيما يختص الثالث فهوله يختص بو بعد وخسره ولاتر كتفيه الآخر (الا اذا وكا)، وفى نسختوكل أحدهما ( أن ) بشترى في اللة لهما عينا وقصد المشترى ذلك أى الشراء لهما . قائم ما يصيران شريكين في العين ك لا تصح على ما يونان أو المأذون فيها والا اذا حصل شئ في النوعين الاوليز من اكتساب المشتركين له مجتمعين فانه يقسم على أجرة يتهبان ولان المثل لا يعجب الشرط كما صرح به الاصل في الاول واقتضاء كلامه في الثاني وبما تقرر علم أن الاستثناء موجة ال العقود في الاصول فوجب في كلام الصنف أعم من في كلام أصله كما يعرفه الواقف عليهما وهو حسن وان كنت تبعت الأصل في شرح ان لا يصح (قوله بناء على السبعة وقوله ذلك أولى من قول أصله موكاه بل هو الوجه فان أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كان فلا تفاوضنا أو اشتر كا شركة عنان (جاز) بناء على حصة العقود بالكابات . (فرع). ة العقود بالكتابات) قال شيخنا وحين ذولا بد لو أخذ جل الرجل وراو به لآخر ليستقي) الماء باتفاقهم (والحاصل بيانهم لم يصح ) عقد الشركة الا ما منافع أشياء متميزة (والماء) الحاصل بالاستقاء (المستقى ان كان ملك أو مباح وقصده لنفسه من نية الاذن في التصرف وأطلق (وعليه) لكل من صاحب (الاجرة) أى أجر مثل ماله ( ولوقه و الشركة بالانتقام فان وقع بعد خلط كفى وان في المباح وفي سنة في الاستقاء (فا) ان بينهم الجواز النيابة في تملك المباحات (رقسمته) تكون على لم يصدر لفظ شركة بدليل قواهم في الشركةف قدر أمر أمثالهم لحصوله بمنافع مختلفة ( الاتراجع بينهم وقيل على رؤسهم بالسوية اتباع المقصد عرض بعض عرض الآخرد باذنه في التصرف و التصرف قوله فرع أن نجلا لو جل و راد انه يكون بينهما مشتر کافه قال المتولى والصبر العروض أن يبيع بعض العنان فانه لا بد من نية الاذن في ليعمل عليها وما رزقه الحاصل بينهما فسدت الشركة اهر لا يخفى ولا ينكر
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.