ن يتحدا لا مالان جن اونوعا و مفتو كتب أيضا اولوكات كل منهما
(قوله ويشترط خلطا المسالمين بحيث لا يت ميزان ) صورة يعرف ماله بعلامة جعلها عليه كدراهم لا يعرفها غيرهما ولاية مكن من التميز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أولا نظرا الى حالهما قال في البحر يحتمل وجهين له والمنع أقرب لانه اذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكموته ذراتيات الشركة ع وقوله
أولا نظرا إلى حالهما أشار الى تصميمه (قوله اذا اشتراك حالة العقد الخ) لان أسماء العقود المشتقة من
بب تحقق تلك له في فيها
ومعنى الشركة الاختلاط والامتزاج وهو لا يحصل في ذلك لان مال كل منهما، تميز عن مال الآخر (قوله و الورثة شركاء في العروض وغيرها مادرنوموكذالون ليكه اجماعة بشراء أون - بره المخ) قال الامام و لبغوى وهذا أبلغ في الاشتراك من خاط المسالين لانه مامن جزء هذا الازهر مشترك بينهما وهناك وان وجد الخلط (٢٥٤) فال كل واحد منهم المتاز عن مال الآخر (قوله ومن أراد الشركة في العروس باع المين
هذا اذالم يشترط في التباد.
الشركة فان شرطاها فيد.
ترین ماباتي اذلاء من الخاما فيها ولا يتحقق فيها معنى الشركة ( و يشترط خاما المالين بحيث لا يتميزان
البيع كما نقله في الكفاية التحقق معنى الشركة (لا كدراهم سود خامات بيض وحنطة حراء) خاطت بيضاء) الامكان عن جماعة وأمره ولوسلات التميز وان كان فيه عمر ( فان لم يخلطا) كذلك وتلف أصيب أحدهما تلف عليه فقط وتعذرن كل منه ماء رضا وهما الشركة في الباقي و) يشترط ان يتقدم الخلط على العقد) فان وقع بعده ولوفى مجال . لم اعد اولا متفقان في الوصف والقيمة اشتر النحال العقد ( والورثة شركاء في العروض وغيرها) مما ورنو، وكذالوت الملكه الجماعة براه و كتوبين والبس أحدهما غيره فهم فيها شركاء لان ذلك أبلغ من الخلط انما من جزء فيه الا وهو مت ترك بانهم بخلافه في الخلط فاذا بالاخر التباسا مأبوس انضم الى ذلك الاذن في التصرف تم العقد و قوله وغيرها من زيادته ومن أراد الشركة) مع غيره (في) الزوال لم يكن ذلك شركة العروض المتقومة (باع أحدهما نصف عرضه بنصف مرض صاحبه وتقابضا) أو باع كل منهما عفر (قوله أو باع كل منهما عرضه أصاحبه بثمن في الذمة وتقاصا كما صرح به في الروضة ( وأذن) بعد ذلك (كل) منهما ( لا ترقى بعض عرضه (صاحبه الخ) التصرف) سواء أتجانس العرضان أم اختلافا وانما اعتبر النقابض ايستقر الملك وعليه فيعتبر أيضال اوان تر يا اللمعة بثمن المسئلة الثانية ولو عبر بدل النصف بالبعض كان أولى ولو اطلا) ماليه ما حالة كون كل منهما (مجهولا) واحد ثم يدفع كل منهما ليكن معرفته ممكنة)، راجعة حساب أو وكيل أوغيرهما و أذن كل منهما الاخر (مع) العقد (دلو عرضه بدلا عن - متممن تصرفا قبل المعرفة) لأن الحق لايه دوه مامع امکان عرفته بعد بخلاف مالا تكن معرفته و لو اشتب تو با هما التمن (قوله وانما اعتبر الم يكف الشركة كما صرح به الاصل (فلو) وفي نسخةوان (خلاط لا يزا) مقوما (بمائة تقفيز) مقرم التقابض ليستقرا الك) لان (تخمين فالشركة أثلاث) بساء على قطاع النظر في المثلى عن تساوى الاجزاء في القديمة والافليس هذا تصرف قبله لا يعد فوكيله القنيز مثلا لذلك التغير وان كان مثليا في نفسه وان كان اهذا د نازير كمشرة (وهذا دراهم ٤ أولى وكتب أيضالان ( فاشتريام ماشيا ) كعبد (قوم غير نقد البلد) منهما ( نقد البلد و عرف التساوى والتفاضل) فان ة المتقوم كان كانت الدنانير من غيرنة البلد وقيمه اما تقدرهم في المثال المذكور والا بان كانت قيمتها مائتين في الاثلاث قال في المهمات ويذ في أن يجي في هذه المسلم كان كل من اثنين عبد قباعا هما ثمن واحد لان الثمن المعين كالبيع وقد عمرا
التصرف اما يملك أو باذن
وكل منه ما جائز ( قوله مجهولا) المتبادر من عبارة القولات المصنف كونه مفعولايه بطلانه لا (قوله بناء على قطاع النظار المبيع فيك
من الثمن مجهولة عند العقد وان كانت تعلم بالتقويم وهنا كل يجهل مثمن التخريج واضح وقد صرح به صاحب الشامل وأشار الى أن البيع
الخ) أى مع العقد بناء الابد أن يكون بعين النقد وعزاء للاعصاب وإلى أنه لابد من تقويم المبيع فانه قال اذا أراد التي تنظران على ذلك (قواله وان كان انتقد البلد فورا البيع به وقو ماسال الآخر به ويكون التقويم حين صرف التمن انتهى والقري المذكور
له زاد تا نیر وه زاد راه م الخ قال شيخنا المعة دما في المتن ذكره في الشامل : هذا قله عن الشافعي والاصحاب عامر
كره الشيخ أبوأمر وغيره وهو الو جمفاتة
ولا تخريج منه قوله
الشافعي
اره صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم انه الذهب
برعاية الجواب عنه الآتي في خط الوالد رحمه الله تعالى (قوله وأشار إلى أن الي والتخريج المذكور ذكره في الشامل الخ) قال ابن العماد الاحتمال الذى وذلك لان شرط القولين ان لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من حيث قال ولو كان لرجلين عبد أن لكل واحد ما عبد قباعاه د ولم يعلم كل واحد هذه ان اتفقت قيمة النقدين وقد علم كل واحد ماله وان اختلف ان فن له نقد البلد فقد علم ماله في الشامل ان صورت ذلك أن يكون بالعين ظاهره انه مالو اشترياء في الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير
هور حتى فى النقيب
و العقد بطل البيع وست
والثمن هنا كالتين هناك وقوله
الحكم هو المحتو لا حاجة إلى تقويم
أحد التقدين لان الثمن في المقاذا وصف استغنى عن التقويم قال ابن قاضي شهبة قوله فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد في مقررية
الجزء 02 — ص ٢٥٤