أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٤٩

(قوله وكان المسمى بينهم أر باعاد يتراجعون أجر المثل أشار الرافعى إلى الفرق بين الا جوالة في أجورها و انما على كل واحد حصن من العمل (قوله ولو اشترك مالك الارض فشاركهما نالت على أن يعمل ويكون الفيح بينهم لم يصح والفيلم لصاحب البند أحدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج ولا نظر إلى التفاوت فيما يخر: ما ينبت ومالا ينبت قال القاضي في الفتاوى ولو عقدا الشركة على ان من صاحب الورق نصف أجرة العمل وعلى العاملة الورق فان كان المـ رجع صاحب لزيادة بالزيادة من عنده على أن تكون (103) هذا أم بان مختلفة تفرض رق ولا مريد القز كوا في البقر أدباء ان ما و على الورق أوفى العمل وان صحت الشركة و لودفع و مر أرضا على أن يغرسها بغرام الارض والفراس بينهما غير جمع المسيبقى على كل من صاحبه بثلث أجرة منه م ته اذلم يصل اليه منها الا الثلاث و برجامع كل من صاحبه بثلثى أجرة عاله على صاحب ، وعلى المستقي والترجيع من زيادته و به جزم في الانوار ( وان استام لم يصح قال ابن مريح وليس هذا شركت ولا قراض (جل الجمال) من واحد (والراوية) من آخر (والمستقي) لاستقاء الماء والماء مباح) من استأجر (36) منهم (فى عقد صح) العقد (وان استأجرهم في عقد واحد فسدت أى الاخر فتكون الارض لربها كراء عبيد جمع بثمن واحد (و) عليه (الكل) منهم (أجرة مثله والماء ابر) في السورية والفراس العامل وارب ( ولو صد المستق) به (نفسه) ولا أثر الفساد فى الثاني الان منافعهم مضمونة عليه باجرة الامل وتوقف الارض - لى العامل أجرة فيه الامام لان منفعته غير مستحقة للمستأجر ( وان ألزم ذمتهم الاستقاء بعمال) وفي نسخة بالف (مو) أرض، فان طالبه رب الأرض عقد الإجارة اذليست هنا أعيان مختلفة تفرض جهالة في أجورها وانما على كل منهم ثلث العمل ورائطى با لخلع فان لم تنقص قيمته الروضة أوله الاستقاء ليوافق ما فى الرافعي واليرفع مانبه عليه الاسنوى من ايهام مدة العقد فيها و ألزم من به لزمه ولا شئ له عليه وان رجل جلا و آخر راوية وآخر الاستقاء مع أنه باطل لان المعنى الابطال في اجازة العين موجود فيه (وان كانت تنقص فلر به امطالبته ألزم مالك بوفيه الوكان لرجل بيت رحى ولآخر مجرها ولا خر بغل يديره و آخر اما من فيها انت به وعليه ما نقص فان اتفقا العلمان ومسلالك بين الوحدو) حجر الرحى والبغل طمن برفى عة رقى الذمة مع وكان المسمى ) على ابقاء الفراس باحرة من الاجرة بينهم او باعاد يتراجعون بأجر المثل) لان المنفعة المملوكة لكل منهم قد استوفى و به ها جبنا فذاك وان فالعرب الارض أختربع المسمى وانصرف ثلاثة أرباعها إلى أصحابه فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة المثل فان استون اقلع غرامك وعلى مائة ص أجرهم حصل التقاص والار جمع من زادت أجرته بالزائد وقوله في الذمة لا حاجة اليه واذا الستار وقال رب الغراس أقره الأعيان أى الطحان والآلات المذكورة (وكل واحد منهم (فى عقد) واحد (ع) بالاجرة قدمنا قول رب الارض العقد (بالاسمى ) فيه (أو) استأجرها (معاند) العقد كراء عيد ولوقال رب الغراس اقام ( والحكم فيه ( كما سبق) في مسئلة استنتجار الجمل والراوية والمستقى من ان لكل: وعليك مائة ص وقال رب وان ألزم مالك البرذمة الطعان الطعن لزم مو عليه اذا استعمل مالام الارض أقره بالاحرة قدمنا صحيحة فعليه المسمى صرح بذلك الاصل ( ولواشترك مالك الارض والبذر وآلة قول صاحب الغراس و يقال على أن الغلة بينهم لم تقم شركة لعدم اختلاط ما اين ولا اجارة لعدم تقدير المادة والاجرة الاخوان اخترت أن تقره ويكون الربح من فائدته لا من عينه ولا يم بغير أجرة والافاقلع وعليك لواحد منهم رأس مال لمسالك البذر ولهم عليه الاسرة ان حصل من الزرع شئ والا) أى وان لم يحصل منه شى بان أن ما نقت ولو قال رب الارض أجرة لهم عليه لانهم يحصلوا له شيأحتى يستحقوا بدله واستشكل باتفاقهم في القراض الفاسد فى الان أعطيك قيمة الغراس فقال رب الفراس اقلع و أجبناء وان اختلفا فى القيمة والاحرة في أعماني الاسرة وأقره وقال بلا الارض معا البته بقاعه با في القراض الفاسدا العامل في الفاسد ومثله ال على باب دار ما السكه لم يه أيديهم ولم يدخل على أن حق المسمى أو تلتنا الصواب ما فالله بديهم عليه واغماضمنها اذا حصل له مانة ص العامل . ولك الاحرة أو العرب الارض بدل الغراس زرع لم تكن ارب لان العامل لا يستحق أجرة المثل الي يده لم يستحق شيافكة بق من مسافة عدوان ولان منافعهم تخفيف اسات في ضيلة
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.