( قوله وزاد بعضهم رابعا و هو اله التوكيل والتوكل) أى فى المسالة
وأضية كلامهم جواز الشتر
(الاشركة العنان) بكسر الـ
يجوز المشاركة عليها الزراعة والرعاية (قوله وشرطهما أهلية ناء القصاص والاطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة زما ( قوله
ل ديورت نقصا) (٢٥٣) الفرض ان المصلحة اقتضت الشركة ( قوله وين فى في الثانية المنع ) أثار
الا خر أو من عنان الدابة قال السبكي وهوا اورام الاستواء الشر.
واستحقاق الربح بقدر المالين كا.
الداية أوائع الشريك تف
لمان الدابة احدى يديه من
إلى تصحيحه ( قوله ان كان
صرف والفسخ المأذون له المكاتب المخ)
شاء وفيل من عن
كلامهم مصرح به فرانی
في كلام المصنف في كتاب
الوكالة انه لا يصح تو كاسه
التي عرض لان كلا منهما قد عرض له ان يشارك الآخر وقبل فتح العين من عنان السماء أى سحابة يجعل لا يفي با حزنه (قوله
الاجتماعات كالسحاب بعتها و شهرتها ولهذا اتفقوا على متهاونة
القاضي عياض انه بالفع وقال الزركشي في الاولى أيضا من عن اذا ظهر (وأركان اثلاثة وزاد بعض هم رابعا وهو العمل الاول العاقدان وشرطهما )
أهلية التوكيل والتوكل) لان كلامنه ما يتصرف في ماله بالملك وفى مال الآخر بالاذن فكل منهما . وكل ووكيل قال في المطلب و محله اذا أذن كل منهم اللا خرفى التصرف والافيشترط في الآذن أهلية
الاقرب الجواز الخ) اشار إلى تعدي ( قوله ومن لا
يحتر زمن الربا ونحوه) أي
التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل حتى يصح أن يكون الاول أهمى دون الثاني وقضية كلامهم جواز كالمة ودالله اسدة (قوله الشركة اولى في سال محجوره والمكاتب قال في المطلب وقد يقال بمنعها في الاولى لاستلزامها خام مال محصوره ني معليه الاذرعى وغيره) قبل عقدها بلاء مصلحة ناجزة بل قد تورث :تصاويذ فى في الثانية المنع ان كان المأذون له المكاتب السانية . التبرع بعد له قال الأخرى کره ليس با اقوى وهو ظاهر فيما اذا كان هو ند بل هو قوى في الثانية وقال الزركشي في الاولى
المنصرف دون ما اذا كان القرب الجواز كالقراض بل أولى لان فيه اخراج جزء من مال جو رمو هو الربح بخلاف الشرك موسيأتي في الولي هو المتصرف في
السبكي) أى والاذرعى
كلام الرافعي انه لومات أحد الشريكين وله طفل و رأى الولى المصلحة فى الشركة استدامها وتكره مشاركة ذمى ومن لا يحتر زمن الربا ونحوه وان كان المذهـ وقال الغزى هو مردود اذا المافي أموالهما من الشم تو ظاهر انه لو شارك الجوره اعتبركون الشريك عد لا يجوز ابداع مال المحور مشاركهما كان له ابن الرفعة عن البنديجي كان الولى هو المأذون له في عنده نبه عليه الأذرعى وغيره الركن الثاني الصيغة ولا بد من لفظ يدل على الاذن من كل منهما الاخر التصرف (قوله فان قالا ( في التصرف بالبيع والشراء ليحصل له التسلط على التصرف وفي معنى اللفظ الكتابة واشارة الاخرس اشتر کالم یکن اذنا) قال فان قالات تركنا لم يكن ادنا ولم يتصرف كل منهما الا فى نصيبه لاحتمال كون ذلك اخبار امن شيخنا أى اعدم وجود حصول الشركة فى المال ولا يلزم من حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة نعم ان نو با بذلك حقيقة الشركة الشرعية الاذن في التصرف كان اذنا كل يوم به السبكى فان شرط ان لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح ) المرادة هنا (قوله لازم به فيماشاء ولولم يقل ) له ( فيماشت) کا اقراض ولا يتصرف الآخر) الاولى القائل ( الا في نصيبه العقدام في من الحجر على المسالك في ملكه (فان قال أحدهما للا خواتجر) أو تصرف (انجرف الجميع وتعليلهم كالصريح فيه مام باذنه الأخرفية صرف فى الجميع أيضاء - تيين له جنا أو نو عالم يتصرف في غيره كما صرح به وهو ظاهر (قوله فان شرط الأصل وفرضه في الجنس ولا يعتبر فيما عينه ان يعم وجوده لانه توكيل ذكره المحاملي وغيره الركن الثالث أن لا يتصرف أحدهما في المسل) المعقود عليه وتجوز الشركة في المراهم والدنانير) بالاجماع (ولومغشوشة) ان نصيب نفسه لم يسم) في (راجت) على الاصح بخلافها في القراض كاسياتي ايضاحه ثم ( وكذا) في سائر (الاليات) كالبر فتاوى البغوى لو عقدا والحديد لانها اذا اختلطت بجنسها ارتفع معها التمييز فائبت النقدين (ومنها التيران) أى تبر الشركة على أن يذيب أحد الشريكين في التصرف لشركة فهما فيا أطلقه الاكثرون هنا من منع الشركة فيهما مبنى على انه ما قلت قال الزركشي ولا بينهما و بين الحلى والسبائك في ذلك (لا فى المتقومات غير المشاعة
فراهم والله نان رفته
مقومان كما نبه عليه ال
لا تمنع العمة كالقراض
يبعد ان شرط انابة خادمه
كون المال معهما أو مع أحدهما أوغيرهما مان شرط تفرد المتصرف باليد ففى المستر جهان أصحهما عدم رح به الاصل) في التمتان ما ان شرطا في عة والشركة أن لا يتصرف الا في نوع
من (قوله ومنى عينه جنا أو نوعا لم يتصرف
مخصوص فسدت الشركة
ولا مخالفة ينمو بينز
ن المال وذلك غير جائز ام قال الاخرى وهذا أصح ام
ية هند الارتفاع والانخفاض غاليا
الجزء 02 — ص ٢٥٣