رور
مي والراجع ثل نصفه اذ تركة الاصيل نصف تركة الضامن فالباقي : عون الاند
بالذين يزاد على الثاث الباقي برعا) قال جلال بالضمان وهو نصف شئ فتلاء شئ فالباقي بعدل ناشاء وعلى هذا قوله و يقع
ستين فيكون دين لورثة الضامن على
الدين الباقي في فائدة لم أر وسهم وتركنه خست وار بعون يات من ذكرها اذامات انسان الحاصل المورثة ستين أمة و ابقى عن
و علی مدیون لایقی بم امالله
وكان ببعضه اضا من فضارب
اوفا بالمساعدات
في حالتي الدور وعدمه تبرعا ذلم يجدوا مرجعا وان خاف الاصيل
تركة الضامن ثلاثين) ولادور ( وان أخذ من تركة الضامن أخذن صاحب الدين مع الفردة تركة الاصيل يخمد معشر والباقى الغربم) وعليه يلزم الدور و
على الضامن بالقدرا الباقي
رها و يكون قع الفائت
ي أعطين
مثالی ماهان
تسعون شاهد من فيكون
وأخذ بالحاصة ثم أراد الرجوع فني والراجع مثل تلك، اذ تركة الاصيل ثات تركة الضامن فال با اضمان وهو تلناسی فالاء شئ وثات قالباقي يعدل شياوتا فله ذلك واذا غرم وكان الشيخ نوار بعين ويكون دينالورثة الضامن على الاصيل ويبقى مثله الغريم فيتضاربون بانهم في الضمان بحيث يثبت تركته هم وسهم فيجعل بينهم ما مناصفة ويكون الحاصل للورثة خمسة عشر خمسة وأربعون الرجوع لا رجوع في ما وذلك : لا ما فات عليهم و يقع الفائت تبرع المسامر (فان خالف الأصيل ستي وأخذها) الغريم (أخذ من تركة ا اضا من ثلا أو أخذ كل تركة الضامن وأخذو رنته أى الضامن ( كل تركة الاصيل ) و بنه
ظهر لي وشاهد قولهم في ابتداء الفصل انه اذا شاء
أخذ تركة الاصيل كلها
الباقي تبرعا ولا دور
ركة الاصيل بالمنى الدين فمهل لزوم الدو واذا ضمن الرياض بالأذن وأخذ الغريم أولا من تر كة الاصيل بنائى الدين . (تنبيه) قدية الساذكروه من انه الاخرين و رجمع على ورثة الضامن تركة الضامن أولا) لى النات مخالفاما باني في الوصية من ان تاما الموصى على تسلط الورة
بالباقي ويقع ذلك تبرعا على مثلى مائد
لام م لم يجدوا مر جعارة فية
ذلك أن لا يجعل كفريم ظهر حتى يصير شريكا
لو أوصى له بعين حاضرة الموجود هناء كملولم يغب باقي ماله في تلك الا
عجاب بان المرجع
د أو شرط ان يكون
كل منهم اضا من الاخر يطال البيع قال السبكي ورأيت ابن الرفعة في حسبته منع أهل سوف الرفيق
البيع مسلما ومعناه الزام الاثنرى بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذا المسلمة اصاحب الدين في القدر ولا يختص ذلك بالرفيق وهذا اذا كان مجهولا فان كان معلوما فلا وكانه - مله حزأ من الثمن بخلافة الذي أخذه ويمارد ذلك ضمان أحد المشتر بين الآخرلاء كن فيه اذلك قال الاذرعى لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو ان يدفع كنا
في المفلس اذا قسم ماله بين الى جهة كذا في في أن يكون مبطلا مطلة
الغرماء وكان على بعضهم
ثبوت الحق في شئ لات
ضامن فرجمع عليه بة در ما بقى لا يجهل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم ولم شريان النبي صلى ال أر من تعرض لذلك ودليله مالم يكن أحدهم اما انه يلزم من رجوع الضامن معه ما با لحفظ و
(كتاب الشركة).
الرميحكى فتح الشين وكسر الراء واسكانها وشرك بلاهاء وهي لغة الاختلاط ومرة
زيادة صاحب الدين الذي رفعت البركة والاعانة عنهما وهو معنى خرم به ضامن على الديون التي وقد ذكره بقوله هى كل حق مشاع بين لا ضامن بها وذاك محال ووافقت قول أصله كل ثابت بين شخص بين فصاء . ( كتاب الشركة). مال ومنفعة له أو لغيره كف عة كتاب صيد )
رع والاصل قيم اقبل الاجماع - بر السائب بن يزيد انه كان يقول الله أنا نالت الشريكين
لحاكم و مهم استاد هما المعنى ؟
بما فاذا وقعت بينهم ما الحياة
هو الحق المشاع بين متعدد
مانی عبارته ولو حذف لفظ هي لا استقالت
شترك ثم بين الحق بقوله ( من من
كة ود و حد قذف وشف متوكليجا
(قوله وترعانبوت الحق وقد تحدث الشركة (فه را) كالارت أو باختيار كالشراء وهو) أى ما يحدث بالاختيار من حيث النتفه الح الشركة ايست عقدا الريح (مقصود الباب) وقوله من زيادته (هنا) لا حاجة اليه مستقلا بل هى وكالة بلا كاسر أو بكسر الشين وفتح الراء جمع شركتون نختمنا
بعوض
ن الشرك) هو اما العقل الشركة مح من أنواعها الاربعا :
الجزء 02 — ص ٢٥٢