لبيس بنا اهر والافلا تقبل الظهور:
رد أن يحلف معه فهو كن لم يشهد قطع به الماورد رموكان المراداء ناعم
نا وقوله وكان المراد الخ )
سب الحاكم فلا ينسب فى تركه الى تة صير ) رجهان (قوله تم ربح عدم الرجوع أشار إلى تعم
ز بقوله المداف مر على الشهادة ولم بعد عند الحاجة لا العزم على عدم الخلف عند الاداء لب الاستر كامو معرفة باطن أحوال الشهود من
وكلام الامام ان التردد الصحاب ولهذا صرح في البسيطا بانهما
بذلك من دعوامون الشاهد، قال شيخنامه - لوم ان المرج في مون
الشاه در جوعه الكون م صرح وابان أولى لا تستلزم اواة حكم ما بعدها لا اقبلها (٢٥١) وحيد از قلاية ال انه مطرع على ضعيف (فصل) (قوله ضمان سقطات المطالبة عن الاصيل فانه أقوى
بات لم يكن الاداء بحضور الاصيل ولم بقر به الغريم المريض من رأس المال) (فلا) رجوع الضامن لانه المقصر بترك الاشهاد مع كون الاصل و ابدعيه الاصيل ( وكذا برجع) ان قال الباقيني لكن اذا كان أشهد ( ولو أن هد واحد العلف منه) اذالت اهد مع البين عدة كافية ولا بضر احتمال الرفع المحنفى كما بحيث يثبت الرجوع بعد لا يفرغيته ولاموته لانه أتى بما عليه ( أو ) أشهد (مستور من فيانا فاسقين) الاتيانه بمقولات عند الاجل وقد تبرع هو بالاداء اطلاع على الباطن فكان معذورا (فلو قال أشهدت) بالاداء شهودا (ومانوا) أو غابوا أوطار أفقهم فهل نقول يكون كالبيع ( تكنيه الاصيل) في الاشهاد (فالقول قول الاصيل) بيمينه فلار جوع عليه لان الاصل عدم برا منذمته بالمؤجل أو يفرق بانه اذا
وعدم الاشهاد بخلاف ما اذا صدقه الاصيل يرجع لانه أتى عليه (وان كذبه الشهود فكما لولم يشهد انطع هناك البيد الا بر جمع بخلاف مالو أقرت امرأة : كلام بحضرة شاهدين فكذبا هالا يقدح في اقرار هالام أقرت بحق بخلاف هذا هذا محتمل علیها از باغ بانکاره ا وهذا يريد أن يثبته حقا (وان قالوا لا ندرى وربما (نين افتردد الامام وهو موضع تامل وقوله ذهل فيه ثمر مع عدم الرجوع و به قله أولى بذلك من دع واسون الشاهد ( ولا يكفى اشهاد من سافر قريبا القول يكون كالبيع بالمؤجل الايادي إلى القصود و تى لم يشهد بالاداء (فان حاف المتفق على عدمه (وأخذ من الاصيل فذالك أشار إلى تعصيه (قوله قال نانية رجع) الضامن على الاصيل (باقلهما ) لانه ان كان الاول في المهمات وهذا مردود واقع (أو من الضامن) فهر مد عادلانه يزعم انه ، فالوم بالثاني أو الثاني فهو المبرى ولان الأصل براءة ذمة الاصيل من الزائد و كا اضا من الخ) اعتراضه مردود بان
نیاد کرا اودى بالاذن كما صرح به الاصل
حقيقة التركة المال المتروك
(فصل عن المريض مرض الموت معتبر (من رأس المال الا ان كان الضمان (عن) بعد موت صاحبه فعنى شخص ( عمر ) عندمون الضامن (أوحيت لار جوع فانه) معتبر (من الثلاث) كامر ذلك ماعدا استغراق الدين لها ان سئلة المر أوائل الباب ولا يعتبر موت المعسر وان اقتضاء كلام الاصل فان خرج بعضه أى بعض صاحبه أخذ جميعها بدينه ما ضمنه ( من الثالث صح فيه فقها) تفريق الصفقة (و بطل الضمان (باستغراق الدين) الذي ولما كان هذا معنى كلام على الضامن وفي نهتو بطال بدين عليه يستغرف ( التركة) قال في المهمات وهذا مر دود بل القاعدة الأصل وضحه المصنف بتعبيره تقتضي عنه و يتوقف تنفيذه على وقت الموت فان حصلت البراءة من اللدين أو مال آخر أو أجازه من المستحق عنه بالمصدر لان مدلوله استمرت مع والا حكم ببطلانه وما قاله باني فيماذ كر من البدلات فيما اذا لم يخرج من الثلث الا البعض الفعل وكتب أيضا مراده و اهسئل مافا بير بالبطالات (فان ضمن المريض بالاذن ( تسعين تم مان وخلف مشاها وخلف بان علي مديناء مستغرفا أى تركة ضامن حالة الموت لم يبرأ عن صاحبه
الاصيل) به دمونه ( اصفها) خ نوار بعين فان شاء الغريم أخذ (هي) الأول وهو أى ثاثها (ثلاثون وفات) عليه (الباقي). شاء أخذ من تركة الضامن ستين و ضارب بها ورثته مع الغريم و يأخذ) هو (خمسة عشر) وعليه يلزم الدو ولان بعض ما يغر الاصيل با اضارية فتزيد تركة المريض فيزيد المفروم فيزيد الرا.
(قوله وعليه يلزم الدور) الاصيل راند من و نانه الأولى تسب واحدا إلى المعركة علي مو هو ة ة وأربع على كلها بجدارة - تعالى كل المأخو الدين على الثلث ما فوق ذلك الكسرية
وليس مراده حالة الضمان
(وان) ن ثلاثين فانا لا ندري هل يبقى الدين أم لا وهل يستغرق التر
أم لا فان العبرة بحالة الموت الى المأخوذ والمال بغدوو بروح غ
النسبتيه بين تركة
المضمون له فني وتزيد نصف لت ركة الضا من ما يزيد ناسبت به تركة الاصيل ن الثلث نصفه وان كانت
الجزء 02 — ص ٢٥١