أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٤٣

كل واحد منهما الانتصف عشرة من زيد اعمر وألفا كانت بينهم على رؤسهم الا أن بشر طوا ذلك منفاذ لا يجوز اه ويؤيده انه اذا قال ألف متاعك في العمرو در كاب السفينة ضامنون وأطلق حمل على (٢٥٠) النقب ما واز مسا يخص فقها و قال ابن أبي الدم الصبح عندى والعمل علي مانه لا سارا الدين ولا أعلم الاول وجدها لانه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه (وان ضمن الثمن) مثلا البائع (بالا فات الضمان انشاء د واداء) (تم انفسخ المقد) بتلف المبيع قبل القبض أو بوده بعيب أو غيرهما (رجمع على الأصيل فهو كالوفالا اشتر بن اعبدك عماداه (و) رجع (الاصيل على البائع بما أخذه) بان يرجمع فيه بعينه ان كان باقيا به ادله ان بالف ولو كان قواه ما جميعا ثالها (وليسه) أى البائع (امساكه) أى ما أنوده (درد دله) کاوردا البيع بعيب وان نه ضمنا ينزل - نزلة قول كل عند البائع فاراد ما که و رد ماله ولا تعليل الآتي ( وليس الضامن مطالبة البائع) بماأخذه (د. الاداء) منه ( يتضمن اقراض المضمون عنه ما اداء (وعليكم اياه (وان ضمن التمرية واحد منهما ضمنت جميع نسخة ضمنه (بلا اذن) واداء البائع ثم انفسخ العقد (لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رد، و ان وردي الالف لازم مثله في الشراء الخلاف في الصداق المتبرع به اذا طلق الزوج قبل الدخول غير دالى الاصيل ان كان صغيرا أوعي وقال الزركشي انه المنتجه والمتبرع أبا والا الى المتبرع وتقدم ايضاحه في أواخر باب خيار النقص أما اذا انفسح العقد قبل أداها الفني لانه اليقين وشغل ذمة كل ذيرأه و والاصيل ( وان أفرضه ما ( مثلا (عشرة وأضا منا ) بان ضمن كل منهما الآخر بالانت واحد منهما بالزائد منه ( فله معا البتهما جميعا أو من شاه منه - ما بما فان اداها احد الب صاحب نجمة مشكوك فيه (قول فرع الاذنه له في ضمانه ( وان أدى كل منهما (خمسة عن نفسه برى) ولار جوع له على الآخر (ا) أدى الضامن ولم يشهدلم اداها ( عن صاحبه تقاصا ) وبرنا ( ولوادى احدهمادة ولم يقصد شياً) من نفسه وصاحبه (مره پر جامع ) اما لو قال ليه الاصيل عمن شاء منهما وان ام د نفسه برى مسا عليه وصاحبه من ضمه نه لى صاحب عما كان عليهم والمؤدي لانتهد فلم يشهد لم يكن ضامن له أو قصد صاحبه رجمع بها عليه وبقى عليه ما كان عليه وصاح بعضا من له أو قه دهم افال كل نصف مفرطا قاله الدارمي وغيره حكمه صرح بذلك الاصل (دلو قال المؤدى لها قصدت نفسى فقال له (المستحق) بل (فصلن وهو ج (قوله أو أفـر صاحبك فلفله المؤدى لم تست ما عنه نوة صاحبه) ويرى من خسته و عبر الأصل بدل خاص إلى آخر الفريم الخ، وهو المضمون بقوله صدق المؤدى يمينه فان حلف برى مما عليه السكن لرب الدين مطالبته بخمسة على الصحيح لان علي له أو ورثته المطلقو التصرف خمسة أخرى اما بالاصالة واما با الضمان (وان أبرأ ) المستحق احدهما عن العشرة ) برى أسلاومه ... وهل تصديق الامام حيث و (بقى على صاحبه خة) أى الخمسة المناصلة عليه و برئ من الاخرى ( وان أبرأه عن الامة الاسلام يكون الدين لبيت المال عليه برى منها وصاحبه من ضمانهاد (طالب) المستحق ( بالخمسة الباقي ممن شاء منهما أو ) أبرام(ع) کے دیق الوارث الخاصة الضمان) برى منها ( و بقى عليه خسة الاصل وعلى صاحبه الجميع) أى الاصل والقمة أو تصديق غرماء من مات (وان جعلها) أى البراءة من الخامسة ( عن الجهتين) أى الاصل والضمان (طالبه ) أي المبرا ( بخت مفلس التصديق رب الدين فقط البراءته من نصف الاصل ونصف الضمان (و) طالب (صاحبه بدعة وا فقط البراءته من تسد قال الاذرى لم أرفيه شيأ الضمان فان لم يقصدت بأصرفها الى من شاهد نهم اولو قال المبرئ أبرأت ران فقال بل عن الأمر وهو موضع تأمل قال والدى صدق الميرى صرح بذلك الاصل وتصديق المبرى يقتضى انه لا يشترط في صحة البرامة علم المير بقدر لي مثلا على محاصر الحكم في الأمرين واحد ( وان ادعى ألفا من والظاهر عدم الالحاق لان التضمنه محتها مع الا قر الحاضر وأقام المداف المال اميره فس وقوله وغائب واتم ما تضامنا بالاذن أو ان الحاضر فقط ضمن بالاذن وأقام بذلك بعد بينما ثبات على الغائب (فسلم) له (الحاضر الالف رجمع على الغائب بالنصف ان لم يحصل من تكذب قال والدى والظاهر والخ أشار الى تخصيصه (فرع) للبيئة) والا كان قالما اشترينا شياً فلا بر جمع عليه لانه مظلوم بزم ، فلاب طالب غير ظالمه . (فرع) لوادعى الضامن ان المضمون لو (أدى الضامن) ما ضمنه في غيبة الأصيل ( ولم يشهد) به ولم ية ربه الغريم (لم يرجع ولومان الاصيل) لانه لم ينتفع بادائه اذ الطلب بحاله وهذا يعنى عند الشق الثاني من قوله ( فان كان ال له أبرأه من هم نه وأنكره فاحضر الضامن شاهدين (بحضوره) أى الاصيل (أو أقر الغريم رجع) الضامن لا أحدهما المضمون عنه بالاحتياط فا يترك الاشهاد منسوب ففي البيان عن الصيرى انه ان لم يا مره با الضمان عنه قبات لو ضمن مالا ودفعه اتم أنكر رب الدين وطالب الاص ولا يقول منى كالرفقة يشهدون على جماعة انت في فتاوى القفال ا كان حاضرا كان أوف كم واذا أقر الغريم بالاداة عالى أن يشهدانه استوقى الحق الدي ) فن او صورة الستلا ان الضمان
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.