(قوله كالعين المقصور في الروضة بعد هذا از محل واحد لان مو عمال الحج : قال في ان يكون على المكفول له تعالى كركان وكفارة : هي عليه وانما يصح الاداء باذنه )
. (فصل) :
ولو جهل قدره أو كان زكاة المساجد
الله لن أتني به وخرج
بشرط العلم بقدرا
بیدن من عند سال
رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلما وقد ذكر ضمانها قطعا اه يجاب بان كلامهمالم يتوارد اعلی
ثاني قبل تمكن منه ( فصل) . ( قوله تسع الكفالة ببدن من الحقوق كالمرأقلن يدعى زوجيتها ولهذا قال الماوردى الشرط رأم لا وكتب أيضا قال الماوردى لا تصح ببدن من عليه حق مالى ذلك في الذمة اه وسيد أتى انه انمار مع ضمان الزكاة باذن من املة الغريب (٢٤١) ولا يوثق بملكم و يخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق ولات المبيع ان لم يخرج مستحقا فلاضمان وان خرج بان وجوب رد الثمن وصحة ب النجوم وانه عالم الضيمان ولا جهالة لان
ن أدائها ولم يؤدها وفي معنى الزكاة الكفارة نصح الكفالة ببدن من عليه مال يضع ضمانه
كامله من عليه مال
تونوني، وثقا من
ان استحق
بعض ما ضمنه
فلا يضر جهالته كمعة
المال ولان
البيع فيما اذا خرج بعض
وتعبيره
المبيع
ق الناس عليها في
مام العصمة
الاعصار كا ل واحة
بالعباس تكفل النبي صلى
احضار مو شمل كلام أصله من حة الكفالة ببدن المحبوس والغائب منه ما حالا ( أو ) بيدن من عليه عقوبة لآدمى) كقصاص وح. الحضور مستحق عليه (لا) ببدن من عليه عقوبة (لله تعالى ابنا بالعقوبة في حق الله تعالى أعم من تعبير أصله فيه بالحد لشموله التعز المنع حيث لا يتحتم استيفاء العقوبة فان تحتم وقلنالا تسقط بالتوبة فيشب الكفة (صتها) أى وقوعها ( بالاذن من المكفول مع معرفة التكفي بالحضور الى الحاكم بغير اذنه ومعرفته بخلاف الضمان لا يشترط فيه اذن الما عرفة الجواز التبرع باد امر من غيره بغير اذنه ومعرفته كامر ويعتبر مع ماذكر معرفة المكة ولا له تفسير مامر في المضمون له الله عليه وسلم بابی سفیان (قوله كا تكفل بدن ا أعاده كلام الروياني وانما تصح الكفالة (بمن) أى بيدن من الزمه اجابة إلى مجاس الحكم أو استحق مكاتب النجوم) أو يبدن من احضاره اليه عند الاستعداء الحق ( كدعوى زوجيتها ) أي كالكفالة ببدن امرأة يدعى رجل أخذه ظالم لي صادره (قوله زوجته لان الاجابة الى ماذكر لازمة لها ولان الحضور مستحق عليها (وهك) أى وكالكفالة بيدن كة- اص وحد قذف) مثل رجل تدعى امر أتزوجت معاذ الكره زمين زيادته (وكذا الكفالة بها) أى بالمرأة ( لمن ثبتت زوجيته) يمثالين إنيه على انه لا فرق وكذا عا في ما يظهر كأن يكون الزوج موليا (د) تمع (بيدن آبق) لمالكه (وأجير) بين ان يكون الحق مما
المستأجر لا اذكر وقيده الاصل بالعين فان احترز به من المشترك فليس بظاهر او عن المهم فلا حاجة اليه يدخله المال كالقصاص العربية مما يأتي (و) ببدن ( من ادعى عليه ولو أنكر ) لما ذكر ولان معظم الكفالات الماية مع قبل أولا كالقذف (قوله قال
تبون الحق وهذا يشمل بعض من تقدم (وكذا ) بدن ( ميت وصى ومجنون باذن الولي) في الاخير من الذرى) أى وغيره وقوله كذالت ولم يعرفوا ته هم وأسهم ومن المعلوم أن محل ذلك في الميت قبل دفتمان دفن لم تصح الكفالة وان و يشبه الخ ما تفقهه ايس ( والورثة) في الاول ولانه قد يستحق احضارهم ليشهد عليهم) أى على صورتهم اذا تحمل الشهود
) ۲۱ - (امنى المطالب ) - ثاني )
الفور وأجيب بتصويره بان يثبت عليه فول کا آفاده کلام الرویانی) رمحله في المكان حضور
ونها ولكن تكفل . وأنبه هناد فعال وهم !
الظاهرات محله قبل الدفن و تلاعيرة باذنه.
وال كفالة ہے
بظاهر لما تقدم من تعليلهم
عالى لان استفاده يجب على ل بدنه ليتركه الحاكم
تمر قوله و يبدن آبق وأجير ) أى وغائب زيما اذا كان دون مسافة العدوى أو ة اليه المخ) قال شيخنا أراديه مقابل المجم ومشترك (قوله وكذا بيدن ميت قال في القون المولى أن يأذن في مثل هذه الأحوال فان أذن
الجزء 02 — ص ٢٤١