أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٣٥

(قوله يعطيه الاسنوى وغيره) أشار إلى نصيحه (قوله أى الولى) فلوزال الحجر أو انعزل الطلب اذن الوارث قال في المهمات يتجد اشتراط اذن كل الورثة وقال الاذرعى وغيره الو. البته (قوله وقد بحثه في الطلب) اعتمر في يقال يعتبر اذن الولي ولعله مراد ابن الرفض سما اذا كان الميت في علم وصام عنه الاجنبي كند مهم عدم الاكتفاء المخ) أشار إلى تسميد ولا أحسب أحدا يقول انه اذامات عن أب وزو جستور أولاد انه يعد برازن الجي لسفه أو غيره وقال ابن العمادا اوافق المنة ول انه يكفى اذن وارث واحدفة دمرة أن يصوم بأذن قريب واحد ون وله الوجه (٢٤٢) أن ية الى الخ أشار الى تحصيصه قوله وظ (فصل). (قوله يصع لم يتغير كما دل عليه كلامهم الاتي فيما اذا تكفل بدن الحي فرمان نبه عليها أى الولد والورثة (بالاحضار) عند الحاجة واعتبار اذن الورثة فهان رد كل عين - ضمونة ) وان لم تلزم مونترده ( قوله نقله شارح التعجيز عن بحثه في المطالب ودخل في الورثة بيت الم نوی وغیره و يطالبون او من زیادنه وند لبيت المالوفاء ومطالبتعد ون داي ا كما في ضمد كلامهم عدم الاكتفاء باذن الامام وهو محتمل وأما السفيه فظاهر الاصحاب) و برم به صاحب وقال الأخرى الظاهر اذن ولي ولا اذنه . (فرع). يشترط كون المكـ الانوار (قوله وأما غير الدين فاو بفتح الفاء أفصح من كسرها باحد الرجه اين بود تصع) کمانی ضمان المضمونة كالوديعة علاء مع المال قات قات متعد بنفسه كة وله تعالى وكفاله از کر باذل عداء الصنف بغيره قلت ذاك بمعنى عال وياها فمان الام الخ) ولا تصح بمعنی ضمن وا تعد الكثير من الفقها مله متعديا بنفسه وول فان صاحب الصحاح والقاموس باحضار الدراهم والدنانير وغيرهما من أغة اللغة لم يسته ماده الاستعد با بغيره المقصورة الباقية التي لا مؤنة اردها قاله في الانوار وهو ما يصح رد كل عين مضمونة) . على من هى بيده (مغصوب أو مبيع لم يقبض و ستطر المقصود هنا المال ( ويسيراً) الضامن (بردها) للمضمون له وكذا)) ضعیف (قوله وانه - ين يبدأ بتلفها) فلا يلزم، قيمتها كملومات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين (ولو ضمن القيمة) أي لاحضار المكفول به مكانا قيمة العين ان تلفت لم يصح ) لما مر أنه لا يغرم قيمة العين بتلفها واهدم ثبوت القيمة ويحمل صحة ضمان تعين ان كان صالحا ) قال العين اذا أذن فيه واضع البدأو كان الضامن قادرا على انتزاعها منه قله شارح التعجيز عن الاصحاب الف الاذرعى ويجب أن يكون تكفل بعيد تعلق برقبته مال جاز ) كما يجوز بيدن الحر و بسائر الاعيان السابقة ( وأما ) العين نمبر محله اذا أذن فيه المكفول ( المضمونة) على من هی بیده ( كالوديعة والوسية والالؤجر ولو بعد مضي المدة ( فلا يسع ) بدنه و رضی به والا فالجزم الانم اغير مضمونة العين ولو دواء يجب على الامين التخلية فقط (ولا) ع (ضمان تسليم المرهون) فسادها (قوله وهو مخالف المرتين قبل قبضه لانه ضمان ماليس بلازم ( وضمان العهدة) أى عهدة الثمن (والثمن معين) با لنظيره في السلم الوجل) بيد البائع (ضمان عين) وتعبيرى بعهدة الثمن أولى من تعبير الرافعي بعهدة المبيع وحاصل مالذ كران الفرق ان وضع السلم ضمان العهدة يكون ضمان ن الثمن مع بنا با قياييد البائع وضمان ذمة فيما عداد الخان من التأجيل ووضع الضمان ما الفرق بين كونه معينا وغ ن البائع له واذا قبض غير المعين تعين نه في المدين والمضمون هارد الحلول وسيأتي أنه لا يصح ولا أنو اهدم تعينه في العقد قلت لا توقيت الكفالة وذالا عقد العين الواجبة فى العقد عينا حتى لوته در ثم مالية العين التي ضا من بدالها الخرمه ( في القمة وضمن العهدة معارض وهذا باب غرامة ایست كذلك عند تعذر ردها حتى لو بقيت بيدا فافتر ها د يشترط فيما في المطالب تفتها ( فان ضمن قيمته بعد تلفه أى الثمن بيد اليا يظهران أذن فيه المكفول فيكون ضمان ذمة پبدنه والافتقد الكفالة ( فصل وان عين). الكفيل في الكفالة الاحضار المكفوليه) أى لتسليم المكفوله (3) تعين ومتى أطلق حمل على موضع العقد) كما في السلم فيهما و كلامهم يفهم أنه لا يشترط بيان موضع التايم وان لم يصلح اله موضع التكفل كا الجة أو كان له مؤنة وهو مخالف لنظيره في السلم الأوجل فيحتمل أن بالنا ولا يفنى عن ذلك معالق الاذن في الكفالة وانما يتعين موضع العقد عند الاطلاق اذا كان صالحا والا فلا بد من تعيين كما تقدم في السلم ع (فوله فيحتمل أن يطق به أشار الى :ـ كل ما طلبه المكفولة فهذا قد يتبادر الى الفهم انه يتكرر ولاي يقتضيه النظر السديد انه لا يلزمه غير المرة الواحدة وانه يه باطل اه ومقتضاء صحة الضمان وان الخلاف في التكرر وعد فسدت وعمل محبوسا بحق الو قال ميمنت الضلال به نا بتا على المكفول بدنه قال البلقين الله ن الضمان على طلب المكفولة وتعليق الضمة . سلام صحة الضيمان لانه معلق فكانه قال معنت الله
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.