أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٣٣

لان الامراء انما يكون علي كا باعتبارات الدين مال وهو انما يكون مالا في حق من له الدين فان أحكام المالية انها تظهر في سته اه وقال البلقية اشراط علم المديون فرع على اعتبار (٢٤٠) قبوله أما اذا قلنا انه لايت برقبوله فلا يعتبر علمه ( قوله واذالم يعتبر القبول في الابراء لاعرف ازاي على الاصح في الروضة قال البلقيني ماحد يشكل بما واذا أراد ان يبرئ من مجهول نطريقه ان يذكر عد داده ام انه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم انه لا زد ذكروه في الوعده وانا على مائة مثلا فيقول أبرأتك من مائة ولو قال أبرأتك من الدعوى لم يبد أوله الا ود اليها يكفي في لا يران يا اذا شرطنا القبول في الوقف وكل فلا يشترط علم الوكيل أيضا كما سيأتي في باب الوكالة (وان مايكم) أي مدين مافي دست بری على الجهة المعينة أولم تشرطه من من غير نية أو فرينة ( ولولم ية بل كالابراء) واحتج المتولى بذلك لكون الابراء تمليكا لانه لولم يكن غلاك قائم م قالوا هناك اذارد الافتقر الحنية أو فرينة كماذا قال لعبد ، ماسكتك رقبتك أولز وجته، لكنك نفس الم فانه يحتاج الى السنفورة يه مال حق م على كل منهما لم يعتبر القبول في الإبراء لايريد بالرد على الاصح في الروضة ( ولو أبرأ أحد خصميه) مهما لم يضع (أو) وقد يفرق بينهما بانه في أبوأدارت ( عن دين مورت) له (الميه - لم ونه مع كافى البيع فيهما . (فرع). لو (استخر مسئلة لابراء ملك الدين في منا من غيبة اعتاب هاله و (لم بينهما) له (قاله) منها فهل يبرأ منها لانه اسقاط محض کر ذمة من علي هو مالك التصرف قطاع عضوا من عبدتم عفاده عن القصاص وهولايه سلم عين المقطوع فانه يصح أولا لان المقصو درنا مولا فيه على الوجه المعتبر وقد تمكن الرضا بالمجهول و يفارق القصاص بان العفو عنه مبنى على التغليب والاسراية بخلاف اسقاط المطار تف ذالابراء فلا برند بالرد و جهان جزم النووى في أذ كاره بالثاني قال لانه قد يسامح بنى دون شي وزعم الأذرعى أن الامم لحصوله في ذلك المديون خلافه أخذا ماذكره في باب الشهادات من أن مقتضى كلام الخلامی و غیره الجزم به و يقع ضمان قهرا من كان مالكه علي الارش) بجناية أوغيرها ) كالابراء عند ولو) كان المضمون أو المبراعته (ابلا) حتى ابل الدية لاتم بخلاف الواقف فانه لم تملك معلومة السن والمدد ولانه قد اغتفرج هل صفتها في اثباتم فى ذمة الجاني في يفتقر في ضمانها والابراء منهابة التصرف فيها رفة على لو يرجع في صفتها إلى غالب ابل البلد وتعبيره ؟ ما قاله أولى من تعبير أصله بارش الجنابة وبابل الله الموقوف عليهم فارند بردهم و يرجع) ضامنها ان ضمنها بالأذن وغرمها ( بمثله الا القديمة) كما في القرض وقيل بالعكس والتعرية وان لم يعتبر قبولهم لبعد با الترجيع من زيادته ( ولا يمع ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول) لاتم اغير ثابتة بعد ولو سلم تون أن يدخل في ملك الانسان فليت لأزمة ولا آيلة الى الازوم عن قرب بخلاف الثمن في مدة الخيار (الوض من أو أبرأ من الدين ( من مالم يرض به قال شيخنا يه رف درهم الى عشرة أوما بين درهم وعشرة مع كل من الضمان والابراء لانتفاء الفرد ( وتعين) الفدان بينهما أيضا بان الابراء اسقاط أولاد براء ( ما يلزم المقر ) بقوله لزيد على من درهم الى عشرة أومابين درهم وعشرة فيتعين في الأولى تسعد والوقف عليك الربيع (قوله وفى الثانية ثمانية كما يأتي ايضاحه في الاقرار لكنه ذكر تبعا لاصل في الطلاق أنه لو قال أنت طالق من واحد جزم النووى في أذكاره إلى ثلاث وقع ثلاث وقياس تعين العشرة في الأولى هنا وهو موافق المساء ليه الرافعي هنا على ماقاله المصنفة للنووى يفرق بان الطلاق محصور في عددها الظاهر استيفاؤه بخلاف الدين الذي يضمن ويا بالثاني) أشار إلى تجمعه وان) وكتب علي موجزم به صاحب قال جاهلا بقدر الدين (ضمنت) لك (در اهمك) التى (عليه فهل يصح) ضمانه (في الان الانوار وغيره و او بده قول منها الاخواها في اللفتنا بكل حال ( وجهان ) قال في الاصل كالو قال أجرتك كل شهر بدرهم هل مع الشافعي ولو انه حلاء من كل في الشهر الاول قال ومثل الابراء قال الأذرعى وقضية التشبيه المذكور تصحيح المنع لكن كلامه في التفريجي ني وجب له لم يبر أحتى يدين في الصداق يقتضى تصحيح العمدة فانه أعمال الإبراء في غير المتيقن وجعل المتيقن على وجهين من تفريق المنة فات لم يعرف قدر اله من هذا وقد قال الاخرى في القول بالمصقوقة - ثلات من يقول أقل الجمع اثنان يقول المتيقن در همان الخير كذا الى كذا اه (أول ولو الا يلزمه الادره مان ولاسيما اذا كان الضامن من يرى ذالك وما قاله يأت مثال في البراء الفرع الامان دين أو أبرأ من درهم إلى اعنمز كانه مع) كدين الآدمى ( يعتب الاذن عند الاداء ) كالوأخرج عنه غير و كانه با ضمانة عشرة الخ) وكذا لو قال في المهمات وصورة اسئلة في الضمان عن الحى أما الايت نحو زأداء الزكوات و الكفارات عنه على الامير كالون أعطوه من واحد الى عشرة المنصوص وان انت فى الاذن كما ذكره الرافعى في كتاب الوصية ولا فرق فيماذكر هناك بين ان بن بعض الاصحاب انه ان أراد ضمان أم لا قال ثم ان كانت الزكاة في الذمة واضح وأن كانت في العين فيظهر منها أيضا كاملي وحكى الاستاذ أبو منصور عن وقال لا شك ان هـذا معارد في الاقرار وهو متعيز ولا يكون وجها الثافتي ثبت أنه أراد، لزمه الجملة تماما (قوله وقضية التشبية الذكور شمع الحساب فلله ومى له خة وخمسون لانه الحاصل من جمع واحد الى عشرة على توالى العدد نقله الرافعي المنع لان المرجع في الشهر الاول انه لا يصح (قوله لكن كلامه فى التفويض في الصداق يقتضى تصحيح الصحة والراج و به جون لار
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.