أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٣٢

انواه وأشار الامام الى ان تصبح الضمان مغرع على ان الخيار لا يمنع نة ل الملك الخ) أشار الى تعدده (قوله - تى لو كـ وحد لم يع مع الضمان أشار الى تعد بعمر كتب عليه و كالام المتولى المخالف له مبنى على (۲۳۹) ضعيف ده وان سلك المبيع في زمن الخيار للمشترى فالرابح كما قاله الما فيه لان المسلم فيه في الأمة و الاستحقاق لا يتصور فيه وانما يتصور في المقبوض (ولوبان) في صورة السبكي وغيره كلام الامام ضمان عهدة الثمن المشترى (فاد العقد بشرط أوغيره) غير الاستحقاق (أوضح العقد ( بعيب (قوله و به مع ما مر أيه أو وجب به أرش) لحدوث ما يمنع الرد به حمدوث عيب عنده ( أو انفع البيع قبل القبض) بتلف البيع يعلم انه يشترط العلم بالجنس أرغموه (لم يطالب بالثمن أو الأرش (ضا من العهدة) بل البائع وحده لان المتبادر من ضمان الاغماء و و القدر والصفة) لو كذلك كالفسخ بخياره خرج به ش المشترى البيع أم أجازه وارش نقص ما يغرس و ر وقيد الاخيرة قبل القبض لانه محل الخلاف والا فبعد القبض ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو ن كلامه فيه ا مر أنه اذا خرج المبيع مستم قابط الب مؤجل فالمذهب الجواز وجه مرهونا أو نحوه داخل في خروجه منها (وان) ويلزمه على صفته من المتفق من الثمن تفر أفسخ الحلول أو الناجيل وقبل لو (ضمن) فى عقد واحد ( عهدة) تمن ) لا بد أن يعلم انه حال أو قاتها في ما اذا ان نراها شخص وغرس فيها أو بني ثم مؤجل حكاء الامام د ايران مسقعة (الريس مع ضمان الارش) لعدم وجوبه عند ضمانه (وفى العهدة قولا تفريق والروياني وغيرهما (فرع) الصفقة والاصح المهمة وقوله ان قاع باستحقاقها تصوير لوجوب الارش ولو ضمن الارش فقط مان كان - هل قوله أنت في حل من قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يه م وان كان بعد هما صح ان علم قدر، صرح بذلك الاصل كذا مريح في الامراء أو وحذفه المصنف العر إيه معاصر ومما ياتي (ولوشرط على البائع به ما) أى بعهدة الارض والارش كناية فيه وجهان اهـ نماذكر ( كفيلا في البيع فكثر ما رهن فاسد في البيع) في مال و دوله بهم ا متعلق بكفيلا ولو وأيهما أولهما (قوله أخر عنه كامله كان أولى وهو الا وجه) أشار الى نصل الا مع ضمان) الدين (غير اللازم) اذالم يول إلى اللزوم كما يعلم ما يأتي ( كنجوم تصحه (قوله فيخص المكاتب) فلا يقع ضمانها كل لا يصح الرهن بم الجامع ان كلا منهم التوثق (ويصح) الضمان عنه كلامهم بمالا عوض فيه بغيرها لا جنى (السيد) بناء على أن غيرها يسقط أيضا عن المكاتب بعجزه وهو الاصع ( ويح) قاله الزركشي) أشار الى الضمان (بالثمن قبل قبض المبيع ولوفى مدة الخيار ) لانه بعد ها لازم وقبلها آيل إلى اللزوم ينف تهم وكتب عليه ممكن الثانى الثمن إلى البائع أما اذا منعه فهو ضمان مالم يجب وما أشار اليه هو المتجه حتى لو كان الخيارا هما من قرب فاحتيج فيه إلى التوثق وأثار الامام إلى أن تصير مع الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل حال كلام المصنف كأصله هنا عليه أو على ما اذا كان أو البائع وحده لم يصح الضمان (د) يمج ( بالصداق قبل الدخول لازومه وان لم يكن مستقر اولا الابراء في ضمن عقد تصلح نظر فيه وفيما ضمن في زمن الخيار الى احتمال سقوطهما كمالا نظر الى احتمال سقوط اللازم والمستقر الحمامة فانه يشترط فيه بالابراء و الرد بالعيب ونحوهما (لا) ضمان مال الجمالة فلا يصح ( ولو شرع) في العمل كالو هن به - (وضع ان المنفعة الثابتة ( في الذمة كالمال) فيصد ضمانها علم الابر أمنه كما يشترط قبوله وأشار الشافعي الى ذلك (فصل الا يمع ضمان المجهول). ولا غير المعين كاحد الدينين ولا ما لا يتبرع به كقصاص وشفعة وحد بقوله لان اللفظ بوضعه يقتضيه أى لقيام صورة قذف لانه ان اتعال في الأمة بعقد كالبيع وبه مع ماسرى أيضا العلم انه يشترط العلم بالجنس والقدر والصفة (ولا) بمع ( الاراء عنه) أى عن المجهول (لانه عليك) للمدين مافي ذمته (لا اسقاط) كالاعناق (بشرط علهما) أى المبرى والابرأ (بالدين) كما فى عاندى الهيتوهذا تبع في مقتضى كلام أصله العقد فانه لا يتم الا بالايجاب هذا المكنه تب مع مقتضى كلام أصله أواخر الصداق وتصبح الشرح الصغير والروضة في الوكالة انه لا يشترط والقبول وحينئذ فيندفع الشافعي انتهى وهو الاوجه كم لا يشترط قبوله على الاصح لان الابراموات علم المبرأ قال الزركي كان المكان الاقصر التناقض (قوله بل يختلف ط نعم ان كان الإبراء في مقابلة طلاق أعتبره على الزوج لانه يؤل إلى معارضة الرابع بحسب المسائل اقوة ه قاله الزركشي على أنه في الربه مستمن الروضة قال المختار أن كون الاراء الدليل وضعفه) أى فانهم بحسب المسائل القوة الدليل وضعفه منه وا تعليقه بالشرط لوكان له على فيوله وانه لا وأبطلوه من المجهول رأن أحمد كما لو كان اسقاطا لهم ذلك كلمور جهموا انه لا يشترط فيه علم المديون به ولا دا توسط ابن السمعانى فقال انه عليك في حق من له الدين استقاط في حق المديون وذلك
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.