أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٣١

غيره وكذلك الدين الذى للمريض المعصر أو الميت المعصر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به في قوله كدين قرض أو بيع سيقع) ونجوم كتابة ودينه على مكاتبه (قوله وفي كلام الاصل اشارة اليه) ورجه السبکی (فوله و به صرح الاخرى) أشار الى تسه (فصل) (قوله يسم ضمان العهدة الخ ) قال في المطلب والمضمون (۲۳۸) في هذا الفصل ليس مورد العين والا لكان يلزم أن لا تجب فيه عند التلف بنا المضمون انما هو ماليته كتاب أتي بيانهما ( فلا يصح ضمان دين لم يجب كدين فرض أو بيع سيقع (وكذا زفة ة ما بعد المورد عند تعذر ردم حتی لوبان الاستحقاق واليمن في يد از ورزان و خادمها وان جدی سبب او جوجه لانه توثقة فلا يتقدم تثبوت الحق كالشهادة و يكفي تبرد باعتراف الضامن وان لم يثبت على المضمون عنها ا - يأتي في الاقرار انه لو قال شخص ازيد على عمر وألف البائع لا يطالب الضامن بقيمته قال وهذ لا شك فيه وأنا ضامن، فانكر عمر وفاز يد مطالبة الضامن (ويمع) الضمان (بنفقة اليوم وماقبله ) لوجوها عندي وان لم أره منقولا ع الفجر سواءاً كانت نفقة الموسر من أم المعسرين (لا بنفقة القريب مطاف ) أى سواء والصلاة ولهذا السقط بعضى الزمان و بضيافة الغير و الترجيم كلام أصله الشارة اليه وصرح به الاذرعى وقال بل يجب (قوله يبع آخر) قال في ضمان نفقة القر الباقيني احترز قوله ببيع القطامية ابق عمالو ثبتت فيه الشفعة بسبب ذلك البيع نفسه . ( فصل ضيات العهد فانه لا رجوع له على الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا المنتجة) فهل و عند الاطلاق من فروع الوجه ين أو يقطع يجرى فى المبيع المستقبل وابوه و جهان فعليم الازيادة و التبعة أى المطالبة والمؤاخذ توان لم يكن يحق خرج المبيع مغصوبا ) أى مستحقا (أو) أن أخذ وباما تبين انه أخذ بشطعة (و) مع (ضمان نقص ن رداءته (اللبائع) ولا يختص ضمان العهدة بالمنيل رج الثمن الما وأخذ يشفعة ويضمن للمشترى وداء نه ونقص بان الضا من غماره لانه لا يمكن الصفحة التي يوزنه وجع ال( ولو اختلف الضامن والبائع في نقصها أى الصنجة صدق الضامن بيمينه لان حس المبيع ليسترد الثمن الاصل بر امتذمته ( أو ) اختلف ( البائع والمك ترى) في نقصها (صدق البائع ) بميت لان ذمة المشترى كانت مشغولة بخلاف الضامن في ماذكر (فلو حاف) البائع (طالب) بالنقص ( المشترى لا الضامن الالوا ويكون كالشفعة بالبيع اعترف أو قامت بينة ( ولو ضمن عهدة فساد البيع) بغير الاستحقاق (أو) عهدة (العيب أو التلف قبل السابق لم أقف على نقل في القبض) المبيع (صح) الحاجة اليه ( ولا يندرج) ذلك ( تحت ضمان العهدة بان يقول ضمنت ان المسئلة والأقرب عندى انه عهدة أو درك الثمن أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو غيره ماذكر لان المتبادر منه انما هو الرجوع سبب يكون غارما وفي المطالب ما يشعر بانه من فروع الوجهين الاستحقاق وسمى ماذكر ضمان العهدة لالتزام الضامن ما فى العهدة وهي الاصل المكتوب فيه اليمن واليمن وضمان الدوك لا التزامه الفرم عند ادراك المتوقع بن ماله . (فروع) . أحدها في كيفية ضمان العهدة وهو عندى غير مسلم ( قوله وكيفيته بالنسبة للأمن ان يقول للمشترى ضمنت لك الثمن أو دركه) بفتح الراء وسكون ( أو خلامك بخلاص المبيع) أى أو الثمن منه فان (قال) ضمنت لك (خلاص المبيع لم يصح ) لانه لا يستقل بتخليصه اذا استان وان شرمان المعين (قوله لا حاجة لة وله البيع كفي الا بخلاص المبيع بعال) البيع لفاد الشرط بخلاف الوشرط كفي لا بالثمن كاس (وان وان عين الى آخره النحوله ضمن العهدة) أى عهد التمن ( وخلاص المبيع معاصح ضمان العهدة لا ضمان (خلاص البيع) فيما قبله) ليس كذلك لشموله الاستحقاق أو عهدة العيب تفريق الصفقة ( ولوخص ضمان العهدة بنوع نمروج المبيع مستحقا فلا يطالب بجهة أخرى ون ما لم يتناوله ضمان العهدة عين) جهة (غير) جهة ( الاستحقاق لم يطالب عند ظهور (الاستحقاق لاحاجة الفرولة وان كلوم من فساد البيع بغير عين إلى آخر لا حوله فيمافيله ( الفرع الثاني يشترط ان ين من بعد تسليم الأمن) الذي ير ضمانه والافلا يصح ضمانه لانه انما يضمن مادخل في ضمان المضمون عنه و از مرده بنقد رمان كرم أو تلف المبيع قبل قبضه (و) بعد (العام) أى عله (به) والا فلا يصح ضمانه كما لم يكن قدر في المرابحته لوما و الفرين (قوله الثاني أن يضم من بعد الثالث يصع ضمان عهدة المسلم فيه المسلم إليه ( بعد الاداء) أى أدائه المسلم (ان استان دامن تسليم الثمن خرج بقوله المال) المدين فلا جمع قبل الادامام (الاعكم) أى لا يصح ضمان رأس المال المس إن السفن بعد تسليم الثمن مالوثبيت دين على غائب فباع الحاكم مقاره من المدعى ونحوه مافي فتاوى ابن الصلاح لو أحر المديون وقفاطيه بدين موضعين ثقافانه لا يهم الضمان لعدم القبض العلم ان الفرك ثم كان بطلان الإجارة لمخالفتها شرط الواقف لا لازم الثامن سي من الأسرة البقاء الدين الذى هواجرة بحاله فلم يفوت طبع شيا وهو مبنى على صحة ضمان الدرك فى الاجارة وهو مار محمد ابن الرفع و الامول | والد بكر (فرع لو قال البائع لا أعرف ل أنا أعر فيه ثم خرج المبيع مستحة اقليس المشتر فى مطابة الرجل
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.