أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٣٠

تمدة (قوله والمانجه (اشتراطه أشار إلى تعمد محموك سال الذي أذن في ضمانه وأشار الى معه أبدا ( قوله وهو الظاهر أشار الى تيموكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه (قوله أوما في يده للتجارة) اذاء بن لا داعمال عارة فلم يكن وافيا بالدين تعاق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا مقاله ابن الرفعة عن الماوردی (۱۳۷) وأقره قال السبكي وغيره والمفهوم من اطلاق الاصحاب انه يقتصر على وقد وال بالاذت قال الا عالى السيد الا بذمة لو ضمن المستحق النفس الامة بغير اذنه بأنه لا حاجة إلى الضمان والامة ما عينه ويتبع بالباقي اذا عشق ع حتى عن السيد) لان المنع انما كان لغة لان التعيين يقصر العامع الدين فيه نظر و المنتج اشتراطه بناء على تعلقه على ماء بين ولم يتعرض ى السيده أى لا يسمع ضمانه له لانه يؤدى من كسبه و ه و اسيده فهو كما الشيخان المسئلة وقوله کی حدة ضمان المكاتب السيد مو هو الظاهر (فات عين والمفهوم من اطلاق الانتصاب السيد الادامجهة) ككسب العبد أو مافى يده التجارة (تعبنت) للاداء لرضا السيدجم) ( والاتفاق) الخ أشار إلى تعهد بعد (قوله غرم الضمان (بحادث كسبه) أى بكبه الحادث بعد الاذن له ان لم يكن ما ذو ناله في التجارة وبه (مع أى يكسبه الحادث بعد مال تجارة في يده و ريخها) ان كان ما ذو ناله فيها كمان امور فان قلت لم اعتبر وافي الكتب هنا حدوثه الاذنه) -- واما كان بعد الأذن وتم حدوثه بعد النكاح قلت لان الدين المضمون كان موجود احال الضمان فعلق ما بعد الاذن الكتب معتادا أم نادرا خلاف المهر وسائر، أن النكاح وكلام الاصل يدل على ان تعيين جهة الاداء انما يؤثر اذا اتصل بالاذن ( قوله قلت لان المضمون كان وهو ظاهر كذا قاله الاسناوى (فلو كان العبد المأذون له في التجارة (مديونا في الفاضل عن حقوق م وجود احال الضمان الخ) (الغرماء) يتعاق ذلك رعاية الجانبين ( وأم الولد والمدير والمعاق عنقه بصفة والمبعض كالفن) و أيضا الضمان غرامت حضة انية كرو محله في المبعض اذالم يجر بينمو بين سيده مهاباة أو جرت و ضمن في نوبة - د. (فان جرت مهاباة بخلاف النكاح فهو قريب هم الضمان (في نوبة المبعض) ولو بغير اذن سيده و يصح ضمان المكاتب بالاذن من سيده من المعاملات د وخرج (نما) أى لا بغير اذنه كما فى سائر تبرعاته وأما العبد الموقوف فقال فى المطلبية ن يجزم بعدم اة ضمانه اذا قلنا بالمشهورانه لا يصح عنق الدم فائدته قال والظاهر أن الموصى بالعكس كالة ن لكن هل المعتبر اذن مالك الرقبة أو المنفعة يشبه أن يكون في خلاف يلتفت الى ان ضمان الفن يتعلق برقبته أو بذمته أو بكسبه قال الاذرعى وفيه نظر لانه اذا أوصى بمنفعته أبدا فلا سبيل إلى التعلق بكسبه في المطالب بعدم دخوله كذا بالان مالك الرقبة بمفرده فاما أن يعتبر اذن ما جميعا أولا يصح انتهى والاوجه اعتبار اذن الموسى له بالمنفعة يقول المصنف كاصل سال تجارة في بده و ريحها كسب بده با خطاب و نحوه وقد صرح قبل و برده قول المصنف بنا على الشق الاخير من كلام الاطلب (و) يصح ضمان المرأة بغير اذن الزوج كسائر تصرفاتها والاتعلق بحادث كسبه م (فرع لوأدى). العبد الضامن (ما ضمة عن الاجنبي بالاذن منه ومن سيده (بعد العنق فحق الرجوع )) أوقبل عنقه فق الرجوع لسيده (أو) أدى ماضمنه عن السيد فلا رجوع) له وان (قوله وأما العبد الموقوف فقال في المطلب ينب في أن أداء بعد عنة ميناء لماذا أداء ملرنه کن (من عبده) مافونا) في عام شعر الموفى نـ لميرنا همه ما قبلها بان لواجره ثم أعنة في المدة لا يرجع باجرة مثله لمايقي والتصريح بالترجيح سيد فكانه استوفاها يجزم به لام مه خه مانه ) أى بغير اذن أما ضمانه نجمن جواز السيد نیمان سید الا ان كان باذن مالك منفعته فصيح دته وكلام المماوردي (قوله بناء على الشق الاخير بالتجارة قصور التعبير بالعاملة من كلام المطالب المعتبر له باذن سيده بخلاف ما اذالم يكن عليه انتم ما معاده والشق الأول لى العبد بخلافه في الاخير تين فكانه ضمن من كلام الاذرعى اذا التعلق برئ السيد من ضمانه لانتفاع فائدة بقائه بک به شامل المعتاد منه والنادر فان أذن في ممالك تابة الازما معلوما) معينا نية فقط وتعلق الشرط ضرره أك وعلى عكس دين الزكاة فانه جمع به أر رع به ) هذا مانه المرأة التبرع به على
الجزء 02 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.