أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٢٧

( قوله قال أحلاني فقلت بل وكانك فالقول قولك الح) لوادعى على كذبه صدق زيد بيمينه وله مطالبة المدعون بدين دوسة مات مطالب فاذار جمع الغائب فان صدق الطالب أو كذب فالحكم على ماذ دين المدعى والحوالة وعدم الدين على المدعى عليه قال البغوى في الفتاوى والوادعى على آ فقال المدعى لم تكن من هذه الجهتوكان (٢٣٤) لى عليك عشرة أخرى فالقول اللداء عشر مغير هذه صدق المدعى بيمينه والفرق ان الحوالة ايقاء وهو منكر انه أحاله بما يدى وأمانم فانه مقر بانه أخذا المال من المدعى عليه والقول قول المؤدى مروان که به صدق به مینه في الغائب الا أن يسلم الذات رجها المدعى عليه وقال أديتها زيد ا بها فقال المدعى تلك ما احتال به عليه (رجمع) به ( على البائع) لانه قضى دينه باذنه الذي تضمنته الحوالة وقال البغوى | الا يرجع لانه يقول ظمني المحتال بما أخذه المظلوم لا يرجع الا على ظالمو التصريح بالترجيع من زيادة المصنف وربع الرافعي في الشرح الصغير وكذا ابن الرفعة في المطالب ( فان نكل المحال ) عن الجبن حاف المشترى) على الحرية (وبعالت الحوالة) وظاهر، أن البائع لا يحلف وقد يو به بانه لا غرض دعواء على المثال من أن له اجبار من له عليه المردودة كا اقرار ابن الوقعة : في جهة الاداء (قوله لان فيحكم بينما - لان الحوالة بالحارية وكالحرية فيما ذكر جميع ما عنه ذا كله اذا وقع التعرض الاصل بقاء الحقين) ولانه تكون الحوالة بالثمن والا (فلو قال البائع الحوالة) على المشترى (بدين) آخرلى عليه (غير الثمن اختلاف في صفة الاذن فان أنكر المشترى أصل الدين فالقول قوله بيمينه ( وان صدق وأنكر الحوالة) به (فلا عبرة بان كاره) ولو اختلفا في أصل الاذن بناء على عدم اعتبار رضا اله الى عليه ولو فال المحتال الحوالة لم تسكن بالثمن فالقول قوله به بينه لان الظاهر فالقول قوله فكذا اذا اختلفا من الحوالة والعاقدان يدعيان فساده اقاله القاضيان أبو الطيب والروياني وغيرهما في صفته وسواء أتنازعاني (اصل). لو (قال) للأمن له علي المتدين (أخلتنى) به على زيد : لا (فقالت بل و کانان) ان الصادر لفظ الوكالة أو التقيضه لى (فالقول قولك) بيمينك لان الاصل بقاء الحقين ( وكذالوقات أردت الوكالة يقولي أحلال لفظ الحوالة أو اتفقا على وقد قلت أحلتك (باتنة) مثلا لذلك ولانك أعرف بارادتك ومن هنا يوخذان أحلاك فماذكر ان الصادر أقبض من كناية وقد قدمته فعليه لولم تكن له ارادة فلاحوالة ولا وكالة (لا ان قلت) أحلتك بالمائة التي لا زيد (قوله ولانك أعرف على فالقول قوله لان هـذا الايحتمل الاحقيقة الحوالة (فاو حلفت) في الصورتين الأولين ) بارادتك أصل الوجهين بما حقه عنك سواء أقبض أم لا فله مما البنتك بحة ، لانه ان كان وكيلا فظاهر أو مختالافق دأحلت القولان فيما اذا نتمله وفا بينه وبين حقه محمدك وحلفك ( ومنع القبض) ان لم يكن قبض لان الحوالة اندفعت وصار معز ولا عن ثم اختلف هو ووارثه في الوكالة بانكارهم ولك معا البتزيد محقك فان كان قد قبض برى المحال عليه الدفعه الى وكيل أو محتال حانه لان الاصل بقاء ( ولزم) القابض (رد المقبوض الينا ان كان باقيا (فان حتی استفاعل من التسليم) (ه) الحياة و براءة الذمة كذلك في الباطن (أخدمو بعدك لانه ظفر بجنس حقه من مالك وهو يخشى ضياء (ولو تلف) المقبوض هذا الاصل بقاء حق الجميل (معه) أى مع القابض (بلا تفريط ) منه (لم تطالبه) أنت اذلا ضمان عليه الزمن الوكة) في ذمة المحال عليه مولفظ والوكيل أمين (ولم يبط البلازعمه الاستيفاء أو تلف معه بتفريها طالبته لانه صارض امنا ( و يقل أحلتك خيفة في النحول حقه لزعمه استيفاع و هذا من زيادته وان قلت أحلتك) على زيد (فقال) بل (دكاني) لا نبض مختصر الكفاية (قوله الثامنه ( فالقول قوله ( بيمينه سواء (جرى لفظ الحوالة أولا) لان الأصل بقاء الحقين (فاتحان) فعليه لولم تكن له ارادة فلا ولم يقبض (طالبك ) بحة ( ولا يسقط حقك) عن زيد لانه ان كان وكيلا فلم يقبض فيبقى حفل أو من الا فقد ظلالك باخذ من ذلك ان كان قد أخذ وما على زيد حقه ذلك أخذه ، وضاعت ظلمك به وقبل يسقط حقة حولة ولا وكالة) قدمت | عنه لازال اعترفت بتقول ما عليه الى غيرك والترجيع من زيادته (فات كان قد قيضه) من زيد (نه أخذ) انه مريح في الحوالة حينئذ والاحنة ل في قوله أحالتك بالمائة أو بالمائة التي لا الوكالة وان كان خلاف الظاهر و الثاني لفظ ما لم ينتظم في معنى الحوالة فخر بينمو بين حق الخ) والمحاولة موج وقد نص الشافعي رضى الله ع ، على على مالوفال اشتريتمنك هذه الداريا الحوالة قد يراد به ای مانة لها و لغيرها على السواء فاذا أرادم القبره ) ان كتابة في الوكالة ( قوله فقد أحل ) مثلا وان لم يثبت وجمع الة كذبه الآخر لا يثبت الارسونات ابلة ما تبتله ولم يثبت
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.