فولة التعلق الحق بثالث) وهو الذي انتقل
رد المشترى ما اشتراء
من تصرف لا ين مال (قوله لكن لا يرجع المشترى على البائع الا بعد التسليم) وأن قال البلقيني انه لا وجعله (قوله وهذا من زيادته هنام رات فى كلام الشيخين تربيع مو فال في المطلب انه الحق ( قوله لانه بات به طلان البيع ان (۲۳۳) لا تأمن حتى يحال به) وكذا كل ما ينع صحة البيع (قولة والبينة من الدين قبل الفسخ كقبضه فيماذكر ف المشترى مطالبته بثل المحال به ( وان لم يقبضه فايس له قبضه المبدبان يقيمها هو ) ما الانه عاد الى ملك المشترى (فات قبضه ضمن فلا يقع قبضه عن المشترى الدم الحوالة والوكالة ولانه اعمال ذكر وه من ان المحال عليه القبض لنفسمو لم يبق له حق بخلاف ما اذا فدن الشركة والوكالة فان التصرف يصع البقاء الاذن في ولانه
لا يندفع عنه طالب المحتال
أيضا في العبد لانه ان لم يعترف بالرق حين البيع
فالقول قوله بلا بينة وان
كان في التصرف عن الاذن . سلان في منافاته انهما كان في قبض البائع عن نفعلا عن الاذن وقد ارتفع ؟ ماذكر والتصريح بالضمان من زيادته ( وان أحال البائع بال من على المشترى باقامة العاقد من البينة ياتي (اثالث) بزيادة اللام أى ثالثا تم فسخ العقد بشئ اذكر لم تبطال الحوالة ) الم يقبض المثال ما لها التعاق الحق بنا الت بخلافه فيما مر في مدارتفاعها بقسم يختص بالعاقد من ذلك تصرف البائع في الامن اذا تصرف فيه ثم فسخ العقد المكن لاير بالامن الا بعد التسليم أي تسليم الممثال ( بل له مطالبته بطلب القبض ) منه (ابر جمع عليه) أى على البائع اعترف به فهو مكذب الا بر جمع القسايم وان كانت الحوالة كالقبض لان الغرم انما يكون بعد القبض حقيق لا حكم ابيته مريحا فوراً به بقوله بل لهم ما البته الى آخره من زيادته . ( فرع لوأحالها ) زوجها بصداقتها تم طلة ها قبل من تكذيب المتبايعين الدخول أوانه - مع النكاح) قبله (بردتها أو بعيب ) أو بخاف شرط (لم تعال الحوالة بخلافها فيها مر فيما لو أحيل البائع بالثمن لان الصداق أثبت من غيره ولهذا الوزادزيادة متصلة لم يرجع فيه الابرضاها ان الحرية حق الله لخلاف البيع ونحوه ( ويرجع الزوج عليها بالنصف من الصداق ان طاق أو الكل ان انفسخ تعالى فتسمع بينة العبد مع النكاح . (فرع). لو (أحال) البائع (عليه) أى المشترى بثمن مبد) باعه منه (قتصادق هو التكذيب فهو موجود في والمشترى على مرينه) اما ابتداء أو بزعم العبد أنه حر (لم تبعال الحوالة ) لتعلة هابا الف فلام متثال أخذ المتبايعين نهم تصور المسئلة اعمال به من المشترى (درجمع) المشترى بالأخوذ منه على البائع بعد الاخذ منه لانه قضى دينه باذنه بان يكون العبد صغيرا الذي ضمته الحوالة وهذا من ريادته هناوه ومتروك فى تـ
فان
في ( الا ان صدقهما المحتال أو حين البيع أو أعجم ايفان
شهدت بينة بحرينه فتعال الحوالة بمعنى أنه يتبين بمالانه سال طلان البيع أن لا تمن حتى يحال به ان من اختری از سانا شراء نبرد المحمد الما أخذه على المشترى ديد فى حقه كما كا بان يتبعها هو (أو) تشهد فاسدا ملكه (قوله لان ما (حسبة) ومحل اقامتم لها الذات عه المشترى لاخر كما صورها القاضي كذباها بالبيع) وقال عادتهما وان لم يصدق المجال فلا تسمع الامام في الضمان من
أبو الطيب اذلا يتصو را قادته لهات
دعواه ولايت منيه عليه ابن الرفعة و غيره ومثله شهادة الا خانمانة ام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع أقدم على مقد كان في ضمنة (المعاقدين بان يقه اما او هم تصوّرها منهما الام ما كذباها قال في الومات والمديح الاعتراف بوجود شروطه
الأصوص في الام خلافه اذا لم يكن الذى أقامها صر خلاف ما قاله هزار كلام الشيخين في الدعاوى فان ذكره كان قال أعنة نمو نسيت أو اشتبه على زیده تم ادعى علي بدينا وادعى أنه كان نبيه أو تعليف المثال ان كذبر ما ولا بينة قاعدة الطاف على النفى الذى لا يتعاق به وتعبير هم قربوهم توقف الخلف على اجتماعهم او الموافق للقواعد ذلك أشار إلى تعميمة (قوله أنه يخلف ان استخلفهم نه ما أما البائع والغرض بقاء ملكه فى الثمن وأما المشترى فالغرض دفع المطالبة نعم اذا والموافق لله واعدانه يخلف في الظرف أن الثاني تحل فيه لان له حقا فار حلقه أحد هما فهل الثاني تخليفه أيضا أولا الكون خصومته ما واحدة فيه انظر نبه على ذلك الا نوى والاوجه من استخلفه، هما) أشار فبقيت الحوالة فيض (ناول) له (المشترى) إلى تحديعه (قوله اما البائع
البيع ومن قال به الروياني حتى لا نسمع منه خلاف
أن محل الخلاف اذالم يذكر تأويلا ذلك (قوله وظاهرات محل
لاشغالي - لى الخلاف الخ) أشار الى
الزركشى وغيره د محتوا ذلك واهما نصيحه (قوله ثم رأيت
العلم) بالحرية فيقول والله لا أعلم حريته لان هذه الزركشي وغيره قد محتوا
( ٢٠ - (اسنى الطالب) - ثاني ) الخ سماع دعوى البائع على المحتال بماذا فانه بعد وقوع الحوالة غير مقالب ولا حق له برعه عن والمشترى حتى اذا بطالت الحوالة رجع به وأجاب ابن الرقعة بان البائع له اجبار من له حق على قبضه على الصحيح الحفره اليهو يدعى عليه استحقاق قبضه المحكم بطلات الحوالة بحرية العبد والذى أحال بثمنه (قوله فلغرض انتفاء ملكه) قال شيخنا هذا
الحمل من اصلاح الوالمرح الله تعالى وفي أصل النسخ فالغرض قاء ولا معنى له (قوله أولا لكون خصومتهم الواحدة) أشار الى تحصيعة
الجزء 02 — ص ٢٣٣