أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٢٨

(قوله وقيل لا يجوز لانه الح) وان قال ألف فقال لاكولا - قله عليه أحالتك بال ان هذا وكالة اذلا يسمع حوالة ولا هبة فاذامان المنال مع قضاؤه الدين من المحال عليه ولاو الحيل بطالت ولو أنساه جه (تنبيه) ولوكانة على رجل ابن مريج لا يصح هذا الشرط والظاهر برجال بدين له عليه ثم دفع المحيل المسال الى. اوى لوادي عشرة (٢٣٥) وأقام مع البينة القال المدعى عليه أعمايت كه افقال المدعى ثلاث أى تماسكه (بحث) ان كان باقيا لانه من جنس حق موأنت تزعم أنه ملكه (وان تلف) معه (بالا) عشرة كانت لى عليك غير نفر بعالم يضمن لانه وكيل أمين (أو بتفريط ضمن وتقاما ) أى ووقع بينهما التقاص لان لك عليه هذه صدق الدافع بيم مولو مثل ماله عليك ( مسائل متعلقة بالباب (للمحتال أن يحيل) غيره على المحال عليموان ( يحتال) من قال أحلت على زيد ابم انتقال المحال عليه على مدينه وكذا فر وعه) أى المحتال أوكل منهو من المحال عليه فلو أحلت زيدا على عمر وفا حال ثلاث عشرة غير هذه صدق از بدیگر اعلی عمر وفا حال بکر آخر على عمر وأوأحات زيدا على عمر وفال عمر و على بكرفا حاله كر على آخر أو بيمينه والفرق ان الحوالة أحلت زيدا على عمرو ثم ثبات لعمروع ليلا مثل ذلك الدين قامالغيداء لي النباز ( ولو أفرضتهما) أى ايفاه وهو منكر انه أخذ اثنين (مائة) مثلا على كل واحد منهما خون ( تضامنا ف حلمت بهم الرجل) بزيادة اللام أى رجلا مايدعى و أماثم فهو مةرانه عليهما على أن ياخذها من أيم ما شاء (جاز) وقبل لا يجوز لانه لم يكن له الام زيادة صفة و وجه الاول أنه لازيادة في القدر ولا فى الصفة وترجيحه من زيادته وممن و والجرجاني والمحاملي والروياني وقوله كامله على أن ياخذه لامور به القاضي أبو الطيب وفي الاصل لو أحالات أحدهم وى الآخر لان الحوالة كالقبض أو أحلت عليم ما على أن ولا يستفيد بالحوالة أخذ المال من المدعى عليه بخ أبو حامد والقول قول المؤدى في جهة ديل الاطلاق كاف الاداء (قوله والثانى) وهو ما بها احتمال لابن الصباغ تابعه برأكل على صاحب البحر وقوله واحد عما ضمن انتهى قال في المهمات ولوأ حال على أحدهم النجم بن فهل تنصرف الى الاصلية أو توزع تمر لانه الخ أشار الى تخصيصه أو يرجع الى ارادة الحيل فان لم يرد: أصر في بنيته فيه نظر وفائدته فكاك الرهن الذي باحدهما انتهى . (كتاب الضمان). والقياس الرجوع الى ارادته ( ومن أقام بينة أن غريمه الدائن (أحال عليه فلانا الغائب سمعت) (قوله وشرعا يقال لالتزام وستات مطالبت له فان لم يقم بيده صدق غريمه بيمينه كما صرح به الاصل ( وهل يقضي بها) أى بالبينة حق ثابت في ذمة الغير ) ا غائب) بان ثبتت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج الى اقامة بينة ( ان قدم وجهان) أحدهماوه وقول الضمان على ثلاثة أقسام ان مرع لا اذلا يقضى بالبينة الغائب والثاني وهو احتمال لا بن الصباغ نعم لانه اذا قدم يدعى على المحال عليه أحدها يتعلق بالفستقط لا المحمل وهو مقر له فلا حاجة إلى اقامة البيئة وهو واضع نانيها يتعلق هو افة الالتزام وشرع زام حق ثابت في ذمة الغيرة الذي يصل به ذلك ويسمى المتزم لذلك ضامن او ضمينة الماوردى غير أن العرف بار بان الضمين والكفايل في النفوم في تقبل الاجر دنانير ونير المحمية ) كتاب الضمان). والتكفير حمل بعير و أنا بالقمة والعين كما اذا قال نو يقال العقد ضمنت دينك على أن أوديه الا وصبير او قبيه - لافال من هذه العين كذا صرح عم في الاموال العظام به البند نيجي وابن الصباغ لمانا لتهما بالعين فقط كما اذا قال ضمنت دينك في هذه العين جزم به القاضي اورد في شرعنا ماية وره وقد ورد في ذلك تكبر الزعيم غارم رواه الحسين قال الامه البدعة کم باسناده نه عليه وسلم تحمل من رجال عشرة الميت صبح تو قدم لم أتى بجنازة فقال هل ترك شيأ قالو الاقال هل عليه دين قالوا ثلاثة ان ذمته مرتم دنانير فقال صلوا على صاحبكم قال أبوة: ان تصل عليه يارسول الله وعلى دينه فصلى عليعوذ كرت في شرح يقضى عنه ولما قولهم البر بعد اله بهذا الخبر ته اق (وفيه بابات الاول) منهما ( في أركانه وهى خـة الاول المضمون عنه ) ان قمة الميت فضاء انها خرجت عنه وردی به منفی بگرد فرها ان بعد موته وقوله كدا صرح ار شيخنا إلى تصحيحه وكذا قوله كذا حرم به القاضي الحسين وكتب عليه هو الاصح وان نوزع فيمو يؤيد ما صرحوا به في باب الرهن من أتعلو أعاد فينا ليرضها على دينه مع وكان ضمانا في رقبة ذالك التي فدل على حدة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الاولى كا (قوله وذكرت في شرح البهجته بهذا الخبر تعلق عبارته
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.