( قوله فلو عقد بلفظ الإجارة مع وتأيد (٢٢٦) ان لم يؤقت) قال كانت الدار وتفاعل يمو أجره فلا بد من بيان المادة قطهاد كرد
القاضي الحسين (قوله أى أرض نقص البناء) (فلوعقد) على ذلك بلفظ الاجارة مع وتابد) الحق ( ان لم يؤقت) بوقت والافلاية أبد و يتعين القدام الاجارة وجاز تاييد هذه الحقوق العاجة الم
وهو ما بين قيمته قائما
عقد اجارة اغتفر فيه التأبيد المذكر ومن الاصل) قال الاسنوى لكن ومهدوما (قوله ذكره العلو الله ياولة بينه وبين حقه وام ان كان ديني) والافلاارش ( فان أعبد السفل المغه وهو الذي شعر به
يان كلام المصنف وتعليل
واعادته ان كان قد بني وكذا الواقع دم بند
بالبيوع ذكره الاصل . (تنبيه). لا يغره الراقي اختصاص ذلك بما وما يتقد ولا ينحط مالا تناهى قال الاستوى
اذا وقع العقد الملفظ البيع والمنتج عدم الوجوب لان وجوب الاسرة اللحيلولة النساء له عند قيام ال ونحوه فاما اذا أجره اجارة على مالكمو ينبغي ان ية لانه لمالكه عدوانا في مؤقتة فينبغى تخريج الفخ تجب لكن يثبت المشترى الفسخ ان كان ذلك قبل التخلية
على الخلاف في انهدام الإدارة مكان البناء ) ليتميز عن غيره وهذا أولى من قول أمـ (فوله والمنتجه عدم الوجوب ) فيه بيان مكان البناء وأما بيان قدره طولا وعرضا في
و ينبغى اشتراط بیان قدره
الخ) اشار الى تعميمه
ورة الإجارة التي لا أقيمت فيها طولب بقيمة حق البناء ) على لارش) له أى ارش قص السله وال المناولة وله البناء ان لم يكن بني بعارض هدم و انهدام الالماني
قال الامام لان الحق على الشير
ب فيما اذا وقعت الاجارة على مدة
ولم به مرحوا بوجوب اعادة الجدار
أو ماله كه وقد استهل هنا
عة الاذن في البناء بيان
ه طولا وعرضا ادلیس
ى البناء وطوله وعرف
أشار الى مربع (قوله وصفته) ككونه منقدا أو خالى الجوف وكونه من آخر وباص أو من ابن وطي عوها ( وكيفية السقف المحمول على البناء ككونه خشبا أو قصبا أو جر بدا أو از جالان الغرض يختلف بذلك ( سواء كان الاذن فيه ( بعوض أم لا ) وعلم من كلامه رح به أصله انه لا يشترط التعرض لو يسمع حق اجراء ماء المطر في كل تى بحبه وتغنى مشاهدة الآلة عن كل وصف هذا كان اذا أذن فى الـ لا غيره الخ ) شرط المصالحة أو نحوه ( فان بني ) يه في فان أذن في البناء ( على الارض كفى بيان مكان الابتداء) لان الأرض تحمل كل من
. (فصل) (قوله يجوز
ولا يختلف الغرض الا بقدر مكان البناء قال الأذرعى وغيره وسكن وا عن حفر الاسا على إجراء ماء المعارة إلى سماع ندره لاختلاف الفرض به فان المسالك قد يحة و سردابا أو غيره تحت البناء لينتفع غيره أن لا يكونه مصرف تعميق الاساس بل ينبغي ان لا يهم الى الطريق الاعمرو رمعلى ويجرى ذلك أيضا في الارض أساس أو يكون البناء خة يقال يحتا سعام جاره قاله الانوى اذا آمره الارض اميني عليها و يبين له. الموقوفقوا استأجرة كماقاله علی مایانی بیانه سليم في التقريب وغيره
اليه لان التعريف على غير الأرض من جدار
راط بين
البرى ما يؤجره أو يسعه أو ينبع حقوقه اللهم الا ان يكون وجه الارض مخرة لا يحتاج ان يحفر البيه ير محله اذا آخره ليني على الاساس لافيه
وله ومرض موعمقه أخذا من كلام الشامل الآن
ب بالجمالية دوما الفر
قال لكن يعتبر هنا أمران (فصل)، لو تنازعافى سفل عليه علو المدعى عليه فاقر به المدعى خاص مالها على ان يني) المدو النافيت لان الارض غير ( على العلو) ويكون السفل المدعى عليه ( فهو بيع السفل بحق البناء) على العلو أرادى عليه ملوكة فلا يمكنه العقد بينا فاقر ) له (به وأصالحا على ان يبني المقر على - ط) أى البيت ( فهو عارية ) له عليها مطلقاو ان يكون هناك (فصل يجوز بيع حق اجراء ماء المطر لاغيره). من سطح المشترى ( على السماع) أى سطح الباع ساقية لانه ليس له احداث الينزل الطريق وجارته واعارته ) كما يجو زذلك على الارض هذا ان عرفت السماوح التي يجرى) الماء (منها واليها) ويجرى الماء كمان كره الاصل الاختلاف الغرض سانية فيها ابتداء (قوله له لا غيره که نمرد لانه لاء ان معرفتمو هذا عقد جوز الحاجة وخرج بماء الاعمار ما صرح به من زيا أشكل بذلك يغرق بينهما ند (ما يمنع النفوذ الام عين أريد سقى الارض به الماسيأتي في ماء الغسالة (فان بنى) على سطحه به بانها الما حلت على التأبيد المطر (نقب المشترى والمتأجر) وأجربا المافيه الملكهما المنفعة (لا المستعير ) لأن بناء الرجي في العارية ( ولا يجب على مستحق اجراء الماء في ملك غيره مشاركته) أي الغسير (في العمارة) لا ذكر المدة الشدة الحاجة الى اندام ولو ب بب الماء لانها تتعلق بالآلات وهى لمالكها ولان الانهدام - بب الماء توام من معي
في مسألة البناء عند عدم
دوامه والتضرر بالمه وشمل كلامه الارض الموقوفةو المستأجرة كما فالله سليم فى النت غيره لوكة فلا يمكنه العقد علم المطلقاوا
تبر هذا أمر ان التأثيت لان الارض ساقية فيها ابتداء
والا
الجزء 02 — ص ٢٢٦