أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨١٨

كانه الاعادة ولانه يجوز لصاحب العلو بناء الاسفل غير المشترك باكته فوازه في المشترك أولى وكتب أيضا قضيته انه اذالم يكن له عليه بنا مولا نوع لا يكون له اعادته ونحوه قول القاضى الحسين لان له حق البن وفي الذخائر لا يمنع وان كان فيه انتفاع به رصة شريك من غير اذنه يقع تابع لا مقصودا ن يريد يبتدئ الانتفاع وقال في الخادم يجاب بان الانتفاع نه حقانی اعادته والحمل عليهم فكان له ذلك بخلاف الة مود بالانتفاع الماهو الية - دار فله ذا مكاء من مواهد الوقال بعتان الدار واسه دخل (٢٢٥) الاستبعاد لم مجهول لانه غير مقصود فكان الضروفيه كان له الاعادة قال في الأصل ولو قال الاخر لا تنة ضد لا غفرم الك نصف القيم علم تلازمه اجابته كابتداء أنف بخلاف الجدارفان العمارة ولو أنفق على البئر والنهر فليس له منع الشريك من الانتفاع بالماء يسقى الزرع وغيره وله منعمن الضرر فيه يعظم ثم ذكر لانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين (فان كان الشريكه عليه) أى الجدار المنهدم (جذع خير الباني) عن بعضهم ان صورتم أن ه ( بين تمكين الشريك من اعادته ) أى الجذع (أونقض) الوجمونقض (بنائه) الذي أعاده يكون له حق في الحال عليه ليني مع الاخر و بعد جذعه واصاحب العلو بناؤه) أى السفل (بماله فقط و يكون) المعاد و من بعضهم ان صورتم ! (لكم) و باني في مصاص وقوله فقط تاكيدا قبله ( ولصاحب السغل الكني) في المعادلات العرمة ما اذا كان الوضع الباني لكوليس له الانتفاع به بفع كوة وغرز وندونه وهما ( ولالا على هدمه) لانه مليكه (وكذا الاسطل) وحده ثم فالدو على الجواب هدمه (ان بناء) أي الاعلى ( قبل امتناعه) أى الاسفل من البناء (مالم يبين) الاعلى (علوه فان الذي ذكرناه أولا لا يحتاج بناء فلا سفل تملك السفل بالقيمة وليس له هذه. أما اذا بنى السفل بعد امتناع الاسفل دايس له عل كمولا الى شئ من ذلك وتبقى هد ملانة ميره سواء أبنى عليه الأعلى علوه أم لا وبما قاله كغيره يؤخذان له البناء با اموات لم يمتنع الأسفل المسئلة على عمومها وكتب منعود له الشريك في الجدار المشترك ونه وموفى ذلك وقفة . (فرع) لو تعاون الشريكان) أيضا قال بعضهم اعادتها بيلم ما أو بإخراج مال (في العمارة الجدار المشترك بينهما نصفين بعد ان دامه (بنقضه) بكسر انهدم بالة نفسه ليصل النون وضمها (وشرطا التفاضل بينهما فيه لم يجز ) لانه شرط عوض من غير عوض (فلو أعاده الى حة، من رخص الشارع أحدهمابه ) أي بنقضه (أو باله نفسه بإذن الآخر ) فيهما ( ليكون له الثلثان) منه (جاز) المستحق في التصرف في وكان السدس الزائد في مقابلة عمله في نصيب الأخر فى الاولى وثاث آلته وعمله في مقابلة سدس العرصة في حق الغير حين الحصر الثابة هذا ان شرط له الـدس من النقض في الاولى ومن العرصة في الثانية والخرفيها ثلث كون هذا التصرف طريقا الاة في المال وعات الالة و ) علم (وصف الجدار) بالوجه الا تي بيانه فان شرط له ذلك بعد البناء إلى الوصول الى حقه أولم تعلم الالة أو وصف الجدار لم يصح للجهل في الاخيرتين و لعدم صحة تأجيل الاعيان في الأولى كارخص المتفق في (فصل اصاحب العلو وضع الانتقال المعتادة على السقف المملوك للاخر أو المشترك بينهما التصرف في سال مديونه ولا خرا التعليق المعتاد) به كتوب (ولو بوند ينده) في موكذا الاستكان به كما فهم بالاولى وصرح الممتنع من الاداء اذا ظفر ه الاصل لان الولم يجوز ذلك لعظم الضرر وتعطلت المنافع بخلاف الجدار المشترك وغيره ليس لاحد به ومن قال انما يجوز لاحد الامريكين مثلا ان ينتفع به ما ايضا بتق فيه عادة كما مر وفرق بينهما باتباع العرف وقد يفرق بان الاعلى ثبته الشريكين الاعادة بالة الانتفاع قطعا فتيت الاسفل ذلك تسوية بينهما وفي الجداولم يثبت لاحدهما ذلك فلم يثبت الاخر تسوية نفسه من غير اذن الآخر بانها ( وفي جواز) غرز الوند اصاحب العلو) فيما يليه (وجهان) أحدهما نعم كالاسفل حيث يختص الاس به اذ وهو الظاهر والثاني لالندو ر حاجته بخلاف التعليق . ( فرع . تجوز اعادة العلوم من جدار ونحوه ربما يريد شريكه الانتفاع البيه عليه واجارته ) لذلك كسائر الاعيان التي تعار وتوبن فان باعه حق البناء أو العلو ) بان قال بوجه آخر فقد سهالان من له عنك من البناء أو العلو البناء عليه بثمن معلوم استحق) أى حق البناء عليه بخلاف ما اذا باء، وشرط كان شريكا في النقض من التلاميني عليه أولم يتعرض البناء عليه السكن المشترى أن ينتفع به ماعدا البناء من كن وغيره كما صرح به غير شركة فى الاس اذا أخذ المبكر ته عالماوردي (وهو) أى العقد المذكور ( متردد بين البيع لكونه مؤيدا ( والاجارة) حصته من النقض بصير فوروده على المنفعة فلا تملك به عين وان أوهم خلافه تعبير الشافعي وكثير من أ مع السقف البناء عليه أجندا عن الاس وعن أحد الشريكين ومنع الشريك ( ٢٩ - (اسنى المطالب) - نانی ) الآلة التي الا خولا منع الاجنبي المالك (قوله وله منعم من الانتفاع بالدولاب والبكرة الحدثين) قال شيضا لو كان البتر لا يحتمل الا دلو او احد اور شاه واحد القيلة اما أن تمكن الشريك من الاستقاء بهما و أما أن ترده هما هند المقابلة لين وطاب رفعهم البنصب و رشاء، أود لو، از ذلك قوله و بما قال كغيره يؤخذالخ ول ولم يوافقه الشريك هم النعم الخ) أشار الى
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.