(قوله قال في الشامل ولو صالح ال ما حكاه من الشامل بله ومناسبه و مجامع الات لذكور (قوله بيان مو الم) هو ما أعاده كلام الله
را بلمعة الإجارة فلا يخالف كا
جهة قال البلقيني ما المسار
البيان والبحر عن الام قوله ولا ينا سيذكره فيه الخ) الساقية) أى الجراة (قوله وقول الشامل ان هذا اجارة يخالفه كلام الكفاية د بلفظ البيع بار با فيما اذا عقد باهظ الصلح ويحمل كلام الشامل على ما اذا ت من ملك أرضاملك الانتفاع بها إلى القرار (قوله لان الحاجة تدعو اليوفيهما كان على السطح و بين موضع (٢٢٧) الجريان اذا كان على الارض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة لى
( وأما الأرض فلا حاجة في العمارية) لها ( الى بيان لانه يرجع) فيها (متى شاء والارض تحمل البنا واليس كل الناس بينى ما تحمل (وانا: أجرها) لاجراء الماء فيها (وجب بيان موضع الساقية) وهى المجراة وطولها وغل الشباب والاواني وعرضها عمقها وقد المدة ان كانت الاجارة مقدرة بها والافلايت تربط بيان قدرها كنظير و ماس في الا بد منها كل الناس أو بيع حق البناء فان بقى الكلام على عمومه كا هو مقتضى كلامهم أشكل بذلك قال في الشامل ولو صالح على الغالب وهو بلاشك يزيد ان يجرى الماء في ساقية في أرض غير، فهى اجاره قال في الام و يجب تقدير المادة قال أصحابنا و انما يه مع اذا على حاجة البناء من بني لات الساقية محفور تو الا فلا يصح لان المستأجرلا لك الحفر ولان ذلك اجارة الساقية غير موجودة اما و بجانبه أرض الغيره لاشتراط ، كون الساقية محفورة النماذكر فى العقد على إجراء الماء في ساقية لا فى العقد على إجرائه في أرض فاراد أن يشترى منه حق نع الاصل بل ولا يناسب ذكره في لانه لا يجامع اشتراط به ان موضع الـ اولها وعرضها او عمقها نلود اثر كما الصنف وقول الشامل ان هذا الجارة يخالفه كلام الكفاية فانه يقتضى ان المعروف انه مع قال ذلك إلى الحاجة اليه أكثر
مسيل الماء ال بعتك
البناء
مرا موجه العدة دالى الحق بان قال مصالحتك على والارجع فيما اذا وجهه الى الحق انه عة وفيه نائبة سبل الله موجب ان طوله او عرضه الاعمقها أو . ركان الاصناف تركه المعلم به ماسر واليس المستحق) الالتنقية) النهر وعليه ان يخرج من أرضه ما يخر. اجراء) ماه (المعار ) على السطح (لمرح اللج) ه أصله (ولا ان يجرى) فيه ( ماء الغسالان) لان ذاك غير مأذون فيه بل والصلح عليه ها أى على طرح الثلج عايه واجراء ماما الغسالات عليه عمال لان الحاج الانده واليمونيه هالة وفي الاول ضرر
يره ( وايس أن أذن له في
عمر الماء فلا توقف في جواز
من حاجة البناء على الارض فاصل مراد المتولى من
ذلك حيث كان على السطح (قوله ومن أذنه في القاء الثلج الخ) أى ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب
(قوله أوية البيع بشرط)
ظاهر ( ومن أذن له في القاء الثلج لا يجرى المطر ) ولاغيره . (فرع) و لو كان يجرى ماء في سلالة غيره فادعى مورد البيع الدين لا المنفعة وانما قيل به في سوق البناء الا لن انه كان عارية قبل قوله كما أتى به البغوى . (فرع الصالحة على). با منى عن (قضاء الحاجة) ونحوه اسدة الحاجة الى من بول أو نائط ( وطرح القمامة) بضم القاف أى الكامة ولو زيلا ( في ملك الغير على مال اجارة التأييد (قوله أعلم من شروطها القياس ان يقال عن دفيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو اجارة بشرماء او اغتفر الجهل تعبير أصله بالحش) أى ذلك الحاج تو تعبيره في الأولى با من تعبير أصله بالحش (وكذا ) تكون الصالحة (على) بمعني قوله فرع له عن (المبيت على سقف) لغيره بمال الجارة بشروطها وفيه ما مر آنها ( واشترى الدار ) التي استأجراد تحويل اغصان شعيرة اننوى با تعها حق إجراء الماء على سطح غيرها أو حق المبيت عليه ( مالبائعها من اجراء الماء لا المبيت ) لان امتنع المسالك من تحويلها الاجرامين مرافق الدار بخلاف المبيت . ( فرع له تحويل أغصان هجرة ) و لفير، مالت الى هواء ملكه الخاص أو الكسنرك وقد امتنع المالك) اها ( من تحويلها عن هوانو له (قطعها ) ولو (بلا) ابتداء من غير مطالبة فاضر ان لم تتحول) أي م يمكن تحويلها وقول الاذرعى ان مستحق منفعنا أو وقف أو مالكها بالقطع وقال
الجارة كمالك العين في ذلك مبنى على أن لك المنفعة يخاصم وعدول الصنف الى
باجرة القطع الا ان يحكمة د ارمغان انتقا
ابتداه از فشاره اره ثم عظامت من المتصل بال وكذا الواراد فر برقی ملكه وكا خاص ليس مبنيها على ذلك كالا يخفى على المتأمل
الخ) قضيته انه لا يملك قطعها
الماوردى ان كانت يابسة
رجع على مالك الاغصان
انتقلت المقبل انتشارها ملي
في بالعيب خلاحقه وكذا لو انتقلت
ان يعلم انه اذا كبر انتشرت أغصانه الى مالك باره لم يكن
فرهار قول مبنى على ان مالك المنفعة
الجزء 02 — ص ٢٢٧