أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨١٧

(قوله لانه عنادت ض) التصريح بقوله لايشة له من زيادته و به صرح في التنمتوه و، فهوم من التعليل بانه : التعض (قوله والاستقر بجداره) أى والمرور في أرض اذالم يخش ضررا باتخاذها طرية ا(قوله والترجيح من زيادته هنا وهو المشهورفى الذهب وحكاه الادارة الاصحاب قاطبة ونقل ابن الرفعة في الأصلح والقصب في المطلب عن الامام ان التسوية في البناء ممكنة اذا كان بغير طين ونحوه بين الاعمار بل بعد فوق بعض موضوعا على هيئة البناء وقال (٢٢٤) انه يجبر في هذه الحالة على اعادته كما في علم البستر بترابم اقال في المهم وهو واضع وفي القواعد لو رفع خشيت من جدار او مثل هزار زادت الوكذلك ذلكم الا يضايق فيه عادة لانه لاضرر فيه ( ولو منع) مندالانه عناد شحض ( وهكذا جدارا اخبر) ذلك فيه وان منع منه لماذكر وهو كالا - :ضاء بسراج غير، ولا تنالال بجداره (واه ما) أى الشمري حجرا من بين أعمار فانه يشبه (قسمت عرضا في كمال الطول وعك) أي قسمته طولا في كمال العرض (بالتراضي) لا بالجير فلونات أحدهما و امتنع الأخرلم يعبر لاقتضاء الاجبار القرعة وهى ممتنه منها لان بار بما أخرجت امكل منه مامان التأليف منزلة تماثل المثاليات الاخر فى انتفاعه بملكه فقوله من زيادته (فقط) تأكيد اما قبله ( والارتفاع) الجدار من الأرز م (من) بفتح السين والنزول منه اليها عمق بضم المهملة (الاطول وعرض) له بل طوله امتداده واعترضه ابن العماد بات هذا كلام من لم يعرف زار بقا البيت الى زاوية الأخرى مثلا و عرضه و البعد النافذ من أحد وجهيه الى الآخر (و) كذا توية الحفر تنز يلا لتماثل يقسم الجدار (هل يشق) بالمنشار (أو يعلم) بعلامة تكمطا فيه (وجهات) الظاهر جواز كلنا مرادالشافعی وابس: سين ولا نظر في الاول الى ان شق الجدار اتلاف له وتضيع لانهما يباشران القدم لا نفهما فهو كلوها مانة له البغوى عن الشافعي وانتما النقض ( ويجبر على قسمة عرضه ) أى الجدارة : ل بنائه أو بعد هدمه اذا طلبها من تركيا وبين ما قاله الانم متخالفة (ولو) كانت ( عرضا) في كمال ( طول اليختص كل منهما فيها اذا اقتسم اعرضا في كل العيد وذلك ان القياس المجارى على القواعد ان الغاصب (بمايليه ) فلاية تسمان فيه بالقرعة لثلا يخرج مع الكل منهم اما إلى الآخر بخلاف ما اذا انت ما طولاني اذا غصب أو المخلف اذا أتاف العرض وقوله ايختص كل ما يليه من زيادته وفارق ماذكر فى عرصة الجدار ما مر فيه بانم استوينو نيس قسمتم انغال العلاف الجدار مالي الزمن له وانه اذا غصب شي أو فرق أجزاء، وجبه (فصل لوحده ) و أى الجدار الك ترك بين اثنين ( أحدهما) بغير اذن الآخر استعداده أو لغير مونى سعد لوه دمه أحد الزمه الارش) أى أرش النقص لا اعادة ابناء لان الجداوليس مثليا وعليه نص الشعور عليه رده الى ما كان عليه ومعلوم أن أجزاء الجدار كلها مثلية قالهادم الجدار البو يعلى وان نص في غيره على لزوم الاعادة والترجيح من زيادته هذا ( ولا اجبار على اعادة الجدار المشترك : المكين) وفي نسخة الاستم دامه أول بيره كما اعادة ( البيت المشترك اذا انتم رض المشترك ان أنف أجزاء لزمه في الارض على اجارتها على الصحيح وبما يندفع الضرر غرامه مثلها وان هدمه فه ما النهر و الغناء والبئر المشتركة واتخاذ ستر فال لك مخيران شاه كلفه رده كما كان وعليه يحمل التنقية أو العمارة ( ولا على - في اولو يهدم الشريكين بقه العمارة تحرير ه قال في الأصل ويجرى ذالند ت اذا امتنع أحدهماني رح القاضي وغيره ومن الامهم في أواخر النفقات كام نص الشافعي الذي نقله الجوري بانه يجبر عليه اتفاقاونة ل في المة التين قال الاذر البغوى وان شاء غرمه ارش القاضي ( ولا على اعادة السفل) استقلالا ومعاونة (الصاحب العلو ) أي لينتفع به فلو كان الوالد اراوانه و سفالها لاخر وانم دمت فليس للاول اجبارا الثاني على اعادة السفل ولا الثاني اجبار الاول على معاوية ما نقص وعليه محمل كلام البويطي (قوله ولا اجبار في اعادته والاسفل والعلو بضم أذاهم او كسره (بل) انتقالية لا ابطالية (الشريك في الجدار) المني بين الملكين بناؤه بعمله ) أي با كله فليس الاخر منع لان له غرض فى وصوله الى حقه بغلاف ما على اعادة الجدار المشترك بالة الآخر أو بالالة المشتركة تم ما أعاده با انه ملكه يضع عليه ماذا مو ينقض اذا شاء ال ان يكون الخ) قال الزركشي اين في لاخر على مقبل ذلك بناء كما سيأتي في كلامه قال القاضي أبو الطلب وابن الصباغ فان إلى أساس الجدايل تقييده عالق التصرف فلو كان به جور عليهو مابين الكيف جوزنم له بناءه با اتموان ينفرد بالانتفاع به بغیر اذن شریك قلت الان له حافى المال عمان في العمارة وجب على وليعه الموافة تولا يخ في ان له في غير وقف أما الوقف فان الشريك فيه تجب عليه العمارة فلو قال . أحد الموقوف علهم لا أعمر أجبر الامتنع على العمارة المسافي من بقاء عين الوقف (قوله بل الشريك في الجدار بين الملكين بناؤه بمه و بقوله بماله ما اذا أرادا عادته بنفضه المشترك فان از خرم مه كسائر الاعيان المشتركتو أفهم جواز الاقدام عليه عند عدم النفع والا المطلبانه مفهوم من كالا هم لاشك (قوله بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة المشتركة) أى فان له من عمر سكاع أو منا مهل لا نتفعون القاضي الحين والامام ليس له ذلك وكذا قاله ابن كم قال و يحتمل ، كينه لاجل الاعيان المشتركة (قوله قلنالانه حقاق الحمل عليكم مكان
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.