علی دار باره وردت
الم يمنع منه فاذا رفع بعد
لا تمنع من ذلك وكتب
العادة أن يعمل في القوة العمومات
والكوات جمع
دار به تح
لملك غيره
بالبنيان و بالنافذ
اذا أراد رفع جميع الحائط
ربات يعني في ملكم جدار ايقابل الكون وإسلضوء ه ا ورؤيتها فانه
ی فان خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح قال السبكي فايتنبه لهذا فان
ل السبكي الخ أشار إلى تعديه (قوله فاجر عنه بانه محمول على الندب )
من أعرض فى زمن أبي هر برة (قوله وبان (۲۲۳) الضمير في جداره لجاره القريب أى لا يمنعه الخ) ويتأيد بانه
ضمها وهي الطاقة (ق) له (سفر سرداب أحكمه بين القياس الفقهي والقاعدة
لانه لا يضر بالمارة (لا) تحت الطريق المسدود لانه تصرف النحوية فإنه أقر بمن کار و بما تقرره علم ان الطريق يقال على النافذ و على غيره الأول فوجب عود الضمير
الجدار فيناء صاحبه بتلك
و ينمو بين الشارع عموم مطاق لان الطريق عام في العصاري والبنيان والنافذون سيره والشارع خاص اليه (قوله ولو أعاره فله (فصل له منع جاره من وضع جذع بالمعجمة أى خشب تو من بناء ( على جداره) الخير لا ضرر ولا الرجوع) يستفيد بها ضرارف الاسلام و نابر الدار فطى والحاكم في مهم لا يحل مال امرى سلم الابطيب نفس من مولانه انتفاع المستعير الوضع مرة واحدة عينا الغير فاشبه البناء في أرض الحال على بسيمته وأما خبر الصحيحة أحدكم جاره ان يضع خشبة في حتى لو رفع جذوعه أو جداره ناجيب عنه بانه محمول على الندي و بان الضمير فى جداره اجاره امر به أى لاء نعم ان يضع خشبة في سقطت بنفسها أو سقط بدارنه ه وان تضرر به من جهة منع الضوء و الهوامو رؤية الاماكن المتطرفة ونحوها وخشبة روى بالافراد متونا والاكثر بالجمع مضافا ( ولو أعاره ) له لذلك فله الرجوع) قبل الوضع والبناء وبعدهما الآلة لم يكن له الوضع تازيا كسائر العوارى ( فيقع) ذلك ان شاء (بالارش) أى مع غرم أرش نقص (أو يبقى ذلك في الامع لان الاذن انما الاجرة) كم لو أعار أرضا البناء وايسه التملك) لذلك بقيمة بخلاف من أعار أرض البناء فان له بعد تناول مرة لو وضع أحد رجوعان بنما سکه بقيمته لان الارض أصل فلا تتبع البناء بل تستتبعه والجدار تابع فلا يتبع مقابل الصنف محله بعد قوله ( بخلاف من أعار أرض للبناء ) ولا يخالف ماذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو عار الشريك - صنعن أرض البناء ثم رجع لا يتمكن من القاع مع الارش لما فيه من الزام المستعير تفريغ ملكه عن ما كملان المطالبة بالقلع هنا توجهت الى ماملات غير وازالة الظرف عن ملك المستعيرة من بطريق اللازم بخلاف الحصة من الارض فنظير ما هناك اعادة الجدار المشترك ويجوز
مالكي الجدار جذوعه
عليه باذن شریکه ثم انم دم ذلك البناء ففي فتاوى القفال تجوز له اعادة الجنوع من غير اذن
الصلح على) بمعنى من (وضعه) أى الجذع على الجدار عمال لانه انتفاع بالجدار وهو ا ما بيع شريكه فال الاذرعى والمتبادر واجار نوسباتی بیانم ما ( بخلاف) الصلح عن اشراع (الجناح لانه هواء محض) أى لانه صلح عن من الطلاق الشيخين هواه محض وهذا علم عامر ( وان وجدناه) أى الجذع ((موضوعا) على الجدار ولم يعلم كيف وضع وغيرهما انه لا فرق بين ف الظاهر أنه) وضع ( بحق فلا ينقض و يقضى) له باستخفافه دائما فلو سقط الجدار الجدار المختص والمشترك وأعيد فله اعادة الجذع ولمالك الجدارية ضمان كان - تهدما والافلا كما صرح به الاصل في أنه لا تجوزله اعادة منه ل ليس الشريك بغير اذن شريكه تغيب الكتاب من الجدار المشترك بينهما (د) لا الجنوع الا باذن جديد احداث كون و وندفيه) بكسر التاء أشهر من فتحها ونحو ذلك مما يضايق فيه عادة كماليس له الانتفاع على الاصح و يشبه أن يكون ما قاله الة - فال وجها نانيا بار المشتركان بغير اذن اما بالاذن له ذلك بشرط أن لا يكون بعوض في مسألة الكوة والا كان صلحا عن المرمو الهواء المجرد ذكره ابن الرفعة قال واذا فتع بالاذن خليس له السد أيضا الابه لانه تصرف في ملك الغير (قوله فيقلع بالارش) لانه الله الاستناد و اسناد المناع الجدار شريكه والصاق جدار به اذا كان كل منهما ( لا ينقله ) ونحو لا يقدر على تخليص ملكه
نضع منه كلو أنحل أصلاء لك انسان
من أعمار أرض البناء هذا تخالف من أنه ليس له الا القام أ الحائط فاراد و مع غيره وكان الثاني 1 - بعينه أولم يكن الجذع مقابل كان موصو
الا بتخريب جملة البناء
لالك قلع الباب وغرم النقصان فكذا هنا (قوله بخلاف المعير الا القاع أو التملك بالقيمة ولمى محمد في المحررو المنهاج ويق الحائط بحاله فان كان الانت في وضع جذع بعينه على
بلا خلاف وان كان الثاني مثل الاول أو أراد أن بعيد ذلك الجذع
راد وضع جذع : لك الاوصاف فهل له ذلك من غير اذن جديد أم لا المذهبان له ذلك كالو استعار
ذبة ابركيها ، طالما من غير أن يقدر الزمان أو المسافة له أن ينتفع بها مالم يرجع وان كان يترك الانتفاع بها في زمن الليل
الجزء 02 — ص ٢٢٣