أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٠٩

و يتبقى أن يكون ذلك كا يتالم أشار إلى تعم ( قوله وفي ( قوله فانه يتناول غيره كذلك أسرى منا الحج) هو مفهوم من منها أشياء أخر منها السلم الخ) وفاته أو بعتم أرمن ذكرها أن تقع فرضا المفوضتوان تقع منعتوان تقع وهنا كقوله صالحني من العين الري على أن تكون هنا عندى على مالى عليك (٢١٦) من الدين وان تقع فرضا كقوله صالحني من العين المدعاة على أن أصرفه في موائم وأرد لك بدلها فيقول : صالحتك أو أفرضتك اياها ( ومن صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجلة فايس بمعاوضة) بل هو مسامحة بحط خمسه اثنو بالمن وتقع أيضا ربة في أرض بانتصار وقفت مسجدا فادعها عن الف، وجل مخب مائةة ( بيمال) لانه ترك بعض الاقدار العمل الحلول في الباقي والمقال با نفرادها لا تقابل بعوض ولان صفة الحلول لا يصح الحاقها با او جل واذا لم يحصل ماتول من القدر لا عمل لم مع النرك . (فرع لا يمع مين لم عن القصاص). في نفس أودونها (واما شخص وأنكر الوقف فصالحه آخر منهاء إلى ما لذكره الكفار ) عن الكف عن دمائهم و على مال بلفظ البيع) اذ لا دخل له فيه ولان العين صاحب الطراز فهذه سنة عشر نوعا قوله كما لحتك الاولى ملان المدعى من بقي تصور صالح من هذا على ان تعالقني) أصل بنى باخدمتم لو قال الزوج صالحتك من صفتها كالوا - كذا على طلقة فيتعه أيضا : (فعل) (قوله الصلح على الانكار باطل) سواء أخرى على غير المدعى (من التركة) من عين أو دين أو منفعة أم تقديرا على نفس المدعى به أو بعضه الصلاة لاية الى انه يصح على بعضه الامام السابقة الاتفاتهما على انه مستحق المدعاة بكن المدعى ولكنهم المختلفان صالح عنها (على) أى بشرط في جهة الاستحقاق فالمدعى ذكر من أقسام الصلح خـــة يزعم استحقاق الكل وانه يجعل المدعى به رأس مال مسلم والجعالة كمالة وهب النصف المدعى عليها تطاقنى طلقة والمعارضة عن دم العمد كما لحنا والمدعى عليه بعكس ذلك القصاص والغداء كقوله الحربي صالحتك واختلافهما في الجهة لا عنع على رأس المال وكانه تركها كغيره لاخذها من ال ه بملكه أرباع التي بعض ، و هو محال بخلاف غيره بره بمال في صلح الكذار قاصر بخلاف ما ( ولو صالح عن ابل الدية لم يصح ) لجن وارت حقه لانيه). مثلا كان قال تركنين تعين التمليك والقبول في أعيانم او الابراء في ديرما در هم و خمسين دينارا معينة في (جازلا - تبقاء الالف و الاعتياض ذكورة ا كان المبالغ في الله سة فلا ضرورة تن الالف الآخر واذا كان معالم ورمد معمرة بخلاف ما (فرع). لو صالح عن م أجرة) له كا لهو قضية العارية (لو) فايارة بمنفعة) وقد علم ما فرداه نها أشياء أخر منها السانية ، والخلاع كما لختل من كذا على صفقه على أو على ما استقطبالي ير والفسيخ كانت صالح من المشربية الاخذ لا نا نقول اذا اختلف فصل الصلح على الانكار باطل لمامر وقيا ما على مالو أنكر الخلع والكتابة تم تصالحها على من خلاله المدعى بينة بعد الانكار مع الله بوت الحق بها كثبوته بالا الدافع والقابض في الجهة قالة ول قول الدافع وهو يقول انما يذلك البعض الدفع الأذى عنى حتى لا يرفعني الى قاض ويقيم على بينة زور والبذل لهذه الجهة باطل وكتب أيضا يستنى من منع الصلح على الانكارم وأقام كل بينة ثم اصطلها ومن امر أن مومات قبل البيان ووقف جوانة الغزالي (الح) با لك واستشكلة قبله لانة سيلا إلى الما من دلوادعى علا فتار به ان كانت في يده أما الصلح لان القول قوله : في الردن بر مقبول وقد أقر بالضمان فيصح الصلح ويحتمل بطلانه فا الانكار وكان المدع الحماطة وفيهم غرض كلام اوردي ووافقه الغزالي بعد العام ان ثم صالح مقال البخوري وان كانت مضمونة قون ران عليه شيب أو اذ لما لا ما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذله قاله الماوردى و هو صح نام نا صالح على غير المدعى فقيه ما ياتي في مسئلة الظفر فاة الاستوى تاله أنكر فه ولم ثم أقركان الصلح بالمسلا قاله الماوردى ولقائل أن يقول اذا أقر بانه كان سلكا المصالح من ن أودارا في يدهما ح الورثة فيما وقف بينهم كتاباتي اذالم يبذل أحد عوضا من خالص ملك وكذا لو طلق امه جتها مع الهنا ( قوله ولو أقام المدعى بينة بعد الانتكاح مع ) وكذا اذا خلف اليمين المردومة فية از بعد اقرارم (قوله قاله الماد ردی) در عهد الان -
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.