أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٠٨

(قوله لاستلزامه ان يملك المدق مالا عليك الخ) لان المدعى ان كان كا ل مال المدعى عليه مو هو حرام أوصادقا فقد حرم عليها الله الحلال در خال في قوله صلى الله عليه وسلم الاصلها أحل حراما أو حرم حلالا (قوله فعلم انه كتابة) ومازعمه ابن الرفعة من ان اللفظ مناف المعنى مردود لان افظا الصلح لا ينافي البيع و العالم يصح لفقد شر ط بخلاف وهبتكه بعشرة فان لفظ الهبة ينا في البيع فاستعمل اللفظ فيها في غير معناه بالكليبتو في قوله صالحني استعمله في معناه الكن بدون شرط و الفرق المذكور مبنى على (٢١٥) الرأى المرجوح القائل بعدم انعقاد الهبة فلا يصح مع الانكار ) أو السكوت من المدعى عليه ( ولوفى صلح الحطيطة) اذلا يمكن تصحيح التمليك خوصم في دارالخ الوصالح مع ذلك لاستلزامه أن ملك المدعى مالا عليكمو خصومة بينهما فلو قال من غير سب تقدم خصومة الاان نوبابه البيع ) . ذات النواب (قوله فن عليها علكه (ولا) يصح من غير سبق من عين على دين ذهب أو فضة عن دارك على كذا لم يصح لان لفنا الصلح يستدعى فظاهر انه بيع أو عبد أو صوم فعلم انه كتابة (وهو) أي الصلح نوب مثلام وصوف بصفة نوعات الاول مسلح معارضة وهو بيع) من المدعى ) مان كان العوض عبدا فن خوصم في دار و أخرها المدعى ثم صالح عنه ابنه كلها من البطلان بالغرر والجهل ) كالبطالات بالغر وكان أولى اذ من أحكام البيع أيد السلم فظاهر انه سلم وسكت را به قتلزم) في (أحكام البيع الشمنان من ذلك الظهوره جمع بينهما ولو قال كا افرد بل لو قال ولوادعى عليه ألف افعال تو الخيار والرد بالعيب ومنع التصرف صالحني منها على خمسمائة قبل القبض (وحكم الربا) أى ويلزم فيه أيضا حكم بيع الربوى (و) بيع (الزرع الاخضر ) و وهبني خسمائة ولى بينة نص عابهما مع دخولهما فيما قبلهما لئلا يتوهم عدم دخولهما فيه لخروجهما عن سائر البيوع (فان وعجز من البينة قال البغوى كن العرض منفعة وصالح عليها (ملقمعلومة فهو اجارة) فينيت في حكمها ( وان صالح عن دين فلا يكون اقرار الانه لم يقر غير بين السلم (مع ولو بدين) كذلك ( لكن بشرط تعيينه) أى الدين (في المجلس) ليخرج عن انه يلزمه وقد يصالح على ميع الدين بالدين (ولولم يقبض) في المجلس فانه يصح ( ان اجتنب الربا) بان لم يكن العوضان ربويين الانكار وكذا لو أقام بينة والانتري القبض فيه أيضا النوع الثاني صلح الحطيطة من صالح عن عين أودين بالنصف أو بالثلث) على وفق قوله لا يحكم بالباقي مثلا (نهر فى العين هبة البعض) الباقى (فيشترط فيه ( القبول والقبض بالاذن) فيه ( وفي الدين اله وصرحوا بأن قوله ابراء عن الباقي فتثبت فيه أحكامه ( و يصح هذا الابراء بلفظ الصلح) لان خاصيته وهى سبق الخصومة نتو جدت وهذا معلوم من أول كلامه كما علم منه صحة الهيئة بذلك (فلو قال الحنك عن الالف الذي عليك وهبني كذا كقوله أبرأنى بخمسمائة مع واشترط القبول لان لفظ الصلح يقتضيه ( بخلاف لفظ الابراء) ونحوه كالاسقاط (قوله وحكم الربا) بالجر الايشترط فيه القبول كابرأتك من خمسمائة من الالف الذي عليك أو حما طتها عنك أو أسة منها عنك مافا على البماسلان أو و الحل بالباقي ( ولا يشترط تعدين الباقي) هذا أول من قول أصله قبض الباقي (في المجالس فلو كانت بالرفع عما فا على أحكام الجسمائة) المصالح بها ( معينة لم يصح) لان تعيينها يقتضى كونه اعوضا في صير بالعالالف بخمسمائة (قوله فهو اجارة) فيصح بخلاف ما اذا لم تكن معينة وهذا تبع فيه كالا - سنوى الامام و مقتضى كلام الاصل المعنوان ما قاله الفضاء اواعظ الصلح الا البيع الامام ضعيف قال الرافعي عقب، والاول ان يمنعه و يقول الصلح منه على بعضه ابراء البعض واستيفاء الباقي ( قوله غير دين السلم ) أي على المتحرى البغوى وانا وارزى والمتولى وغيرهم (وأما) الصلح ( على الانكار فلا يصح في الحالين) ونحوه مما لا يضع الاعتياض عنه ( قوله والقبض بالاذن أى على تعيين الخمسمائة وعدم تعيينها وهذا من زيادته هنا و كذا قوله قبل فلا يصح من الانكار ولو فى صلح الملاطف ولا حاجة اليهمالانه كامله عقد فيماباتي الصلح على الاذكار فصلا (ولايمع) الصلح (بالف فيه) أى بعضى زمن امكانه حال أو صحيح من ألف مؤجل أو مكسر ) لأنه وعد من المديون باسقاط الاجل والتكسير وهما منه ويثين الرجوع الاستقطان (ولا عك) أى لا يصح بالنفسه وجل أو مكسر من ألف حال أو صحيح لانه وعد من المدائن بالحاق الاجل والتكسير وهم الا يطلقان (لكن من عجل مو جلا) أو أدى م بها من مكسر (جاز) ونحوه كالاسقاط) أي والهية والحط والترك الدائن (نيوله) في سقط الاجل والتكسير اصدو را لايفاء والاستيفا من أهله ما نعمان من المؤدى هة والاحلال والتحليل والعفو م بيع وأني بالثاني على ظن الحصة نبه عليه ابن الرفعة وغيرها لمدى الاصل (قوله الصلح لم يسقطا ذلك كلمى نظيره فيما لو شرط به والوضع (قوله وصالحنان الو اقتصر على لفظ الابراء كفى لان كلامه فيما ياتي فيه أحكام الصلح كبق الخصومة فان بالبانی) قال شه الوجد شروط الصلاح عن تعبير أصله بالسقوط التلاير رامحين تذلان الكلام باخره قوله ومقتضى كلام الاصل العمة أشار إلى تعميه (قوله صرح به في المكان) فقال أنه مما يقع نظر المعنى فانه في الحقيقتا ستيفاء البعض واسقاط للبعض (قوله نبه عليه ابن الرفعة وغيره) وقد عدل المصنف
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.