أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨١٠

وله وفيه نظرات شرط صحة الصلح ن جهة ان المدعى عليه الذى صار مشتريا. مع له الصلح لانه كان له مندوحة عن ذلك بات يقوم ثم بصا. ن المشترى منه لا يدعى العين لنفسه وايس منه تقصير العلم فيني في المحلاته فهما على ان العقد جرى بشرو انه حي فيان انه ميت مر افن أجل هذا اقراره بعد ذلك لا مثلة من باع مال أبيه على ظن انه حي صح فيه العدة (٢١٧) (قوله وكذا الوقال صالحني عن دعواك الكاذبة الح) أي أو الفاسدة تهى وفيه نظر اذ شرط (قوله أوهبي) أى أو ة الصلح الاقرار وهو متنف حال العقد ( ولو قال صالحني عن العين) التي تدعمها أو الدين الذي تدعيه ملكنى (قوله والثاني لا) مل أن يريد نفاع النكصومة فالصلح بعده صلح على انكار وكذالوقال صالحني عن أشار إلى تعدي موكتب لم يكن مقرا) دعوات الكاذبة أو م لم تان انده وى باطل مع الاقرار أيض الان الدعوى لا يعاض عنها ولا عليه جزء به في الانوار (قوله ير أمنها (وان قال يعني) أو هيني كما صرح به الاصل (أورو جني) هذه ( أو ابرثنى منه) أي مانده نهم بظهر انه اقرار الخ) اشار قا فرار) لانه صريح في النحاس الذه لك ( أو ) قال ( أعرنى أو أجرني وجهان ) أحدهما انه اقراركة وله الى تعيده . (فرع) یعنی والثاني لالان الانسان قدي تغير مالكمو يستأجره من مستأجره و من الموصى له بمنظمته وهذا أوجه نعم لو أبرى المديون ثم ادعى يظهر أنه اقرار بانه مالك المنفعه ( و يصح ابراء المنكر ولو به د التعليف لان البرئ يستقل بالا براء الورم الجهل بقدر الامير أمنه ان افتة و الى القبول فلا حاجة فيه إلى تصديق الغريم (ولو تصالحا بعد التعليف لم يجز ) بمعنى لم يحل ولم يصع باشر سيب الدين بنفسه ك لو أصالا اقبله ولان المدعى لا يستقل با اصلح (ولو اختلفا هل اصم الها عن اقرار أو انكار (صدق كالبيع والاجارة أوروجع الفكر بيمينه لان الاصل عدم العمة اليه عند السبب كا شيب م (فصل دان صالح عن المقر أجنبي عن بعض العين) المدعاة ( أو عن كلها بعين المدعى عليه أو بعشرة) في العدان لم يقبل والا مثلا ( في ذمته بوكالة اجنبي ولو باخباره (مع) الصلح عن الموكل اوكلاء به وصار المصالح عملہ کا فقبل قال شمعنا فان ادی المدعى عليه والا) أى وان صالح عنه بغير وكالة ( فلا يصح اعدم الاذن فيه فهو شراء فضولى وقدم طرق النسيان عليه صدق ونوك من كلام أصله هنا صلح الحال عاة المدير عنه فيه بقوله على نصف المدعى وذكر بدله الصلح عن بعض بين موهي مسئلة أخرى الد بن و تعبيره بعين المدعى عليه أعم من تعبير أصله بعبده (فان كان) الوكيل - الح عن المقر ( على عين ليس الكلام فيها: (قوله والمال وكيل) أو على دين في ذمته (فكشرائه لغيره) باذنه عمل نفسه وقد سبق بيانه في الشرط صدق المنكر ) لأن الغالب الثالث من شروط المبيع وبينت ثم أنه صح العقد و يقع الاذن وان المدفوع قرض لا هبة وان صالح وقوعه من انكار ولو صالح اننده) بعين وله أو بدين في ذمته (صح) له وان لم يجرم عه خصومة لان الصلح ترتب على دعوى وجواب على الانكار ثم قال برنت وان كان الادعى دينا فقال الاجنبي وكاني) المدعى عليه ( صالحناك على نصفه أوتو به هذا فصاحة من الحق أو أبر أنك عنه (ع) كلو كان المدعى، بنا (أو على ثوبي هذا لم يصح ) لانه بيع شتى بدين غيره قال الزركشي وهذا أو كان المدعى به عيدا فقال مورا العين أنه يصح العقد و يقع الاذن وقد صرح الامام بان الخلاق فيهما ملكنيها الله الع ـ ودالي واء انتهى والاوجة ما أشار مخالف المامر قبله في نظيره . وست ما الدين كمن ضمن دينا و أداء على ان الرافعى الدعوى ولاء واخذة بالافراد ا تسمح له في هذه وانى التصحيح فيها من زيادة النور لوصالح لوكيل عنه أى عن الدين (الف) العلم بانه -- تندالى ماجرى بين أردين في ذمته (لم يصح ) لانه انتباع دين في ذمة غيره وهذا يخالف ماقدمه فى باب المبيع قبل قبضه من أوله وان صالح عن المقر المهند يوافق مامه عنه في الا على بن أودين في ذمة (ع) ولوية - ير اذن لات رهوم و بنلة تضى كلام أصله المني وعبارة الاصل - المت من ذلك حيث قال ولو صالح لنف أجنبي الخ) قال في الخادم قد سبق یدانه فان صالحه أجنبي عن ألف بخمسمائة شرط صحة الصلح في هذه الخدماثة و عدم تعيينها الصورة كما قاله في البيم أن لاره د المدعى عليه نف فيه ماس (وان صالحمن (سكر) ظاهرا ( وقال أفر هندى ) ولم يظهره خوفا من أخذك له ووكانى في مصالحتك له فصالح الانكار بعد ده وى الوكالة والا كان عزلا وأصله كلام (مع) لان دعوى الانسان الوكالة في المعاملات مقبولة وعمله كم قال الامام والغزالي اذالم يعد المدعى عليه الامام وسياتي (قوله والاوجه يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح ) ۲۸ - (اسنی المطالب) - ثانى ( ما أشار اليمن الحلا عند بنا وكون الصالح عليهل كا لغير المدعى عليه قال شيختار جند المعتمد ما في المتن (قوله يخالف ماقدمه في باب المبيع قبل قبضه من العمدة ) أشار الى تصميمه (أوله وقال أقر عندى لا يتعين لهذا الاقراروما في معناء بل لوقال وكاني في مصالحتك وأنا أعلم أنه الك مع الصلح على الاصح في الحاوى المار ردى و جزم به فى التنبيه تبعا الشيعه القا (قوله لان دعوى الانسان الوكالة في المعاملات مقبولة)
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.