أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٠٧

ولم بالحذفه انياً سقط حكمها (قوله ويغرق بان ذا الطلب (الم) ويولي عدد من الآدمى اذا الطلب صاحي فات لم يطلبة فان كان مال المحور اضا الزمنقبض دينه أو الابراء من خوفا من تالف ماله وان كان مقارا تو كه على خياره في الماء البسة اذ انشاه قاله الماوردى و هو ظاهر اذ كان الدين ارشيد فان كان لي يجور عليه أيضا حرم التأخير مطلقا (قوله ويشبه أن يقال المخ) أشار إلى تعمي أوله وقد يفرق على بعد بانه الخ) (٢١٤) واجب با خه م جوز والركاب الهي و احضار مصف القتال ليه ناد الجهادران نور عليه القتل والي اماني قولهم ان وليه عنم ذلك من التمرين على ولی خاص فنیقی اعتبار طالب ، وكالصبي في ذلك وايما ياتي في الفرع والفصل الآتين المجنون والسفر العبادة فار كابه الجرمع وتقدم في أول كتاب الزكان ان محل وجوب اخراجها - لى الولى اذا كان من يرى وجوبها وفي وجوب علية السلامة اذهوا الغرض اخراجها و اخراج ارض الجناية بلا طلب نظر وقد تقدم في اب التفليش ب أداره بالعلم التمرينه و اعتیاد، فيتوصلو يغرق بان ذاك ثبت بالاختيارة وقفو جوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنـ فرع و يجوز) به الى مصالحه الدينية السفر والتسفير ؟ مع ثقة ولو بلاضرورة) من نحو مر يو أو نه ب لان المحله مقد تقتضى ذلك والولي والدنيوية من ع وتجارة مامورج ابخلاف المودع اذا لم تكن ضرورة هذا ان سافر أو سطر بماله في طريق آمن والا فلا يجوز اذا بلغ سيما اذا كانت وقضية كلامه ان هذا شرط في حالتي رة وعدمها وقضية كلام أصله هذا انه شرط في حالة عدمها فقط گرفته و کوبه كيف لا يجوز قال الاذرعى وفيه نظار و يشبه ان يقال ان كان البلد أخوف جاز ذلك أو الطريق فلاوان استو با وهذا المعنى منتف في والاوجه المنع (لا) في (بحر ) وان غابت سلامته لانه مظنة عدمها ( ولا يركب بالصبي البحر) وان السفر الله اذلا تمرين فيه غابت سلامته (كم) هذا من زيادته تبع فيه الاسنوى و مع التغرير والسرور تحت من قطع سلعته ان لم يزد خطار ترکها او قد يغرق علی به الحائط الماثل جائز اذا غلبت حفظ و تنميته بخلاف هو فيحوزان وركبه البحر اذ اغلبت سلامته كما يجو كاب نفسه وقاس الاستوى على السلامة فإذا غلبت السلامة ماذكر أيضا تحريم ركوب الحامل حتى تضع الحمل وتسقيه اللبايل و تلطمه ان تعينت للارضاع والافظ به نظار في ركوب الحوامل البحر قال وقياسه أن اثم وكذا الزوجة والارقاء اليا الغون عند عدم رضاهم الا ان كان الاركاب كيف لا يجوز ركو جن لنقلهم من دار الشرك الى ام نور قال الاذرعى والصواب عدم تحريم اركاب البهائم والارقاء عند (قوله ونة على الرافعي في غاية السلامة وكذار كوب الحامل القضاء على الخ) هو وجه نصل لا يجوز لغير القاضي اقراض دال الصبي الا لضرورة كفر). أو نهب أما القاضي في ذلك ضعيف (قوله وياخذ به مطلة الكثيرة اشتغاله ونقل الرافعي في القضاء على الغائب ان اللاب ذلك كالقاضي واذا أفرضه القاضي أو غيره والأتركه) قال في الخادم ( في مرضه) وفى نسختو يعرض (مليا أمينا و ياخذر هذا ان رأى) في أخذه مصلحة و الاثر كم ولا بد عهد أب وهذا مخالف لجزمة فى باب الا ان عدم ذلك ) أي التمكن من إقراضه وهنا ان رأى في أخذه مصلحة غرض ولا يتم عليه من الرهن انه يشترط في اقراض (فصل ويستحب للقاضى ) ان يشهد على عبر السفيه) اذا اجر عليه ( وان رأى الداعي ماله أخذ الرهن وهو الصواب المجتنب) في المعاملة ( فعل ويجبر الصبي والسعيه على الاكتساب) ان كان لهما كسب البرتغقاله في وقد سبق في البيع السيئة النفقتو غيرها (والسفيه) اذا وجب له قصاص ( ان يقتص وان يعفو ) بمال و بدونه بناء على ان الواجب انه لابد من الرهن على بجناية العمد القصاص عينا (فان عنى على مال قبضه وليسه) لا هو لانهم وع من التصرف المالي عام الصحيح وقد يفرق بينه كتاب الصلح مقصود البابو و بين القرض بانه متمكن وماذكر معه من التزاحم ، ف والتنازع فيها و الصلح الغة قطع النزاع وشرعا معقد من المطالبتيه متى شاء أنواع صلح بين والكفار و بين الامام والبغاة و بين الزوجين عند الشقاق وسلم في المعاملة وهي اع قوله تعالى والصلح . من عليه في ضياع ماله ولا أحل حراما أو حرم حلالارواه ابن حبان و عمو الكفار كالمسلمين وانا خصهم بالذكر انقيادهم لنا الاحكام غالبا وله قله يتعدى المترول ن والمأخوذ على والباء (وقيه ثلاثة أبواب الاول في الحلم الى الاستيثاق بالرهن (تنبيه). لو كان المولى عليه بستان ها الشجر على سهم من ألف سهم والباقى الله الاستوى في كتابه الالغاز عنمر قال هي بصالح على خير أو نحوه أو من درا لانه ان كان المدعى كا ذيافة دا - قيمة الثمرة ثم سافى على * به و هی مسئله نفیس تود گردها تم الصلح الذي بكل الحرام ان وذ المشوه من الصلح على الافكار ال لانه يسخن جيع مايب
الجزء 02 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.