أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٠٣

الرشي دالخ) أشار إلى تـ اقراره بالمال) قال في الاص كم فى القريد لو كان له عبدة نسب قد أقر به و يحتمل أ ( قوله اما في الباطن في الزمه أدا قال شيخنا أى ان قلنا يكفر (۲۱۰) فيه كعدهم ( قوله وياهو اه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ان لكه بالعشق و يكون ابنه با قراره اذ لا يجوز له ابطال الطلاق لان المغلب حق البدن والا مال تبسم أو مضمنا له فيه ( وله وكالزكاة في ذلك الكفارة بالمال أما اذا قلنا يكفر الرشيد من سفه بعد رند القاضي فان الاسم نفوذ تصرفاته كالوت والى أن يحمر عات بالصوم فيما عدا القتل فلا القاضي وفي معناء أيضا من اذن وليه فى الاقباض (وبلغوافراده ؟ - ل) وان أسنده انى الحان نعم يحمل على كفارة ما قبل الحجر وكذا بجناية كالصبي ولا يؤاخذ بذلك بعد انفكاك المجر ومحله في الظاهر أما في الباطن اومت قبل الحجر عليه ثم حجر فيلزمه أداره حية لذان كان صادقافيه (لا) افراره بما وجبـــا أوقصاصا) ذلا يلغو (وان عليهو كانت مرتبة ولا ينافيه عنى) عن القصاص ( على مال) لعدم تعلقه بالمال والانتفاء التهمة ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار ما تقرر في جواز دفع الصبي غيره لا باقراره (د يقبل) اقراره ( في السرقة اللة طع لا للمال) كالعبد (3) يقبل اقراره في الولة المميز الزكاة اذاعين آخذه النسب لا) اثبوت (الاستيلاد) الموطواة (والنفقة) عليه المواد بل ينفق عليه من بيت المال ودفع ما سر في الساعى انها نعم ان ثبت انم افراش له و ولات لادة الامكان ثبات الاستيلاد الكن في الحقيقة لم يثبت با قراره ( وان ادعى اذا عين له آخذه ودفع عليه دين معاملة لزمه (قبل المجرفان الزمه بالبينة) يعنى أقيمت به بينة (ثبت والافلا) بناء على انشسترط فيه مع الإسلام أن اليمين المردودة كالاقرار و اقراره بالدين لاغ كاس عن الأمام وما هنا رسالة التكليف لأنه ولاية النيابته (فصل يصع طلاق ورجعته وخله) ولو بدون مهر المثل ( وظهاره ونفيه النسب) بلعان أوغير. ونحوها لانها ماء دا الخلع لا تعلق لها بالمال الذى يجر لاجله وأما الخلع فكا أما لاق بل أولى وهو خاص النيابيه عن المالك (قوله بالرجل المعنى المذكور وبما تقرره لم أن الطلاقه في النسب أولى من تقييد الاصل له باللعان (فان وينعة دندرة في الأمة بالمسال) نقلا هنا عن التتمنو أقراء كان ما لا فاسرى بجارية صوابه جارية قاله النووى مع أنه عبر في مواضع بالاول (ان احتاج الى ان الحج المنذور بعد المجر الموطه (فان كرهها أبدلت) وسيأتي في النكاح بيان الاطلاق (وحكمه في العبادات) الواجن كالمنذور قبله ان لكتابه والمندوبة البدنية (لا) في ( صرف الزكاة كالرشيد ) لاجتماع الشرائط فيه بخلاف صرف الزكاة مسلك واجب الشرع والا لانه ولاية وتصرف سالي نعم ان أذن له الولى وعين له المدفوع اليه مع صرفه كنفا - يره في الصبي المميزو فكم التطوع واختار في يجوز الاجنبي توكيله فيه قال الاذرعى نعم ينبغي أن يكون ذلك بحضرة الولى أو من ينوب عنه لأنه قد يتلف الزوائد في الرجعة أن لا المال اذان لا به أو يدعى صرفه كازبار كالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها (واحرامه بالحاج قد سبق بيانه بطلق في مسلكه ترجع (فيمو ينعقد نذره في القمة بالمال لا بعين ماله ) هذا مقيد لما أطلقه كامله في باب النذر من أنه لا يمع لكن صحح فى الروضة فى منه نذر القريب الظاهر كما قال السبكي وغيره ان المراد بعمة فيماذ كرثبوته في الأم الى ابعد النذر حمله على الواجب كما الحجر ديكفر) کالمین (با الصوم) کا معمہ بخلاف القتل فان الولى بعتق من هو ظاهر كلام الرافعى فيه لان سببه واعد فى المجموع أيضا حسب ما فهمه لكنه استثنى العنق وفرق وقضية الف بينه و بين غيره ولهذا قال الزركشي في قواعد الار. في الحج من الكفار غالبا دله على الواجب اه الفرق ذكره الجوري را به بین گذارتی ال لا بالصوم وما كا ته أخذه من كلام الجوري وم في كفارة الجماع والافاقه ولو نذر أن يصلى ركعتين فصلي أربعابت ليمة نشهد بالصوم وهو أو تشهد من جاز على الا بودم باز ( قوله ثم الفا اهر كما قال السبكي و تعالى بدال ما حكاه فى المطلب عن الجوري القتل كالمعسر كامرى عليه المصنف ويوجه بان في لما يحصل بها من حفظ النفوس (قوله وقضية النقة و جزم به الاستوى سب كمي و كل ما يلازمه لمال لان سببه فعل أى مع زنب ع بالمال وهو الا وجهو في كفارة الظهر وجعله كاليمين لكن رده البالة بيني بان اليمين تشكر ريان على الزوال سوم تلا بابيه فعل) أي حصل به قتل آدمی معصوم لان نه قارة اظهار فظهران المعتم دانه يكفر بالمومية باخراج ماله في كفارته والفرق بينها و بين غير هالنظمة م الخ أشار إلى تعميمه (قوله وهو قضية كلام الصفا)
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.