أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٠٢

قوله البعد اجتماع المجر وعدمه في شخص جمع من زيادنه ( أشار إلى تعد جا جامع ك عانه استقبال ولا مدون الاب و قبوله الهية مراء نه لاشتراط اتصال قبولها وعليه قال الماوردی (۲۰۹) (الخ) قال شيخ الا ينتقيد الحكم بكونه على هذا بل لا يجوز تسليم هم أنطق (وهو) أى القاضي ذلك له وان النا بعمة قبوله فينظر من له النظر العام (ولا) الين لم يجروا على ذلك (قوله وعقده الجزية رتفع الخبر الابه ) أي بالقاضى كما يثبت الابه ( ولا حجر بعود الفق) بدينار ) الظاهر ان مفاداته رن بالبلوغ بان الاصل ثم قا او مو هنا ثبت الاطلاق والاصل بقاؤه الف فقر يطارق استدامته و يفارق الخبر بعود ال با امين في تصرف دون تصرف) نف بالمال كذلك قو م اتلافه بخلاف التبذير (ولا) عجر وعقد الهدنة كالجزية الزركشي وقضية كلام الامام ترجع جواز الحجر قال الاذرعى و يقرب أن يقال ان كان البعض الذي يعين ويصع عفوه عما وجب في شخص واحد والترجيع من زيادته قال له من القصاص ولو بجانا نه أكثر عر عليه طلقات فلامها القاوان استو بافتردد (ولا) حجر ( بالشحة على النفس) مع الباري نفق بالمعروف لان الحقله وقيل بعمر عاليه فقال الماوردى والقائل به لم يردحقيقة المجرفانه صرح واجارته نفسه بماله المتبرع ايه بالمعروف من الله الا أن يخاف علي انها مساله اشد شبحه فيمنع به من منافعه، ولو سمع قائلا بانه لا يمنع من الله أخرى ولوة درا والخبر السابقين بخ الهية لانه ليس بتفويت الاصل لكن الذى جزم به الماورد واختارها البكر والاسنوى ولى لهما اليه ضمن الموصى به يقول من رده دى فله (عليه شرعا أوحا (عقد مالي) كالبيع والشراهولو بغبطة كذا فرده استحق الجهل ( ولو باذن الولى أو الموكل وتقدير) وفى نسخة أو بتقدير (العوض) وفى ولو فضا با دالاسفهاء بط المعنى الحجر ولانها اتلاف أو مظنة الاتلاف والاية على أن تكون الارض جوار تليم الموهوب اليه اذا كان ثم. دینه باذن ولیه والظهار ونحوها كما يأتى ( ويصح قبوله لنا ويؤدون خراجها جاز عالى وهذا ما اقتضاء كلام كالجزية ولو قال الامام من صحة أيضا و قال الامام انه الذي عليه الاكثرون دلني على قلعة غسله منها ورتسليم الموهوب والموصى به اليعفان جارية فلله فيه استحق قبوله بخلاف الموهوب و بحث في المطلب الجعل (قوله فالوجه و وصيت موقبضه عندى القطع بجواز تصرفه أكثر من الدية بحبها) أشار الى تعميمه کاح دون اینجا به و نكاحه باذن وليه لان المال فيه تسع وسيأتي بيانهانی (قوله و به صرح الامام ، وعسرت مراجعته في المطاعم ونحوها وانتهى الى الضرورة فالوجه عندى والغزالي) وهو الاصع ع ( و يضمن القابض من السفيه) ما قبضه منه في معاملة أو غيرها وتلف عنده وصححه صاحب الافراح (وان كان جاهلا بحاله كي في القابض من الصبي (الاهو ( أى السلطيه فلا يضمن ما قبضه من غيره ( ان وحكاه في البحر عن ابن أبي اقبضه) له (رشيد و تلف قبل المطالبة) له ( بود، ولو انفك عنه الحجر) أو كان المقبض له جاه - لا لانه هر برة ومحل الخلاف اذالم المضيع له واعمالم يضمنه بعد انه كان الحجر عنه لانه حجر ضرب اصلحته فاشية الصى لكنه يأثم لانه مكلف يعلم بحجره (قوله لكن بخلاف الصحي وقضية كلامه كامله أنه لا يضمن ظاهر اولا با طناو به صرح الامام والغزالي السكن الذى نص الذي نص عليه في الام في عليه في الام في باب الاقرار أنه يضمن بعد انفكاك الجرعة وهو الموافق السامر فى البيع في نظير ممن الصبي باب الاقراراته يضمن بعد كنظيره في الصبي والتقييدية قبل الملا البيتمن زيادته وصرح به الصيدلاني قال الأذرعى والظاهر أن في معنى (والا) أى وان أقبضه غير رشيد و تلف مطلقا أو رسيد و تلف بعد المطالبة بردم و الامتناع منه (ضمن) انفكاك الجرعنه) حكا. الامام والغزالى وجها ) ۲۷ - (اسنى المطالب) - نانی ) وضعفاء بانه لو وجب با ع المطالبقيه ظاهرا أما لو بقي بعد ر شده تم ألف ضمن وكذالوتلف وقد أمكنه رد، بعدد شده فاو قال مال که انما أتلفه بعد رشد، و قال آخذه بل قبله فان أقام بينة وشده حال اتلافه غرمه والاها نتبادر تصدیق آخذه به من موقیه نظر قاله الاذرى قال وكل ذلك تفق مختأمله اه وكله صحيح جار على القواعد ( قوله وهو الموافق امام في البيع في نظير من الصبي) قدم هناك انه رأى مرجوح (قوله وصريح بدال ر (قوله قال الاخرى والظاهرات في معنى
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.