أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٠٤

قال الجرجاني في التقرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون المال . (فصل) (قوله على أمر الصبي ومن به جنون الخ) قضية نمره بالصبي والمجنون أنه لا ولاية المذكورين على مال الاجنتو صرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى الحاكم ( قوله كولاية النكاح) العالم بنت بعد همالباقي العصبة كالنكاح المصورة فى المال وكماله في النكاح (قوله ثم القاضى ) أى العدل الامين (قوله الا أن يكون الولد سلام اذ لا يمكن أن يكون الع لما تم ان أسلم الاب أو الجد وابنه بالغ (۲۱۱) مستم را الحجر عليه كان وايه (قوله فان الكافر يسلى مال ولدة الا يلزم من جعل فيها كالمعسر جعله كذلك في الظهار لانه محرم وأطال في الاحتجاج له وسأحكيه عنه في كتاب الكافر) ولهذا تصح الكذارات ( فاذا لم يصم حتى انفك الحجر) عنه لم يجزه ) أى الصوم ( ان كان موسرا ) اعتبار الحالة الاداء وصيته عليه الى كافر (قوله ه (فصل إلى أمر الصبي ومن به جنون ولوطراً الاب ثم الجلد أبو الاب وان علا كولاية النكاح (تم) قاله الماوردي) أى والروياني رسيه (ما) أى رضى من تا نومونه منهما (ثم القاضي) لخبر السلطات ولى من لا ولى له رواه الترمذي قال شيخنا الارجخلاف ر مستمو الحاكم و محمو المراد قاضی بار المسمور عليه فان كان بياد وماله با خر فولی ماله قاضی بلد المسال لان الولاية عليه ترتيب ما با ساله كما الغبطة اللائقة اذا أخر الاولياء المذكور الظاهرة ولا يعتبراء العلم فرهم و ن محله في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد و بما يقتضيه الحال من سيأتي بيانه قبيل كتاب القسمة قال الجرجاني واذالم يوجد أحد من في حال محجورهم وتولى حفظ مه و يكفى في الاب والجد العدالة ما قالاء . (تنبيه) و قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الاجبار في النكاح ان شرطهما علم العداوة يكون الوالد مسلما فان الكافر يلي مال ولده الكافر لكن ان تواضعوا أن يطرد ذلك في ولاية المال لاية النكاح لان المقصود بولاية المال الامانتوهى في المسلمين أقوى - وقد نقلا في باب الوصايا عن الروباني وآخرين انه يشترط في الوصى عدم والمقصود بولاية النكاح هي في الكافر أقوى قاله الماوردي ( ولا ولاية اللام) قبا - اعلى النكاح وكذ الاولاية السائر العصبة كالاخ والعم نعم لهم الاتفاق من مال الطفل لتأديب وتعليم ، وان لم يكن لهم عليه ولاية لانه قليل - ومحبه قاله في المجموع في احرام الولى عن الصبي ومثله المجنون والسفيه ( و يتصرف لهما) العداوة وقول السبكي قولى (با اصلحة) وجوبا لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن وقوله وان تخالطوهم اخوانكم والله بدعم الملد من المصلح ولوو جديما اشتراه عيباد به غبطة أمسكه المافيه من الغبطة وين نرى) الولى (1) أى جوره جواز ابل ندبا كما قال القاضي أبو الطيب والبغوى وغيرهما العقار ) بل هو أولى من التجارة اذا حصل من ربعه الكفاية هذا ان لم يخف جورا) من سلطان أو غيره (أوخرابا) المقار (أو) لا يجد به (ثقل خراج و يبني لهما) عقارهما ( بالآخر ) أى الطوب المحرق لهما بالاجر) قال في البيان والطين لا الملين) أى الطوب الذى لم يحرق بدل الاجر والجص) أى الجبس بدل العين لان اللين ظليل المقامر ينكسر عند الاحتياج الى النقض بخلاف الآخر وا باص المؤنة ولا تبقى منفعته عند قياس قول من قال الخ قال الزركشي وهو ظاهر (قوله أو خرا باللعقار ) أي بزيادة الماء أو نحوه (قوله و يبنى هذا في البلدة التي يعرفها وجود الحجارة فان كان في النقض بل يلتحق بالعلوب فيفسدها بخلاف العين والسفيه كالصبي والمجنون في جميع ما تقرر واختار باد توجد فيها الحجارة كانت كثير من از صحاب ( البناء) أى جوازه ( على عادة البلد) كيف كان ( ولا يبيع عقاره) أى عقلا أولى من الأسر لانها أكثر معموره الاحظ له فيه الالثقل خراج أو خوف خراب) والتصريح بخوف الخراب من زيادته وما قبله بقاء وأقل، ونه وفى الشامل جال الأصل من مجلة القيمة الآتية (وله بعه الحاجة نفقة وكسوة) ونحوهما (ان لم يجد فرضا ينتظر لفاعلة من العقار ونحوه تفي بالقرض فان وجد فرضا كذلك افترضه وامتنع بيع العقار وشرطه والبيان ان شرط جواز الذي أريده عصبه على ثمن ماله ( وهو يجد مثله بعضه أو خيرا منه بكله وكالعقار فيماذكر انية الفنية يباع بارخص من البناء الذكور أخص من قول أصله اذالم يجد من يقرضه أولم ير المصلحه فى القرض (أولغبطة كزيادة الثمن) البناء أن لا يجد الولى عقارا وه و ظاهر و اعتبر ابن من مسفر وغيره نقله ابن الرفعة عن البنت د نجمي قال وماعد اهمالا يباع أيضا الالغبطة أو حاجة لكن يجوز الصباغ كونه بعد الفراغ الحاجة بسيرة ربع قليل الائق بخلافهما قال الروياني ولو ترك عمارة عقار محتى خرب مع القدرة أثم وهل | مساويا لما أنفق عليه قال يضمن كافي ترك علف الدابة أولا كافي ترك التلقيح و جهان بار بات في مالوترك ايجار مع القدر تو اوجههما كانت أرض البلد ندية لا يثبت فمها الا الحجر (قوله والجص الوارفي با خراج جاز بیعه بتمن تا فمو لودرهما قوله ونحوهما) كان يكون بـ بخارا (قوله والغبطة كزيادة الثمن المخ قال الاسنوى ويظهر جواز نظر اه فالموالدي والظاهر دخوله في الغيطة فانها ما قاله الا بالنسبة الى شرف العقار فيس وقوله قال الاسنوى ويظهر الخ أشار الى الزركشي وكذلك اذا الفعال في الفتاوى اذا كان يستأصل يجمع غلام فيبيع مویشتری بیاد. هب اذا كان أصلاله وفي دخوله في الغيطة تلك الزيادة ان لا يستهين بها العقلاء ايجار مع القدرة الخ )
الجزء 02 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.