أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٩٦

اشكال يعرف عام و يجاب بات مافي الارض تابع له الى بيع مالى المجالس في الجملة (3) جهل) حالما اشتراء (وان اشترى الا البندين (الرجوع) فيما با عدفاتر. الأرض وضمن ارش النقص فان قلع ما ان نقصت (أو) قلع (صاحب يجب اليه لا (وجهان) دار استتم منا (اصل) ساما بعد الجمع نضر و المقاس به ما یمن رادفان الاظهر البطلان انتهى صل مع ان الحاجة داهية المشترى منهم الخيارات أخر وغرس فيها (فلكل) من موكذا ان أراد صاحب الارض وارش نقص ها) فات أراد القلع مجانا فهل من محترم كفرس المفلس ن والدارى والقياس أن يقال ل اقلعت انا فاذا قلعه ضمن الارش من القاع اذا قال أقلع بجانا قال الماوردی (قوله ويكون في صورة قيمته قائما لم يكن لصاحب الغراس اقراره بل الارد أمسامحا بعين ، الخ) م من القلع فان رضى هذا اذا خلطه المشترى فلو خلطه أجنبي ضارب البائع سع من (مثلي) كزيت خلط بمثله و باردا بنقص الخاط كي في العيب ق حق لازم به و يكون في صورة الاردا قاله الزركشي وناقض نوع فيه لتعذر الرجوع الاسنوى بينمو بين أولهم زيادة في الحمس ويقع مثله في باب الغصب والخلط بين الكيلين قال الامام فالوجه القطع بالر ع ذكره الاصل (ولا) رجوع (في) ما خلط بغير جنسه هلاك ان لم يتميز وفرق مثل زيت خلطا به يرج) لعدم جواز القسم لانتفاء التماثل فهو كالتالف وله الاجبار على قسمة غيره با نا اذا لم تثبت الشركة ما وجمع فيه مع ما خلطا به كا اشترك المثلى (لا على بيعه) كمالا عبر الشريك على البيع هنالم | يحصل البائع تمام م فصل وان اشترى حنطة فطعنها أونو با فقصره أو خامه بخيوط منه أو بخيوط اشتراها معه ثم حجر حقه بل يحتاج إلى المضاربة البائع الرجوع) فيما باعه ( ولاشئة ) معه ( ان نقصت القيمة) أى قيمته بالعلمين أو وفي الغصب يحصل الله الله القصر أو الخياطة من في منه قبله كما في رجوعه فيه اخاط بالاردا (أوساوة) هالات المبيع. وجود تمام البدل باز با مولاتي المفلس وان زادت عليها ( فا الناس شريان بالزيادة) الحاق الها بالعين لانها زيادة بفعل محترم منقوم بخلاف الغاصب و يطارق - من الدابة بالعلف وكبر الودى بالسقي بان القصار مثلا اذا قصر صار التوب مقصر را و العاف والتي يوجدان كثير اولا يحمل السمن والكبر فكان الأترفيه غير منسوب الى فعله بل هو محض منع الله تعالى ولهذا عتنم الان تجار التسمين الدابة و ي بخلاف المقصارة ونغرها (وكذا يكون رضا فضرب من ريكا بالزيادة لواشترى دقيقا تميزه والحمسا فسواء أون التذبحها أو لبناء فيني با دارا أو علم العبد القرآن والحرفة) ككتابة شابها لذلك ان كل صنعة يجوز الا - تتجار عليها ويظهر الها أو تعد عنلا أموا ب وحفظها في مشاركة المفلس لانه وان مع الاستجاراهـ مر لهما أثر فيها واذا هذا لا و المذكور عبنا فان كانت قيمة الثوب غير مقصور جع المفاس (برس اليمن فان ارتفاع السوق بقيمة أحدهما أى الثوب والقصارة (اختص) الاحد (بالزيادة أو جهما ) أى قيمتها (في النسبة تكون الزيادة بينهما و هذا ياتي في الفرع الاتي أيضا و لو قال فإن ارتفعت أو الخفض قيمة أحدهما بالسوق اختص بالزيادة أو النقص أوقيمتهما فبالنسبة كان أولى وأوفق بكلام الأمل ( والاجير على القصارة ونحوها حق الحبس الثوب المقصور ونحوه بوضعهم عند عدل (ليتوفى
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.