أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٩٥

قوله والمرافعي فيه گا الزيادة الحادثة عند المشترى يقدر (۱۰۲) كالموجود عند البيع لا يستقيم في ط البائع الى العين المعيبة لا | يطالب اللعب بشئ وفي وزيادته المشترى ما ياخذها استقامة ذلك في طرف طرف الزيادة نخر بجا على ان ما يفوز التعيب في بدالك ترى وإدارجه فيه الاكثر ليكون النقصان مو با عليه كما ان ما يبقى المقام تع بثمنه يعتبر فيها يكون القصان محسو با عليه أيضارة بل المعتبر في الشعر قيمة في الزيادة تخر بجا على ما قاله المقدلان الزيادة بعده زيادة متصلة فيفوز بها البائع ولا تحسب عليه و الترجيع من زيادته (فلوكان (الثمرة) فيه (عشرة فنقصا) الاولى فنة صنا (مور) نظر كما يشير اليه تعبيره بان القبض لان اعتبار الزيادة هنا منع وهی هناعت من أن يفور العائد بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه ه ( فصل غرس في الارض الخ). (قوله قاموا لان الحق لهم لا يعدوهم) قال أو لعيب ما الاذرعى وينبغي أن لا يقلع الارتفاع السوق الابعد رجوعه فى الارض كما المشترى فلا يجبره . اقتضاء كلام العمراني وغيره والا فقد يوافقهم ثم القبض ما تقوخين ويو الزيادة وزال ليس ثابتا يوم ! لا يرجع فيتضرروا الا أن والمرافعي فيه كلام ذكرته . تكون المصلحة له - م فلا . ( فصل). وفى نسخة فر س الأمن وأخذا الشعر باربعة الخماس المسامرات المعتبر فيه أكثر القمر تو مجموعه الخسة و عشرون ونسبة الخمسة الهانم وان لم ينقصا) شباً ضارب بالثلث من الأمن وأخذ التمر شرة اليماثلث ونسبة العشرين اليهالك ان وهكذا سبيل النور دو تلفت القيمة و أراد الرجوع في الباقي قاله في الاصل وفيه قال الامام السوق فلا عبرة اكثر القيم فكان منه الحمالات ناع بعده في ملاك منه يوم العقدة النويد لي انه وقت المقابلة ولا يوم رجو فى الارض أو (ع) يعنى أراد ( البائع الحق اهم لا يعدوهم ال المفلس ان نقمت بالقلع فرمام ( به ) أي از يشترط تقدم رجوعه الرجوع فيها فان اتفق المفاس والغر القلع) للمغراس أ وقوله قال الاذرعى و ينبغي در جمع فيها البائع واذا قلعوا ( الزم) وفى نه الخ أشار إلى تعصبعه (أوله (د) لزم (توينها) أى نوبة - وهل يقدم به) أشار الى في الصورتين لانه اتخليص ماله واصلاح تصحه وكتب عليه يقدم وابس له ان يلزمهم أخذ به ما البائع على الغرماء كما مان الاكثرون على الاول الاصل وان اختلفوا) صرح به جماعته حرم به بان طلب المفلس القلع والغرماء أخذ القي ملكه أو بالعكس أو وقع هذا الاختلاف بين الغر في الكذابة وأنكره لى الصورة الا الرافعي حكاية الخلاف ل بالمصلحة) وعبارته الشمواه عليه لعدم التعدى ذكره الاصل رايس اللبائع أخذ ال ، والفراء ام الاضرر بنقص قيمتهما بلا أرض ناه والفراس فيه وأوله ح (قوله بل بل ( يتخير بين ثلاثة أشياء (المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة و القلع بالارش) المقصلان يتغير بين المضاربة بالثمن مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منها فاجيب البائع لما طلبه منها بخلاف مالو زرع المشنة وتملك الجميع بالقيمة الارض ورجع البائع لا يتمكن من ذلك لان المزرع أمد ا ينتظرفها وعبارة الشرحين والروضة وعبارة الاصل يضارب بالثمن أو يعود الى بدل قيمتهما أو قلعهم ا مع غرام ان له أن يرجمع على أن النووى على حاشية الروضة قوله بعود اشارة الى أنه لو امتنع من ذلك ثم ين لك بصيفة الشرط وهو الارض وباعوا مافيها) من بناء أوغراس ( وامتنع) هو ( من بيع الأرض معهم) بعد أخذ ال يقتضى ان الرجوع لا يمع ( تخيره) بين الأخير من من الثلاثة المذكورة (باق) فلا يجبر على بيعها معهم لان افراد الناموا الان بدونه على خلاف ماندل بالبيع ممكن بخلاف نظيره فيما لوصبغ المشترى الثوب ثم يحمر عليه أما اذا وافق على بيعها معهم ظاهر عليه عبارة المنهاج وعلى وطريق التوزيع ما مر في الرهن ذكره الاصل قال الاذرعى هذا يقتضى الجازم بستهذا البيع وفي هذا فهل يشترط الاتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أم يكفي الاتفاق عليهو على كلا الامرين اذالم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه قال الاستوع فات رضوا باخده الكل قي وغيره الثاني الح) أشار الى تحية
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.