أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٩٧

٢٠١ الاجرة) كما ان البائع بس المبيع لي وفي الثمن بناء على ان القصارة و نحوها عين وقيده القفال في فتاويه أخذه المسالك كما لو عمل المقاس نوله وقيد القفال في بالاجارة العربية والبارزي وغير من اذا زادت القيمة بالقصارة والاخاء فتاويه بالاجارة المريحة) فان باجرته والاطالبه بها . (فرع وان صبغ المقاس ( الأروب أشار إلى تخصيص و كذا قوله اصبغه أولت السواق ولم تزد القيمة) أى قيمته بالصنعة على قيمته بدون بابان نقصت عنها أوسارتها ن المناس) كلاسى عليه . (در جمع البائع) والبارزي وغير الخ وكتب بالقيمتين) كان كا علي موصوبه البلق في ( أوله المتبايعين (حق) فكل الثوب البائع وكل في الشامل وهو معنى الصبغ المفاس) أشار الى | التعذر التميز تدعم قوله وهذا ما أورد. صارت فيها ابن الصباغ في الشامل) قيم (عليهما) وهو ما ذكره البندي والماوردی وغیره مانی الصنعة عين وان كان قابلاة نظيره من الذه بوارتضاء تباع اما البائع أو لغيره فان اشترى الصبغ من باشه بوغ كان كانت قي أرب ت قيمته على تلك (و وقت فرسنة (أخذ كل من وهذا ما أورده ابن الصباغ كان فيهما بحسب في منهما تعبانة متين كأن تم به وان وانت) ع المفاس) بناء على أن الصبيع والقصارة) ريك لان أموال الالي باللمة اس فان لم نزد ثلاثة أو أربعة في المطالب (قوله وان زادت | قيمة الثوب ) عليه مانه لزيادة المفلس لو (ما اصبغ مفة ود ضارب به ) أى بثمنه (صاحبه) وصاحب الثوب واجد له في أخذه ولا شي له وان قصت كانت زيادة القيمة بارتفاع في كاس وان زادت) قیمت مصبوغا على تلك ( ولم تف بقيمته ها) كأن صارت خمسة فالصبغ سوق المبيع أو الزيادة ناقص فان شاه قنع به) با تعه وان شاء ضارب بمنه وان زادت قيمته (عليهما) أى على القيمين اختصت (قوله واعلم ان كان صارت ثمانية ( فالزيادة) وهى فى المثال در همان (المفلس ويجوزة والفرماء قاع الصبغ ان القصار يضارب باجرنه اتفقوا عليه ( ويغرمون نقص النوب) كالبناءوا اغراض (وكذا يجوز (اصاحب الصبغ نارتو بمانة من منها أخرى الذى اشتراء المفلس من غير صاحب الثوب (قلعه و يغرم نقص الثوب أيضا التصريح بهذا من زيادته الخ) لوسلم القصار الوب وكذا يجوز قامه لمالك الثوب مع غرم نقص الصبغ قاله الما ولى ويحلى ذلك اذا أمكن قامه بقول أهل الخبرة المستأجر قبل استيفاء والا في نعون منه نقله الزركشي عن ابن كج فى الأولى وفي معناء الاخيرتان (واعلم أن القصار ) الترب و مشتريه ( يضارب) با حونه تارة و (بانة ص) منها أخرى كالسيأتي وكالقصار فيه عشرة وقيمة) أى أجرة (صبغه) بفتح الصاد (أوقد ارته درهم ثوب عشرة والصبغ أوا القصارة درهم وأربعة للمفلس) هـذا ان بدرهم (فلوكانت القصارة) مثلا أى أجرتها (خة وساوى ) الشوب الاجارة (البائع عشرة الاجير درهم و يضارب بار بعنو الا ) أى اذا لم تزد القيمة بالقصارة (والدرهم المفاس) والعشرة الزائده القصار كزيادة المبيع المتصلة وان الناقص من الاجر سلتنا ما قصاق بلانان قول القصارة في الحقيقة الغاصب تريكا أجرته ثم أفلس صاحبه كان النهار التقدم باجونه كلولم الصبا يسلمه ولم يصرح به الاصحاب يقتضيه الطلاقه قاله السبكي (أوله لا نا نقول القصارة في الحقيقة ليست وان لم يقة عينا تفرد بالبيع) قال القمولى العلم أن المراد يقنع به لا ما القصارة هنا تصفية النوب بالغسل وأما القصارة التي تعهدها الاسكندرية فهي | مين قطعا لانه الأعيان تجعل في الثوب بعد تصفيته الا مالكم الكلاب و انار على الطاس به وض فلا أض موردها المنصة ولايته ووالرجوع اليها لجعل الحاصل في حق الارتين فهي لوكا المفلس مرهونة بحق الاجير فلام عنه بنة صها كماهوشان المرهون فان قلت قضية كونها مر هونة . رجع البوابل ن گالرهون ولا ينقض امر انه لا ية الرب
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.