أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٩١

11. (قوله أصحهما كما قال الاسنوى وغيره الا الخ) قال البلقيني بل الاصح ثبوت الفـ والمسئلة ليس تغايره ورة المبيع لان الثمن هناك في ذمة المشترى ولم يوجد عيب الافلاس وههنا البيع سول المشترى الـ ان له الله هم كه لو نمت ه ( فصل). (قوله شرط الرجوع في العوض) قال الفتى تعبيره بالعوض ليس بالجيد فات عبارة الروضة الموض الصواب لان العوض هو الثمن وقد عبر عنه فى الروضة بالعوض (۱۹۸) وقد أنكر المصنف على الحاوى تعبيره في حبس ه حبس ، وضمو عير في الارشاد يعوضه فزدن في عبارة الكتاب مما فقلت المعرض من زيادته (فلولم) له المنزم (عين الي توفى منها) المنفعة الالترمة (فله) فيها (حكم المهنية) في العقد فلا نسخ له و يقدم من المعتم اقال السبكي ونص الشافعي في الام بين الله حيث قال لو تكار وأمنه حول وقال شيخنا يصح الطلاق مضمونة به فى فى الأمة ودفع اللاباء انما كان له نزعها وابدالها وان أفلس وتم العوض عليه باعتبار الثمن بوا معهم كا (قوله أواولاد) وقع في وحاصصوهم والذي معه الرافعي له و جه لكن الذي نص عليه الشافعي أدق وأقرب الى قواعد الشريعة اه ( فصل). لو (باع عيناوا: وفى ثمنها او امتنع من تسليمها أوهر بفعل الله فتاوى النووى انه لا يمنع المبيع أولا لانه لا نقص في نفس المبيع (وجهان) أحدهما كم قال الا وهو سهو فانه قال في التفصيح الافلاس كمال هرب المشترى ( وان انصدمت الدار المستأجرة) بعد افلاس المؤجر و المجر عليه وقيف ولا لعدم عرب انه لا خلاف في عدم الرجوع الاسرة (ولو) كان الم دامها (بعد قسمت الله انفسحت الاجارة وضارب) المستأجر (بالاجرة انتم في الاستيلاد منه ح وقد بعض بعض المدة والا) أى وان مضى بعضها ( فيما بقي) ضارب وذكر الشق الأول من زيادته (دو) يحمل كلامه على ما اذا باع جارية بعبد و تقابضا افافلس مشترى الجارية وعمر عليه (وهلكت) في يده (أووهما) اس تولدها بعد المجر والفلس وقد قال في الكفاية قضية ولو (لبانه ها فرد) بائعها ( العبد بعيب ضارب بقيمتها كسائر الغرماء (ولم يقدم عليهم بها كلامهم ان في نفوذ محتاذ والتصريح بقوله أو زیادنه قولى منعه اذا قلنا اس تیلاد الراهن كهنته ع وقوله ه ( فصل شرط الوج موض بقاؤه فى ملك المفلس) خاليا عن تعلق - ق لازم وقت الرجوع الخبر تقديم الحق المتعلق بالعين (فلوتالف أو تلف أو بيع أو أعتق أورهن أو إلى تخصيصه (قوله طبائع زمن الخيار الله قد يحمل كلامه الخ أشار بخلاف الشفي الرجوع فيه كانت ترى) يؤخذ منه ان صورتم ا أن المتاع لولد. يكون الخيار لبائعه أولهما المشترى لا أفلسا و مجرعا (لو كان) العوض وهو كذالك (قوله ويتخرج فاسلم بيد المشترى واله عليه مالو وهب المشترى | الضرر بخلاف المشاع الخ) ويدل على سمعة هذا انه لو وهب لا جنبي ولم لا يمنع البه المؤجر ولاير يقبض كان البائع الرجوع صرح به الماوردی قلت في هذه الصورقلم عملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن نظير ممن الهبة وهذا ماعه. ملك المشترى محال ع قال فى أوكوتب أواولد لار جوع) فليس له فسخ هذه التصرفات نعم لو أفرضه المشترى لغيره وأقبضه اباء ثم عمر عليه أو باعه و عمر عليه في كره الماوردى قال البلقيني و يتخرج علي مسالو وهب المشترى الواهب له قال و يلزم على ما قاله الماوردى انه لو باعه الاول الرجوع ولا بعد في التزامه انتهى ( وكذا ) لارجوع أهلا لتملكم حينئذ قال الاذرعى ولو كان كافرا فرم المحاملي وغيره كما في الرد بالعيب ماما في المنع من من أو علق عنقه بصفة (رجع) فيه البائع لان ذلك ترى ان رضى به البائع ( بلا منطقة) بناء على جواز بيغ ابقى من المدة كما يفهمه كلام ابن الرفعة خلافة في التحالف بعد اسئلة في باب خيار النقص فراجعه يعوض ونحمره باقي أو عمر عليه أى ملك المشترى عن المبيع ( ثم عاد) رع فيتعصب حكمها كال دي محمد الرافعي صغير الرجوع لذا اهر الخبر السابق الاذرعى الرجوع فيما وهبه وكلامه في الكبير يقتضيه لانه شبهه بنظيره من الرد بالعيب المعصم فيه الرجوع ويوافقه جواز الرجوع في الصداق با الطلاق وما ذرقوا به بين الرجوع ثم وعدمه في الهيتمن أنه لا بد في الصداق من الرجوع الى شي لولد مو أقبضه بعبد و لعل فالرجوع من اختاره في القرض بناء على انه لا يملك الا بالتصرف اه الرابع عدم الرجوع في المسائل الثلاثة اذا كان الخيار المشترى وقد ذكر الرافعي في نظير المسئلة من الصداق ان الزوج الرجوع ان قلنا المالك في زمن الخيار البائع وان ذلنا المشترى فلا اه وتبعه الزركشي في الثالثة و الثانية (قوله لانه ليس أهلا لنمل كسيتد) فاوحل رجع (قوله رجع به على الاصح ) حرم به المصنف في أوائل البيع ( قوله و به جزم المعاملي وغيرة الخ) الفرق بينمو بين الصيد ان العبد المسلم يتل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعها بخلاف العيد مع المحرم ع (قوله والذي صممه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع) وقال الاذرعى انه الاصع المختار
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.