(قوله ربع منهما ابن الرفعة) أشار إلى تم شيخنا هو كما فالو هو تفريح على (۱۹۹) مقابل الاصح (قوله فالرجوع إلى عين ماله أولى
اولا وجهان
والمرئين
الهية وقد يغرق بان الملك في الصداف يحصل في الاصل بغير رجوع وبان تصدير الثاني ) الرجوع ثم لا يحصل به ضرر نافات فيه ضررا على بقية الغرماء وعلى القول بالرجوع لو عاد الملك الشفيع لا البائع) قال و يشتركان و يضارب والبلقيني لوعنا الشفيع عن
بعرض ولم يوفوا الثمن الى بائعه ال:
كل بنصف النجمن أى ان تارى الثنان فيه أو جمع فى الا
الماوردي وابن
اطلع المنش
في المجنى علي مرف اس المذ
سة الثانی و به نماع الاخذه القباس انه لا يتمال
وات انفك المرهون أ المكاتب رجع البائع فيه كلو حق البائع ويرجع حينئذ ثم انفك الرهم خلاف ماقبل الانفكاك فلو قال البائع كما في الرهن والجنابة اه سين مالي فهل يجبر المرتهن أولا و جهان قال الأخرى ويجب طردهما وقوله فالقياس الخ أشار إلى (دلو) كان المبيع شق صامته وعا ولم يعلم الشفيع بالبيع نصيحه (قوله ويضارب
حتى (أفلس مشترى الشة ص) وعليه أخذه الشفيع لا البائع) لسبق حقه ( وثمنه الغرماء بمثل نسبة ما نقص من القيمة كلهم يقسم بينهم بنسبنديونهم ( وان حصل) في المبيع ( نقص) بتلفتا (لا يفرد بعقد ولا ينقسط من الثمن الهام أى وان لم على التمن) وكان حصوله (با فة سماوية وكذا بجناية المشترى) أو غيره من لا يضمنها كمربى ( أخذه يأخذ المفلس الارس من البائع معيا أوضارب) الغرماء بالثمن كما لو تعيب المبيع قبل قبضه ياخذه المشترى معيبا
فسخ وير جمع بال من وسواءاً كان النقص حسيا كسقوط بعض الاعضاء والعد مودند تزويج وابان وزنا ولا حاجة لقوله كامله ولا ينفما عليه الثمن (أو) . البائع أو الاجنبى الذى يضمن جنايته فالمفلس الارش والبيا ما نقص من القيمة من الثمن البهارات كان للجنابة ارش م
دان تلف ماية رديع (فله) أى البائع
من تضيعه عليم ولان کا
الاخرى) أي محتم امن الثمن لانه بم جمع الجميع وأراد البائع القسم في
الاب في بعض ما وهبذ كره الاصل قال السبكي تبع الا
الجاني (قوله لان المقاس سیان استحق بدلا لمسافات الح) جناية هذا التعليل يوهم ان ضاربة قل نسبة الكلام فيما اذا أخذ تحق بدلا لمسافات وكان البدل وليس بمراد يل فجزاؤه مضمون ببعضه الغرض انه توجه له البدل جب راقيه على الجاني الملتزم سواء بالطبع نصف القيمة أخذه أم تعذر أخذه ان التقدير بالكلية تعم لو كان الجاني
الرجوع الى غير ملتزم كالحربي أو لثمن متعلق بمثل الدافع الصائل نكالا فة
اختلفت احداهما في يد المشترى وأكلس السماوية وقد سبق مثله
الثمن والمضاربة) مع الغرماء في البيع قبل القبض وقد -- قم بتلفها بل لويفي أورد على التعليل ان
كله فكان كما ورجع قضيته ان البائع يأخذ
تهنا الى تفريق الصفقة لان مال ذلك الارش وأجاب صاحب
المفلس لا يبقى بل يباع كاء فلا أثر لتفريقها في ولان الضرر على الراجع فقط ولا حاجة لقوله كامله البيان بان البائع لا يستحق و ينقسط عليه الثمن نظير ما مر ( واذا كان قد قبض نصف تمنهما وقيمته ما سواء رجمع في نصفهما ان بقيا الارض وانما يستحق ما قابل الاعماره فيه أو يكون ما قبضه في مقابلة التالفة كالوار من عبد من بمائة وأخذ حسين وتلف أحدهما مارا) بان بقيت احداهم افقط (فى) الدين ( الباقية كلها) يوجع (بالباق) من الثمن ذلك الجزء من الثمن كما ان الاجنسي اذا أقف جميع قا باقي منهما مرهون بالباقي من المائت تجامع الله التعاق كل العينات بقى كل الحق فكذا بالباقي ان بقى المبيع لم يرجع البائع باما بعضمر أمان بر الدار قطني أي ارجل باع من اعا فا فاس ولم يقبض البائع من ثمنه شياً أو جده بعينه فهو أحق به وجب على الجاني من مان كان قد قيض من ثمنها فهو اسوة الغرما مها جيب عنه بانه مرسل . ( فرع وان على زينا أو عصيرا القيمة وانما و جمع بالثمن ال بالاغلام أفلس ( فكذاف بعضه) بغير الاغلاء كالوا نصب لا كتعيب مخلوذ هب نصفه أخذ وقال الماوردى ان كان الباقي يتصف الثمن رضارب بصفه أو ذهب ذلك أخذه بثلثى اليمن وضارب الثمر وقع في الغصب ما يخالف الارش باقيا على الجاني لم مذكره نانی العصير وسيأتي بيانه ثم (فان أغلى أربعة أرطال) من ذلك قيمتها ثلاثة دراهم ياخذه المشترى بعد كان
ولا نشاركه فيها الفرماه وان كان المشترى أتخذه
البائع أن يختص باخذه
بتهلكة تقدم به على الفرماء
الجزء 02 — ص ١٩٩