أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٩٠

١٩٧ نم لو آجر نسيا باجرة بعضها حال و بعضها مؤجل فالظاهرانه يفسخ في الحال بالقسط (وان فسخ مؤجر الدابة في اثناء الطريق أو مؤجر الارض وهى مزروعة فعليه) في الأولى ( حل المناع) من غير ما من (الى الأمن اللا يضيع (باجرة مثل يقدم بها على الفرماء) لانه لعبد انه المال وابع فائبه أجرة عند لم تحمل كلاهما في مقابلة الكمال ( ويضعه) وجوباقى المأمن ( عند الحاكم ان لم يجد المالك أو وكيل الحفظا ) رها فالاصح الضمان (وعليه) في الثانية تبقية ما مضى ومابقى فلاء كن دل لا اذن الحاكم فوجهات كنظائره فى الوديعة رأى اله على المتأخر الفسخ فيما بقي بما نقابله نيه الظاهر مقام ال محمد ( والمؤ. تطوع مع الغر أو باتفاق الغرماء والملة نا و ألقوا عليهة درديونه هم لير لما مر هذا ان أراد وما ما بقاعد والا الاجرة التي لم تحل إلى الآن بة أجيب مريد القطاع وانما يطبخ فيما يقابل إلى النماء والا) أي الخال خاصة (قوله ويضعه يد القطع فيه اما اذا استحصد عند الحاكم) أى الامين جرة الماضية) فيما اذا كان (قوله وقولى باذن الحاكم الاصل فالنسفي وسائرا الون ان ذاته تفقها الخ) هذا التفقه جمع اعتبر اذن الحاكم مردود بعامر في كلام مع الا باذن الحاكم المصنف من ان المعتبر اما أي بما أنفة قية الغرماء لانه لاصلاح الزرع اذن الحاكم أو اتفاق الغرماء هر غريم قدموا عليه (با أنفقوا) وقولى باذن والمفلس وهو الوجه صيانة الحاكم فلته تفقها فلا يك فى أذن المفلس رأيه عن رأى الحاكم ( فلو أنفقوا عليه (من مال المفلس) المال المفلس (قوله وهذا بانته أو باذن الحاكم (جاز) الحصول الفائدة له ولهم ( وان أنفق أحدهم باذن الفلس) فقط ( ليرجع) من زيادته وليس مما نحن بما أن القمباز و (الزم دسته) أى المفلس ( ولا يضاربيه الغرماء لحدوثه بعد المجر (أو) أنفق ( باذن فيه) لماذكرات شرط باقي الفرماء فقط (البرجع) عليهم (رجع) عليهم (في ما لهم) قال السبكي والشافعي نص اجارة المستقبض عوضها ظاهره يقتضى ان الغرماء متى طلبوا البقاء الزرع وتطوعوا بال فى أجيب و الكنسؤول بما اذا وافقهم المفلس في المجلس وبما تو هم منه والاتعليمضر رفى ادامة المجر عليه انتهى وكانه فهم أن النص فيما اذا كان المقطوع قيمة اذ لو لم يكن له انها تبطل عند انتفاء قبض تيمتر طلبوا الابقاء أجدد المفلس کا علم میاسر فالنص ان لم يكن ظاهرا في هذه الحالة جمل بعضه فيه قدفع هذا الوهم عليها فلا يحتاج إلى التأو بماذكره (قوله والا فهى ه ( فصل يشترط ة بعض مة في المجلس ) . لانها سلم في المنافع ( وبعد قبضه لا أثر الفلس) كاجارة العين الخ) أشار الى القبض المؤجرة ) في المجلس وتفرقا وفيض المؤجر قبل التفرق بعض العوض (صح) تصميمه (قوله السكن الذى العقد ( فيما في ضبة سطه) و مال في الباقي تفرية المطعتوان لم يقبض منه شيا بطل في الجميع وهذا من نص عليه الشافعي أدق في الفاس في المجلس فان اثبتنا خيار الم استغنى عن الخ) النص قول مرجوع اذ القدامة الملتزمة في الخمسة از بادنه وليس مما نحن فيه وعبارة هذا الخيار والا فهي كاجارة العين أي فالمؤجر الفخ ه ( فصل واذا أفاس ، وج ن فلا فسخ. لمستأجرها ويقدم المستأجر عمنفعتها ) كما يقدم المرتهن لا يبدلها المؤجر الالتلفها بحنه ( وتباع) العين (الفرماء مؤجرة بطلبهم أو طلب المفلس بناء على جواز بيع المؤجر ولا يبالي أوتعيها بما ينقص من تنها بسبب الإجارة اذليس عليهم الصبر لتنمية المال (فان التزم في ذمته عملا كنقل مناع الى بلد ( ثم أفلس والاجرة في يده باجرت المثل كنظيره في السلم انا جوة القلعة مسلم كما لم ذلك من قوله ( وحصل له بعض المنامة المتزمتان كانت تتبعض بلا ضرر ) الحمل ما ترطل (والا) بان كانت لا تتبعض أو تتبعض بضر ركعصارة ثوب و رياضتدابة وركوب الى باللولو نفل إلى نصف الطريق لبقى ضائعا (نسخ وضارب بالاجرة المبدعة والتصريح بقوله بلاضرر جوع فيها بفسخ الاجارة فان تلفت لم يلمسخ وضارب ليمحص منها بالمضاربة الامتناع الاعتياض عن المسلم فيه بناء على
الجزء 02 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.