قال الاخرى و هو ظاهر كلام ال بعد) قال الاسوى والمتجه التسوية وبين ما اشتراء قبل الإران الرد
أن يكون المراد الغبطة للمفاس
ثم الطلع على عيبه فانه لا ردله لـ أيضا الخ أشار إلى تصحيحه (قوله اذا لم تكن غبطة .
دم ماذت المحاكم ( قوله وما اشتراء في القمر ارد الناس حقهم به والعرق به الردود بشير الى دانا هو
أو جاهل به وأمر
ناوى وقوله انه لا برد
وله وكلام الأصل في من دافع) قال في المهمان
والمنقول في تفسيره وهو الرد بالخيار تفريها على اعتبار الغبطة فيه الجواز عند الاستواء ذكره في النهاية قال الا أن يفرق باستقرار الملك على المبيع دون زمن الخيار (قوله وله (١٨٦) الفسخ بالخيار و الاجازة مطلقا) قال الرافعي لان العقد في زمن الخيار مزلزل ولاية علق من الفرماء باليهود عليه أو
يضعف التعلق به قوله وقضيته لزوم الرد هنا وفرق بان حجرا لمرض أقوى بدليل ان اذن الورثة في تصرف المريض قبل موته لا يفد وايس اللغه رماه ابتداء شيأ واذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده العمة و يطرق أيضا بان الضرر اللاحق الغرماء ترك الردة عند
الدعوى اذا تركها الوارث بالكتب بعد بخلاف الضرر اللاحق الورثة بذلك وكلامه شامل لردما اشتراء قبل اخر وما اشتراء في المسند الخ) قال الباقيني إذا أحالا بعد مو هو أولى من كلام أصله لقصوره على الاولى أما اذا كانت الغبطة في الارة اء فلا رد له لمافي مدن تفويت بدينه على انسان ومات المسال بلاغرض وقضية كلامه انه لا يرد أيضا اذا لم يكن غبطة أصلا لافي الرد ولا في الابقاء وقد صرح الامه المحيل بلاوارث فادعى بخلافه وكلام الاصل فيهاء تدافع (فان حدث بالمبيع (عيب آخر ) عند المفلس ( امتنع الردم الفهري المحتال أو دارته على المحال (دو جب ) له ( الارش) لمامر في خيار النقص ( ولم ذلك اسقاطه) اللته وين ( وله الفسخ بالخيار والاجازة عليه أو على وارثه بالدين مطلقا عن التقييد بالغبطة لعدم استقراره لكمولانه ليس نصر فا مبتدأ المحال فيه فانكر المدعى ( فصل غرماء الميت لا يخافون ان كل الوارث عن اليمين المردودة أو يمين الاستظهار أو مع الشاهد از عليه دين الحيل ولم يكن به ليس لهم اثبات حق غيرهم المصلحتهم إلى اذا ثبت تعاق هم به ( وكذا غرماء المفلس) لا يخافون ان تكل الأشاهد واحد فهل للممثال عماذكر لذلك وكلامه فى هذه را التي قبلها أعم من كلام أصله وايس الفرماء ابتدا و ابدعوی اذار که الخلف معه أم هوكئلة الوارث أوا الماس ذكره الاصل غرماء الميت أو المفلس لمفصل واصاحب الدين الحال ولوذميا (منع) المديون (الموسر بالطلاب من السفر) الخوف أجد فيه نقلا صريحا لكن وغيره بان يشغله عنه برفعه الى الحاكم ومعا البته ( حتى يوميه) دينه لان أداءه فرض عين بخلاف الفرنم في أوائل فتاوى ابن الصلاح ان اتناب من بوديه من ماله الحاضر فايس له منه والتصريح بذكر الموسر من زيادته (الاصحا) رجل اشترى سهم الشائعا المؤجل ذليس له منعم من الــفر ( ولو كان السفر مخوفا) كجهاد أو الاجل قريبا الا مطالبه في من ملك وغاب البائع فاثبت الحال ( ولا يكاف) من عليه المؤجل ( رهنا و) لا ( كفيلا ولا شهادا) لان صاحبمه و الضبعة المشترى ان الملك المذكور نفسه حين رضى بالتأجيل من غير رهن وكفيل واشهاد ( وله السفر محبته) اي طالبه عند حلول (بشرة لم يزل ملك الى البائع الى ان ان لا يلازمه ملازمة الرقيب لان فيه اضرار ايه مات وخلفه لورثته وأثبت
(فصل محرم حبس من ثبت اعساره و ملازمت مو يجب انظاره). حتى يوسراة وله تعالى وان كاند حرهم وان البائع يخصه عسرة فنظرة الى بسرة بخلاف من لم يثبت اعساره يجوزحيسعون الازمنة إلى ان يثبت اعماره (وعلى
من الملك القدر المجتمع فادعى
أخو البائم
ذلك الملك
الموسر الاداء الدين الحال فورا بقدر الامكان (ان طواب) به خير العميد بن مال الفني ظلم الابنا وأثبت ذلك فادعى المشترى في غيبة البائع ان الاب رجع في الهية المذكورة وأقام بذلك معلم
شاهدا فهل تسمع دعواء في ذلك و يخلف مع شاهده أم لا فاجاب ابن الصلاح بانه تسمع الدعوى منه في ذلك و يخلف مع شاهد هذا هو القهر فانه يدعى ملكا لغيره منتقلا منه اليه فهو كالوارت نمايد عبيد من ملك اورته اله وقوله فهل لا محتال الحاف معه أشار إلى تصدر كناني
فاجاب ابن الصلاح الخ . (فصل) (قوله واصاحب الدين الحال منع المو
(قوله وعلى الموسر الأداء أن ما ولب) قال الماوردى اذا كان على ا وكان سال المحجور ناضا ألزمه الولى قبض دينه أو الابرا همنه خوف تلفموان كـ
و يتجه الحاقه بالناض ثم محل ما قاله الماوردى اذا كان من له الدين و
وله ملازمة الرقيب أبى الحافة
وطالبه به احتقان الطالب
الب وسكت عما اذا كان المسقرا
زم التأخير وقال الاصحابي في المنازني
المبادرة الى وفاء دين المبيت تبرئة الذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما اذا كان الميت كلفافات لم يكن كان على خير مالكهاه وانتون
ابن العماديان الهى تشتغل ذمته كما تشتغل
بين على الغسل فان لم يتيسر لكرة
الجزء 02 — ص ١٨٦