مثلة في آخر
ظيعمل عن الميت الوارث ) باب القضاء على الغائب
(قوله لا بيع جمده مطلقا) حق المدعى في تخليص
الد من وقى منه أو
لان الكلام في
المدعى حقه ين
ولار واسالك
وأما نه بان
قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله بامتناء
محل ولا ينه
ان لا يعد راغب الى شراء البعض في بيع الكل الضرورة (قوله وكلام الفضال الكبير يشعر به فيه نظر فان
ق ان الحيرة في ذلك الماكرولوه ين (۱۸۷) المدعى طريقا كما هو مقتضى الطلاقهم ع
وذكر نحو الاذرعى وقوله
الا که به فان امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس كما هو مقتضى اطلاقهم
لا ينته (أنا) كرهم بالتعزير ) أى مع أشار إلى تعصي (قوله
من ماله لا بيع ج مطلقا . بدليل انه لا تشترط زيادة
وج من المعصية
اذا طلب
الدين على الله شمل مالو
زاد ماله عسلی دین - موهو
كذلك لانه ایس بھر
افلاس وانماه ولاجل
من دينه العناد والممانعة وقصده
كان له عندي
الاضرار (قوله فان ادی
برايس هذا المجر عمر تلف ماله وانه معسر طواب
بقوله (وهو)
لانه طريق
المحضر غد افانا با بعود اله غرمائه ثم اياكم والدين فان أوله هـ. انه لا يشترط زيادة الدين على ماله (فان أخفاء) بقيده
عبد في قيم
(حبس) عجير
بالبينة) لم يغرقوا بين أن
يدعى تله بسبب ظاهر
ورجلا أعتق تق صاله من أولا ( قوله من خبير بباطنه)
اكم انه صلى الله عليه وسلم قال لى الواجد عل قال الامام قال الأئمة تعتبر (فات لم ينزجر) بالحبس ( ورأى) الحاكم الخبرة الباطنة في ثلاث
بغزره نانيا حتی بیر الاول وقدية إلى في تعين
يجاب بان ذالك في تعز التأديب لا في تعزير
شهادات الشهادة على ان
لاوارثه والشهادت على العدالة والاعسار (قوله
لان الاصل بقاء ما وقعت به
المنوفية حق امتنع من علا . وهذا فريب تامر عن السبكر وعليه يلزم انه لو عينة غير الحبس تعين فان ادعى تلف له وانه مصر طولب بالبينة (فات أقام بينة تافه فيك ) ولا يحاف لان فيه تكذيبها وكذا) تقبل ان أقامها ولو فى الحال (باعساره) ووقعت الشهادة به من خبير بباطنه) المعاملة) قضية التعليل بندول الجوار وكثرة المخالطة فان الام والتخفى والماء، من البينة بذالك وان تعلقت بالنفي الحاجة كشهادة المذكورات المراد بالمثال ان لاوارث غير. ويعتمد قوله ( أى الشاهد باهاره ( انه خبير ) بالعنفوان عرفه الحاكم كفي ما يبقى امام لايبقى كا العم وان ادعى المديون الاعارفان لزمه الدين في مقابلة مال) كشرا موقرض فهوك دعوی هلاکه) فيطالب بينة لان الأصل بقا عما وقعت عليه المعاملة (والا) بان لزمه الذين لا في مقابلة مال ( فيقبل قوله ونحوه فيقبل قوله فيه بمينه همینه سواء الزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختباره كارش جنابة وغر امت متاف لان الأصل العدم والو ظهر غريم آخر قال في البيان لا يخلفه نانبالثبوت اماره باليمين الاولى وتحمل التفصيل المذكور اذالم يسبق منه اقرار بالملامة فلو أخر به اتم ادعى الإعسار ففي فت الا أن يقسيم بينة بذهاب بعهده مال (قوله كضمان له ( فرع يثبت الاعدار بناهدين) يشهدان (انه مع سرلا على الاقوت يومه وثياب بدنه ) قال وصداق) أى وأجرة كما البلغيني هذا غير الصحيح لانه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كان يكون له مال غائب اتب بمسافة القصر فاكثر ذكره البلقيني (قوله قال سير موسرا بذلك فالطريق في البيان الخ) وارتضاء ابن
ولان قوت بو معقد يستغنى عنه با الکسب و ثياب بد
لا يعلم ذهاب ماله لانه ربما
به خلافا للامام ولو قال الغرب قرة كأن يكون له مال غائب
مصوب (خواف الطريق
(قوله والابان ازمة الدين لا في مقابلة مال) أى ولم
تجميل وهو ظاهر (قوله الا
الزمه أن يخلف انه
اعساره جاز الحكم
في في الجر
قليلا القيمة أو
الجزء 02 — ص ١٨٧