أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٧٨

(قوله قال الباقيني وغيره قوله فاشترى جزما) أشار إلى تعصو كتب عليه أو باعهم منهم بدينهم ( قوله و وصيته وتصرفه فى . نه قوله لتعلق التفويت بما بعد اوت مل المسال بعد ديونه نفذ و الافلا ينقذ (قوله ولو معاملة ) أى رجب قبل الجروان تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر (قوله زوسم به الفرماه) که بالبينة وكافرار المريض بدين يزاحم به (۱۸۵) غرماء الصحة و لضعف التهمة اذا اضرر في حقه أكثر (قوله وهو وكاقرار المريض بدين ظاهر خلافه قال البلغيني و تصم اجازته لما ما به والحجر ) أى في الثانية يصح بيعه و هسته و رهانه و کتاب ونحوها تصرفه ودين المعاملة في الأولى (قوله وهى موافقة التعبير الروضة اركة الحاكم فيما قبل الجر) عبارتها و رصيده مخطه وان أقر بدين ولم ثبت بالبينة بنسبة فقياس المذهب ن الانشا هو الاقرارات مقصود التنزيل على الاقل وجعله كا سناده إلى ما قبل الحجر المجر منع التصرف فا الى انشاؤه والاقرار اخبار والمجر لا يساب العبارة عنه ( ويثبت عليه الدين بتكوله عن الخلف (مع حلف المدى) كاقراره ( فاذا عزاء) أى الدين المقربه أى أسنده الى ما قبل الحجر) (قوله كقوله نصيتها الح) والمعاملة (أو الى اتلاف) ولو بعد الخير (ز وحم به الفرماء ) لا ان أسنده إلى معاملة بعد دا الحجر أو سرقتها (قوله كال أفر التقصير من معامله و ( لا ان أطلق) الاقرار بالدين بات لم يسنده الى معاملة أو اتلاف أو أسنده إلى معاملة رایسنده الى ماقبل الحجر ولا الى ما بعده وتعذرت مراجعته) فلا يزاحم به الغرماء بل ينزل الاقرار به بدين اتلاف أو بدين معاملة فق في حال لاحتمال انه عن معاملة بعد المجر أما اذالم تتعدد مراجعته الح) منی قبل اقراره فطلب تراجع لانه يقبل نسختر كذا ان أطلق الى آخره أى فيزاحم به الفرماء وهى موافقة التعبير الغرماء تحليفه على ذلك لم الروضة فيما ذكر بما قبل المجر وهو سبق فلم وصوابه ما بعد المجركما تقرر (واذا أخر بعين) كقوله غصبتها - يحلف لى الامع اذلا ن معاملة وأسنده يقبل رجوعه عنه (قوله كذا نقله الاذرعى وأخره) على أقل المراتي أو استعرتها أو استودعتها (سات لصاحبها ) . الى ماقبل المجر فلو طلب الغرماء عين المقر له حلف . كذا على الاذرعى وأخره ولوا تهب مالا أو اشتر أى بينهم فيتعدى الحجر الى أمواله الحادثة بعده العموم مقـد املكم تقرا أم لو وهبه أبوه أو ابنه أو أوصى له به يعنق وليس الغرماء تعلق به وكذا تصه فى الام فيما لو أصدقت المح مورا عليه في الفرماء) الامع انهم ليس لهم تعديه اذا كان وعليه بالفلس فانه تحليفه كما انه ليس له تعليفهم فيما اذا أقر له المفلس بعين مدى الجرالى وقلما بانه لا يقبل اقراره بها الحادث ولو زاداله به على الديون فيحتمل حمله على ما اذا استمر على ال اعتبارا بالابتداعر يحتمل بقاؤه (قوله قال الباقيني) أى وغيره (قوله أو أوصى له به ) على اطلا فماذ يفتقر في الدوام مالا يغتفر فى الابتداء واللبائع الخيار ) في فسخ البيع (انبهل) أى أو درته (قوله في لو الابلاس لانه عيب بخلاف ما اذا علم القصيره (وان جنى جناية توجب ولو بالعفو مالا ( وهو محجور عل مضورب) أى ضارب مستحق ارش الجنابة (بالارش) اذلاتة صير منه فيبعد تكليف الانتظار أصدقت المهجورة أباها) أو أوصى لها به أوورثته كدين عادت تقدم موجه على الحجر كانم دام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأنا فها سواء أحدث قبل القمة أم بعدها و هذا من زيادته وقوله في الموضعين وهو كموره لية زيادة ايضاح (دونة المال كاسرة ( قوله فيه تصل محمله على ما الكبال والجمال) وكذا البيت الذى فيه المال ( مقدمة على الغرماء) لانها لمصلحة الحجر هذا ان عدم اذاات - تهراخ) الثاني هو منوع) برا (ولم يتسع بيت المال والا فلا بصرف اليها من مال المعلم له الرد بالعيب ان كان) الظاهر وهو مقتضى كلامهم نه (عمان) وليس كما لو باع بهالان القسيم انما هو من أحكام البيع الذى لم ( قوله والبائع الخيارات جمل الافلاس) فان لم بته المجر وقضية كلامهم جواز رد محين ندرت از الحاصل وانما هو امتناع من الاكتساب واستشكل بمانة له الرافعي عن النه ام مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده ولم . ما نقصه العيب من الثاث فدل على انه تفويت ی والدارمی اذابس فيه تقویت ن من ان ترى فى محتشا يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن فقد قال القمولى في جواهره فان قلنا لا خياره ) ۲۱ - (اسنی المطالب) - نانى ( أوله الخيار فلم يطمع ففى من م الثمن وجهان أصحهم الا اه وعبارة العباب والبائعه الخيار ان جمل فان علم و اجازلم يزاحم الغرماء بالثمن حدوثه برضاه اه فثبت انه لا يضارب بحال بل يرجع في العين ان جهل قال شيخنا ورفع الشارع في شرح المنهيم ما يخالف ذلك ( قوله وقضية كلامهم جواز رده ينتقدون لزوم اشارا (قوله و به صرح القاضي الخ)
الجزء 02 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.