أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٧٥

LI حتى يفك الرم من لم يجبريل له أخذه من الحال هن منه لم يصدق على المرئ من لانه بلاردان غیرت سلم فدفع المسلم اليه وقال قصدت لو كان الرهن بالف مكسرة وله عليه ألف نجم بلاره قرينة الحال تدل على خلاف قوله الخامة لوكان للموكل وباحد هـ. ارهن فادعى الراهن انه دفع عن دين الره أخذه الموكل أو لنفسه أو للممسعود (۱۸۲) أو لنفسه فمن هنا تتداره منهما والقبض فاسد لو كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما الحول من الآخر فقال الدائم الثالثفاذا كان دين الرهن مستقر أو الدين الذي العمالة السابقة الرابعة فليستأنفا قبض الادا (قوة المؤدى حتى يبرأ بقصده الوفاء و بملكه الداثر لانه أعلم بقصد، وكيفية اقصد هكذا الخيرة اليه فيه ابتداء الافيه والسيد الاداء عن دين المعاملة فيجاب الس أدائه) ولان الانتقال منه الكتابة في فكان القول قوله في صفته ( قوله أي بالسوية لا با القسط الخ) جزم الامام بان منهما كما فوز التقسيط على قدر الدينين ف للسقوط بخلاف غيرها وا: رعت بالزارة رمن لم يصدق لان أو بالعكس أو أحدهما لا وكيل والاخر را هن فان الوكيل والولى لا بد من مراعاة بيتال نعم في هذه الصورة لا يكون القول قول واحد بذلك الاصل وكما ان العبرة في ذالك ب دين معاملة فاراد الاداء عن دين الدكان أتي في باب الكتابة وتفارق غيره الماذكر بان دين را لمكاتب عند عدم التعرض الجهة التقصير ابتداء ( بل لودفع ولم يقصد واحدا منهما ( عينه) أى المدفوع الماشه ين الحاضر والغائب قال في الاصل وان دفع عنهما فقط عليه ما أى بالسرية فيما اذا دفع ولم يقصدة أو قلة الابراجع بل يقع عنهما لا بالق ما أخذا معمار صاحب البساتو (قوله قام وارثه مقامه) لانه حق مالى فيورت وهل جعل بينهما نصفين واذا عين فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أو التعيين يشبه ان يكون كافي الطلاق المهم يجرى مثل ذلك في الحاكم ( ولو تبايع مشركان در هما بدر همین وسلم) من التزم الزيادة ( درهما ثم أ- لمسافات قصد ) بت ساميه (الزيانية اذا كانت الورثة محمود بن لزم) (الاصل) وكان القبوض عنها فى حكم المقبوض بالمعاملة الفاسدة فيما يظهر ما قاله الوركي فيه نظار (قوله كم أفتى به (ارعك) أى قصد الاصل (برى ) فلا شئ عاليه (أو قصد هماوزع عليهما وسقما باني الربان السبكي فيما اذا كان باحدهم ولولم يقصد شبا (عين مااشاء منهما ولوسلم المديون (الحوكيل غريمه وأطلق عينها انا منها كفيل ) قال الأذرى وقع في ولو أسر ) و ( هذا الوكيل بالتسليم أى تل معاقبض منه إلى أحد هما عينه صار وكيلا في الداعي الفتاوى رجل عليه ألفان الالمن وكله في القبض ) منه لانعزاله عن وكالته بالقبض (فالمديون تعيين الا خرمالم يقبض العين مثلا أحدهما بكفيل فدفع (الاول) وبصير أيضا وكيلاله فقط فيه الوأمره بالتسليم اليهماوله تعيين أحدهما ما لم يسلم كما صرح بذلك المدين الفلولم يذكرت أتم الاصل ( وان تاف) المقبوض (قبله) أى قبل التسليم (تلف مع وكيله في الاداء) فيكون من ضمان المدين والدين بان عليه ثم ان لم يقصر الوكيل فلاضمان عليه والا فعليه الضمان المدين (وان) أبر ألدان مات فتنازع الكفيل والدائن المدمن من عليه و باحدهم ارهن مثلائم (اختلفا فقال) المدين ( أبر أثنى من دين الرهن فقال) قاومات قبل التعيين قام دار : مقامه كما أنتي يكى فيما اذا كان باحدهما كفيل قالغان تعسفرناك فهل يرجع الى الوارث أو الحرب الدين أو الكفيل أو يقها على ما فتوقفت أى العصير فيها و أفتى بعض شيوخ وقال الرا العصربات الورثة تقوم الاصل عدم ذ مقامه که لوکان حیافات له بل حصل ذ أن يعينه عما شاء على الاصح ) قال وان تعذر ذلك جمل من شغل ذمته مجمع الـ رعى في تعيين الوارث لى أن يقال يقدماه من كان القول قوله في: ن القول قوله فى صفته قوله فهل ينفك الر نصيبمو نصاب غيره في في أحد الجانبين غيره لم أقف على نقل في ذلك وقد. وقبض شيا من الاجرة " وكذاك) روط فيمر من ذلك مال وقال الراعي هاز مع ذكر مستم امن امانیه دعوي واعد المقرويان قال البلقيني لونا هذه الصورة القيم منه صفار جا المنقول وما أردفته به وهو حسن القبض وباقى - منت المحاكم
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.