قواله ولا يلزم المرحمن احضار الرحمن (الخ لولم ية وأخرته على الراهن ولو قال أريد أداء ممن تمن من غير انه قله ذلك ولو أراد النهم أحدهما على الآخرانه لا يده.
من الحاكم معتمد اليحضره
أن يلزمه من جهة أخرى وان كان قادر او اذا بيع وأراد الراهن أداء. المرتهن انه اذا حل الدين لا يبيعه أحد سواء بعلل الرهن وكذا الوشرط ) . ( قوله عنه من التصرف في ماله ) فانه يمتنع من التصرف الا في شئ
ان ( قوله ورديان المجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيد اذيه) برد بان المفاس شرعاه و (۱۸۳) المح بعود عليه بسبب الفلس فدلوله ذات
دعوى المرتهن وجود الفارة فى ال
ترذكر الاصل الاولى بالنسب
وقع عليها الحجر فلا بد في
الرهن فيهم او عند القبض في الأولى من زيادته تحقيق ماهية ممن ذكره
وأعم من العصير والامر فيه قريب ولا يلزم وقد فسره به الماوردي المرضمن احضار الرحمن) أى الرهون (قبل القضاء) الدين (ولا بعد مبل عليه التمكين ) منه ( كالمودع والبنر تيجي والمحاملي
على الراهن - ونة احضاره) ولو ( المبيع) في الدين ان احتاج اليه ( ولور هن معيد وحدت) به (مع وغيرهم فانه متى لم بحجر المرضن عيب آخر) أومان تم علم بالعيب (لم يلزم ) الواهن ( الارش) ليكون مرهونا ( ولم يكن له فسخ عليه فتصر فانه مه يعة قطعا سم سرما فيوره ) كيلو جرى ذلك في يد المشترى وهذه ذكرها كامله في باب البيوع المنهى منها (وان (قوله ودين الله العالم به عز مان عبد من وسلم أحد هم اومات أو تعيب ) في يد المرضن ( وامتنع من تسليم الآخر لم يكن للمرتهن خیار فی به اذا لم يكن فور يا الخ) بناء فسخ البيع المشروط) فيه الرهن التعذر رده على حاله ) وتوقف فيه الأذرى
. (كتاب النفايس).
هوافة النداء على المفلس و شهره بصفة الاخلاص المأخوذ من الفلوس الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف فى مله والاصل فيه مارواه الدار صلى الله عليه وس- لم تجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسم به بين غم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم الاذلك ثم بعثه إلى اليمن
وال وشرعا جعل
على ان له المطالبة به قال شيخنا أى والاصع خلافة
(قوله أو أفلس) أى مجمر كم اسناده ان النبي عليه بالفلس تعبيرا بالسبب سباع حقوقهم
عن المسيب (قوله ولا يحمير دى عنك دينك عليه الا الحاكم تعمل
نا زل بالين حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم (المفاس) لغة المعسر ويقال من صار ماله فلوساو (شرعا كلامه العبد المأذون (قوله من حجر عليه انقص ماله عن دين عليه لآدمى بخلاف دین الله تعالى وتقييده بالمجر و بدين الآدمى
لاستوی و ردبان الحجر حكم على المقاس فلا يؤخذ قيدا في مودين الله العالم بحجر به فلان فيه مصلحة الغرماء
اذا لم ينفور ذره طلق وكفارة لم يعص بسببها ( ومن مان هكذا أى ناقصا ما له عن الدين وله فقد الخ) قال ابن الوذمة في الرجوع الى الاعبان كما باتي بيانه ابرأ ما رجل مات أو أفلس فصاحب وقضية العملة انه لو كان ماله
مرهونا امتنع المحجر ولم أره
به اذار جده بعينه مالم يخلف وفاء رواه الدار تعاني والبرقی باسناد صحیح بخلاف غيره) و الا أن يكون في المسال رفيق
ن ماله عن ذلك فلا رجوع له لتيسر أخدمة ابل العين كما في حال الحياة وافهوم الخبر السابق
ان الرجوع لا يثيت بمجرد الافلاس بل لا بد معه منا:
من نقص الله عن ذلك كم لانه يحتاج الى نظر وقد يتصرف فيه في
باذن الرقم من و
من التصرف في ما عساه يحدث على ماله فلا حجر بالجائز كنجوم الكتابة وان طالب
تكون حصتهم
بحجر عليه أى على
تر فلان فيه مصلحة المغرماء
وقلنا ينفذ عنقه وان كان
مرهونا اه وجوابه ان
الرفعة وهل يكفي في لفظ المرتهن قد يأذن له في فلا يقع به المجر وجهان التصرف أو يفك الرهن
الجرئيس
يكي وهو ظاهر
فيحصل الضرر نعم ان فرضة
مرهونا عند كل الغرماء
انجه بعض اتجاه الكنه لنع من التصرف
(بدین) لازم حال زائد )
مولا بالمؤجل
كثر من دينه فينفك الرهن عنه فيصل المحذور ع قوله وهل يكفى فى
(اوله و جهان) و مقتضى كلام الجدور الخير بين هاتين الصيغتين وغ
کا نعقاد البير
ضعيف أيضافات بعض
الغرماء قد يبرئ من دينه
و بتقدير أن لا يبرئ فقد
صرف أشار إلى تصريحه
ويجب على الحاكم الحجر
اداره دفتر و طه) شمل ما اذا كان بـ ؤال الغرماء وما اذا كان بسؤال قال بعضهم بالجواز فى الثانى وا وب معلوم من القاعدة
الأصولية ان ما كان ممنوعا منه اذا جاز وجب قوله لتمكن المدين من اسقا ها تسقطا بنعم ير نفسه كا النجوم وفيه اختلاف ترجع والامع سقوطها به
المعاملة السيد بناء على
الجزء 02 — ص ١٨٣